أخيرا؛ حسمت الدولة الأردنية الأمر، وأعلنت تنفيذها قرار محكمة التمييز القاضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة.
ما بين القرار وتنفيذه، هناك زهاء 5 سنوات، حين قضت محكمة التمييز في منتصف تموز (يوليو) 2020، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة" و"فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، بسبب عدم تصويب أوضاعها القانونية.

لكن الدولة لم تكن تتصرف بدوافع غير وطنية، لذلك أبقت على الباب مشرعا لكي تقوم الجماعة بتصويب أوضاعها. لكن الأمر لم يحدث، بل تعداه إلى سلوك أقرب إلى التحدي مارسته الجماعة خلال العامين الماضيين، وهو سلوك لم يكن بعيدا عن فكر الجماعة وانتهازيتها، وكلنا رأينا كيف "زأرت" حين فاز محمد مرسي برئاسة مصر، واللقاءات المكوكية التي كان يجريها قادة الجماعة في عواصم معينة، والتنسيق الذي كان يجري خلالها.
لكن الأمور تغيرت كثيرا منذ الكشف عن الخلية الإجرامية المرتبطة بالجماعة، وقد منحت الدولة الجماعة أسبوعا كاملا من أجل مراجعة داخلية تسيطر فيه على خطابها الذي كان ينقصه الرشد، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس تماما، فقد أصرت الجماعة أن تضع نفسها في مواجهة الدولة، كأنما تدخل في حلبة مصارعة معها، واستعانت بالتنظيم العالمي في بيانات أساءت إلى الأردن وجهوده، من دون أن تتبرأ أو تعارض تلك البيانات، آخرها كان بيان حركة حماس المحسوبة على الحركة، والذي اعترف صراحة بالصلة بينه وبين الخلية الإرهابية المضبوطة.
لا يمكن لنا قراءة ما آلت إليه الأمور دون أن نستعرض تاريخ الجماعة في دول المنطقة، وكيف أن سلوكها الانتهازي، وعدم ترددها في انتهاج العنف والإرهاب، كشف زيف خطابها المعلن، وأدى إلى انفضاض الجماهير من حولها.
"اللعب على الحبلين" ظل منهاجا قائما للجماعة، والنفاق السياسي واحدا من الوجوه الأكثر وضوحا في عملها. ورغم أن الأردن الرسمي واجه ضغوطا كبيرة خلال سنوات طويلة من أجل إدراج الجماعة ككيان إرهابي، إلا أنه رفض هذا الأمر دائما، وتمسك باستقلالية قراره في هذا الشأن، إلا أن الجماعة لم تحترم ذلك، وحاولت الطعن بالظهر.
بالنسبة لكثيرين تابعوا ملف الجماعة، فقد تأخرت الدولة كثيرا في إنفاذ قرار محكمة التمييز. لكن، وبما أن الأمر قد تم، فالمطلوب اليوم أن يعمل الجميع تحت مظلة الدستور والقوانين المرعية، وأن لا تبقى هناك أحزاب وتنظيمات بيننا ترتهن لقرارات وإملاءات خارجية. يجب أن لا تبقى هناك أي فئة مصرة على لونها الرمادي؛ فإما أبيض أو أسود، والمواقف المتقلبة حسب الجلسة أو السياق لا تخدم المصلحة الوطنية، بل ستكون معول هدم في بنيان البلد، وطابورا خامسا ينهش بلحم الوطن.
اليوم، ينبغي للأردنيين أن يضعوا نقطة في آخر سطر هذه الجماعة التي لم تكن منطلقاتها وطنية خالصة في أي يوم من الأيام. لكن، ينبغي على الأجهزة الأمنية أن تضاعف يقظتها، فالجماعة سوف تعتبر تنفيذ قرار الحظر بمثابة الضربة القاصمة، وهي التي تعتبر الأردن واحدا من البلدان المهمة بالنسبة لها. لذلك، فلربما تلتقي رغبات أعضاء بالتنظيم العالمي مع رغبات ضعاف نفوس لدينا، ويحاولون من جديد إدخال البلد في دوامة تخدم مصالحهم الضيقة.