"ربّ ضارة نافعة".. نتيجة كان الوصول إليها حتميا في ضوء ما شهده الوطن الأردني من تفاعلات أعقبت كشف المخابرات العامة عن خلية إرهابية سعت إلى تصنيع أسلحة وصواريخ ومسيّرات، وتلقت أموالا وتدريبات من جهات خارجية.

ومع أننا في الوطن الأردني لسنا بحاجة لمن يؤكد لنا حقيقة أن الأردنيين على قلب رجل واحد في الوقوف خلف جلالة الملك، والدفاع عن الوطن وتجريم من يتاجرون بأمنه واستقراره، إلا أن ما حدث مؤخرا يمكن أن يكون ضروريا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أحداث دولية وأخرى إقليمية، جرى استغلالها من قبل أشخاص وتنظيمات اعتقدوا أنه يمكنهم من خلالها اختبار قوة ومتانة الأردن، وبخاصة الذين يبالغون في إطلاق تسميات تتنافى مع كونه دولة فاعلة لها حضورها واحترامها على المستوى العالمي. وتتقاطع مع الحضور الأردني الفاعل في ملف القضية الفلسطينية بشكل عام، وفي موضوع الدعم الأردني للفلسطينيين في مختلف مواقعهم، وفي مناهضة الاحتلال الإسرائيلي بكل ممارساته.

وهي تسميات وممارسات ما كان لها أن تبقى أو تجد لها حيزا متواضعا لولا ما تتميز به الدولة الأردنية من تسامح وعفو ميزها عن غيرها من دول العالم بما في ذلك الدول التي تصنف بأنها من أقدم الديمقراطيات.
فما أن تم الكشف عن تلك الخلية الإرهابية حتى تنادى الأردنيون بمختلف مواقعهم الشعبية والسياسية معلنين دعمهم لجيشهم وأجهزتهم الأمنية مشيدين بما حققته من إنجازات، وفي مقدمتها تفكيك تلك الخلية الإرهابية وإرسال ملفها إلى القضاء ليقول كلمته بحق مرتكبي ذلك الجرم، الذي تعددت الآراء بخصوصه دون أن تبتعد عن إدانته والمطالبة بمحاسبة مرتكبيه وسط إعلان حكومي بأن تفاصيل وإجراءات جديدة سيتم الكشف عنها.
فوفقا لتصريحات وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في ختام جلسة مجلس الوزراء في عجلون "ستعلن وزارة الداخلية قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا".
ما يعني أن الملف كان وسيبقى مفتوحا إلى أن تكتمل الصورة ببعديها الداخلي، حيث مارس المجرمون نشاطهم، والخارجي حيث تلقوا تدريباتهم وحصلوا على التمويل اللازم، وأمور أخرى سيتم الكشف عنها.
اللافت في النقاش الذي لم يتوقف بعد، هو الاتفاق التام على تجريم ما حدث، واعتباره مسّا بأمن الوطن الأردني، والنتيجة وقوفا خلف الملك والجيش والأجهزة الأمنية. ومن يدقق في كل ما قيل في اللقاءات والمهرجانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد تلك الحقيقة.
وفي جلسة مجلس النواب، هناك إجماع على ضرورة عدم ترك تلك الجريمة تمر بشكل عادي، وإنما أن تتحول إلى درس يردع كل من يفكر في ارتكاب مثل تلك الجرائم بحق الوطن سواء أكان ذلك على مستوى الفرد أو الحزب أو أي موقع آخر. وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته الأدبية والقانونية بعيدا عن أي ادعاءات تتعلق بحسن النوايا أو عدم المعرفة أو أي تفسير آخر بما في ذلك فرضية أن السلاح المنتج من قبل تلك الخلية الإرهابية ليس لغاية الاستخدام المحلي، وإنما لمساندة الأهل في قطاع غزة.
فمثل تلك الفرضية لا تقل خطورة عن استخدامه محليا، والسبب في ذلك أن الأردن لم يقصر في دعم الأهل في غزة، وعموم فلسطين، بل هو الوحيد الذي كان يقدم الدعم لهم. وأن الدولة الأردنية هي صاحبة القرار في كل تلك الأمور، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يقرر هو كيف يدعم ومتى يدعم. ذلك أن فتح جبهة من قبل أي تنظيم سيضع الدولة الأردنية في موقف حرج ليس مجاملة لعدو أو صديق، وإنما من منطلق الإمكانات والظروف وكافة المعطيات التي تتعلق بمثل تلك الحالة.
فالدولة هي صاحبة الولاية، والسيادة، والقانون هو الذي يفترض أن يسود، وما على المواطنين وكل من يقيمون على الأرض الأردنية إلا أن يلتزموا بالقانون. وأن يعترفوا بأخطائهم، ويدينوا تلك الجرائم، وأن يعتذروا عن تلك الأخطاء القاتلة التي لولا العيون الساهرة وجهودها الطيبة المباركة لما تم الكشف عنها في الوقت المناسب ولفرضت على الأردن موقفا هو في غنى عن تبعاته.