أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، خاصة فيما يتعلق بالهوية الإلكترونية، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحقيق التكامل المتبقي في الاعتماد على الهوية الإلكترونية في قطاعات جديدة وحيوية.

جاء ذلك في معرض رد الوزير العويس على سؤال وجه في جلسة برلمانية من د.عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬها الهيئة اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ للهوية واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻻﻋﺘﻤﺎد الهوية اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ رﺳﻤﻲ للهوية اﻷﺻﻠﯿﺔ في قطاعات كاﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﻏﯿرها، التي لا تزال ﺗﺸﺘﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ الهوية اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎملاتها إلى جانب اﻟﻔﻨﺎدق، التي تلزم ﻧﺰﻻءها ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
منهجية للتحول الرقمي

وقال الوزير العويس، في رده الكتابي الوارد من اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،: "تتبنى الهيئة اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ للهوية واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ، منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً على تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيو مترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية، والبنوك، وشركات الاتصالات، والفنادق، والتأمين، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة، تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة، واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار".
بصمة الوجه

وأضاف: "قامت الهيئة خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه بالإضافة لتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان".
مدة تقل عن عام

وأوضح الوزير العويس أنه "يجري حالياً التخطيط الإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام، وستكون الخدمات التي وردت في سؤال العضو، ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة".