ستة أشهر بالتمام والكمال مضت  على تشكيل حكومة الدكتور جعفر  حسان التي تشكلت بتاريخ 18 / 9 / 2024  والحق يُقال ان النهج الذي بدأه رئيسها في غالبه استثنائي وشكل صورة من صور التفاؤل  التي  يأمل  الجميع  ان يروها عند كافة المسؤولين ولا يعني ذلك عدم وجود مسؤولين علت او دنت مراتبهم في مستوى الأداء المأمول  لكنهم مغمورين لعوامل نعيها كالشللية والإقصاء والجهويات والتوريث والتغول وخلافه التي تقض مضاجعنا وتعد ابرز العلل التي نعاني منها منذ عقود .

في سنوات مضت  شهدنا  اجراء تعديل على اعضاء الفريق الوزاري لحكومات لم  يمضي شهر على تشكيلها وبعضها شهدت نحو سبع تعديلات كما الحكومة السلف واخرى  تمت اقالتها أو قدمت استقالتها ولم تُمضي في الدوار الرابع عام أو عامين وقلة  الحكومات التي امضت في الدوار الرابع دورة كاملة لكن مع  اجراء تعديلات على فريقها .

لا بل شهدنا خروج وزراء من بعض الحكومات رغم انهم في مستوى الأداء الوطني دون ان نعرف الأسباب   وكذلك شهدنا تكليف اشخاص بحقائب وزارية من غير المؤهلين أو لعوامل النسب والشللية والتنفيع ولم يكن مستغربا خروج بعضهم ولم يمضي على وزرنتهم عدة اشهر يكونوا  قد ضمنوا التقاعد أو تم تعديل تقاعدهم  السابق وخاصة بالنسبة لمن تمت اعادة توزيرهم مرة اخرى والأدهى تعين بعضهم في مناصب أخرى لا تقل اهمية ( مدراء مؤسسات ورؤساء مجالس ادارة واعضاء في مجالس ادارة وخلافه ) بعقود خيالية الى جانب تقاعدهم  ليبرز سؤال لم اجد له اجابة حتى الآن لمصلحة من ذلك ومن كان وراء تلك ( اللغوصة ) التي هي على حساب الصالح العام .

بخصوص هذه الحكومة وكما اسلفت سابقا لا يكفي سلامة الرأس وجديته في العمل وسمعته التي سبقته وحقيقة  توقعت اجراء أول تعديل على فريقها بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها لكن ورغم تسجيل الكثير  من الملاحظات والإنتقادات  على اداء عدد من اعضاء الفريق فان الرئيس لم يُقدم على اجراء تعديل  وبتقديري أنه ما زال يأمل تحسن ادائهم لتمضي الحكومة دورتها بسلام .

واقع الحال  يقول خلاف ذلك وكما يقول المثل لا يمكن تغطية الشمس بغربال فالمقصرون ومن هم ليسوا بمستوى المسؤولية هم حديث العامة في مجالسهم وعلى منصات التواصل الإجتماع حيث لا دخان بدون نار وشخصيا كان لي تعامل مع العديد من اعضاء الفريق والحق يقال ان بعضهم ( ببيضوا الوجه ) وفي المقابل أخرون هم في واد ومسؤوليات المنصب في واد سحيق لا بل هنالك من يتعامل مع المنصب وكأنه من تركة وارث الوالد .

وأمر أخر بالنسبة لوزراء الدولة في هذه الحكومة وعددهم خمسة وزراء والتي هي حقائب وزارية بدون مباني أو كوادر أو استراتيجيات  يبرز سؤال بحاجة للتوضيح ( اهدافها وبرامجها وانجازاتها .... ) .

مرة اخرى بتقديري ان ستة أشهر كانت كافية  ليعرف الرئيس أهمية وجود حقائب وزارات الدولة  وكافية ايضا لمعرفة مستوى اداء باقي اعضاء الفريق في ضوء ما حمله كتاب التكليف الملكي السامي وسلوكهم ميدانيا وتعاملهم مع عامة المواطنين  ولا اذيع سرا ان ما يؤرقني في بعض اعضاء الفريق تعاملهم  الفوقي مع الناس وعدم استعدادهم  لسماع وجهات النظر الأخرى وأكثر من ذلك عدم قدرتهم على التصدي لتجاوزات داخل وزاراتهم وضعف البعض للتعامل مع وسائل الإعلام وبالتالي فالمرحلة تتطلب اجراء تعديل سريع فمن غير المقبول ان نبقى حقل تجارب .