انعقدت القمة العربية بحالة استثنائية في القاهرة للحيلولة دون تصفية القضية المركزية للأمة، والعمل على وقف التهجير وردع سياسة التجويع التي يتعرض اليها اهالى قطاع غزه بطريقة وحشية وغير انسانية، حيث تنعقد هذه القمة وسط امال فلسطينية وتطلعات من قبل أهل القطاع بكسر الحصار ورفض محاولات التهجير من باب التجويع، التي تشرع على تطبيقها الحكومة الإسرائيلية على الرغم من أجواء رمضان الدينية والتزام المقاومة الفلسطينية بكل الخطوط الناظمة فى المسارات التفاوضية، ببيان تنفيذ برنامج الهدنة وتبادل المعتقلين والاسرى الذي تنخرط فيه مصر وقطر كما أمريكا بشكل مباشر.

الا ان سياسة المماطلة التي ينتهجها نتنياهو، جعلت من هذه المفاوضات تسير وفق منهجية متقطعة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من واشنطن وبدعم عسكري وصل الى 12 مليار دولار من التسليح العسكري التقني والنوعي، وهذا ما جعل من نتنياهو يرغب بالعودة للقتال من جديد للاستحواذ على قطاع غزة وسط شرعية ضمنية أمريكية تسمح بذلك، وصمت دولي مطبق جعل من الأمم المتحدة ومؤسساتها لا حول لها ولا قوه.

وعلى الرغم من كل هذه الأرضية والجهوزية إلا أن الظرفية الأمنية والعسكرية في المرحلة الحالية لا تساعد على ذلك، وهذا ما يجعلها تشكل فرصة سانحة لتنفيذ برنامج رادع وإطلاق مبادرة سياسية سيما أن الستة أسابيع القادمة لا تساعد آلة الحرب الاسرائيلية من العودة لساحة القتال لأسباب جوهرية، منها ما يتعلق بالجهوزية الأمنية والعسكرية وهذا ما بينه تقرير المؤسسات الاستخبارية، وآخر ما يتعلق منها بانشغال وزير المالية سمورترش بتقديم مشروع الميزانية للكنيست خلال الأسابيع الستة القادمة لكنها جمعيها لا تمانع بالعودة للقتال بعد انتهاء هذه المدة.

من هنا تأتي مسألة تمديد الهدنة التي يتحدث عنها ويتكوف مبعوث البيت الأبيض، لكنها بذات السياق ترجىء مسألة دخول الأطراف في المرحلة الثانية من مرحلة المفاوضات لأن التزاماتها تتعلق بظروف انسحاب اسرائيل من كامل القطاع، وهذا ما لا يريده نتنياهو كما لا ترغب به الإدارة الأمريكية التى مازالت تريد الاستيلاء على القطاع ضمنيا واستعماره لغايات جيوسياسية لإنشاء قاعدة عسكرية !.

وهو ما يجعل من ظروف انعقاد القمة العربية تحمل مؤشرات خطيرة يستوجب استدراكها بالتصدى الفاعل لمحاولات تجويع اهالى القطاع، عبر كسر الطوق الاسرائيلي غير الإنساني على اهالى القطاع عبر مبادرة سياسية تحمل برنامج تنفيذي يقوم على وقف عملية التهجير والبدء ببرنامج الإعمار عبر خطة عمل تقوم عليها المنظومة العربية بالتوافق مع الإدارة الأمريكية التي تنتظر من القمة العربية تقدم مشروع تنفيذه بهذا الاتجاه.

وهى القمة التى تسمح ظرفية انعقادها لإطلاق مبادرة عربية للسلام، تكون بحله جديده بحيث تحتوي على وضع أرضية عمل لاقامه دولة فلسطينية منزوعة السلاح وضمانه أمنية عربية دولية، وتشكيل وفد على مستوى القمة للبيت الأبيض والأمم المتحدة يقدم المبادرة العربية للسلام بما يفي بالاشتراطات الأمنية والسياسية، وهذا ما كان بينه الملك عبدالله للرئيس ترامب في زيارته الأخيرة للبيت الابيض وذلك ضمن الإطار الناظم للقوانين الدولية التي أقرت قواعد فض الاشتباك بالطرق السلمية من على مرجعية القانون الدولي والإنساني، على أن يأتي ذلك وفقا لضمانات أمنية تسمح بذلك والتزامات عربيه تعمل لإعادة إعمار غزة كما كامل الأراضي الفلسطينية، لتكون القمة العربية في القاهرة قمة مبادرة إقامة الدولة وقمة كسر الحصار.