ملفت أن البعض ينظرون الصحفى وكانه يختلف عن باقي المواطنين مهما كانت مسميات أعمالهم ووظائفهم وحتى هواياتهم حيث عليهم وكما يقول المثل المصري... ﳝﺸون . ﻋﺎﻟﻌﺠﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﺨﺒﻄﻮهوﺵ.

وبمعنى أدق عليهم الالتزام بالصدق والأمانة وأداء واجبات المهنة بتفاني وهو طبعاً ما امله بكل من اتخذها مهنة له وبالمقابل ممنوع عليه أو منتقد ان يطالب بحقوقه الدستورية كأن يحظى بوظيفة أو منصب او احد ابنائه وبناته والحديث يطول حيال نظرة البعض لهذه الفئة الذين هم بمثابة الجيش الثاني والسلطة الرابعة في خدمة الدولة.

اسوق هذه المقدمة ردا على احتجاج أحد النواب الذي وجه سؤالا نيابيا للحكومة الحالية بشأن تعيين ابن صحفي في إحدى المؤسسات الحكومية واحتجاجه ضمنا بأن التعيين تم دون اتباع الأسس والأصول وقد يكون أخذ حق شخص أحق منه.

اتفق مع سعادته على أهمية إلتزام للحكومات بإتباع الأسس الناظمة للحياة ليس فقط في التعيين وتولي المناصب للجميع وهي المشكلة القائمة بسبب الواسطة والشلليات والمحسوبيات وتدخل المتنفذين وخلافه على مدى عقود مضت لكنني استغرب السؤال لسببين الأول أن التعيين موضوع سؤاله النيابي تم في عهد حكومة سابقة وليس الحاليا وليس خافيا ما اقدمت عليه الحكومة الراحلة من تجاوزت بهذا الشأن وأما السبب الثاني أن المعين هو مواطن إبن مواطن كما سعادته له حقوق كما عليه واجبات وبالتالي من الظلم ان نحرمهم حقوقهم.

سبق وقلت حارتنا ضيقة وبالتالي لا توجد اسرار بمعنى الأسرار ويحضرني في هذا المقام سلوكيات لنواب من دورات سابقة ولا أدري إن شهدها المجلس الحالي من تنفيعات ومكاسب مادية ومعنوية والأمثلة كثيرة خاصة في أمر التعيينات دون وجه حق لاخوة واخوات وأبناء وبنات واقرباء وأصدقاء للعديد من التواب سواء في مناصب عليا أو وظائف لدى جهات وبرواتب خيالية فيما الصحفيين وأبنائهم شانهم شأن باقي الناس الذين لا حيلة لهم جراء ما تقدم من عوامل.

الذي يجهله كثيرون ومنهم من شاءت الظروف والاحوال أن يصبحوا نوايا ومسؤولين أن الصحفي الحر يدفع ثمنا باهظاً للمحافظة على مكانته وسمعته ويدفعها معه أبناءه وبناته حتى وان حصلوا على اعلى المؤهلات ويعانون الامرين لتشغيل احدهم لكنهم مضروبين بحجر كبير وقد يسأل البعض كيف وهم بمثابة سلطة والمفروض ان يخشى المسؤولين اقلامهم واصواتهم الصادقة فيلبون لهم رغباتهم وان كانت ليست في محلها حتى وإن اضطروا لتفصيلها.

للحقيقة أن الصحفي الحر ضعيف في حق نفسه وانه إن طلب خدمة فيطلبها بخجل ويتحاشى الالحاح او الضغط وبخاصة على المسؤولين الذين عليهم ملاحظات أو لديهم قصور في الأداء العام وتجاوزت .

شخصيا لي علاقات مع عدد كبير من كبار المسؤولين واحرص دائما بالمحافظة على الاحترام المتبادل لكن ليس على حساب رسالة المهنة في خدمة الوطن وأهله وبالمقابل قد تستغربون ان لدي ثلاثة ابناء عاطلين عن العمل وكلفنني دراستهم أكثر من 130 ألف دينار دبرتها ما بين سلف وظيفية وقروض بنكية وبيع ما ورثته من قطع اراضي لدرجة أنني وبعد عملي في مهنة المتاعب لأكثر من أربعين عاماً ما زلت اسكن بالإيجار.

وبالمناسبة احد الابناء أنهى دراسة الماجستير في إدارة المعلومات وقبل خمس سنوات هاجر إلى هولندا بحثا عن عمل والثاني أنهى دراسة ماجستير إذاعة وتلفزيون ويعمل هنا وهناك بالقطعة لدى القطاع الخاص والثالثة مهندس مدني تخرج قبل خمس سنوات وبناء على طلبه بعد ان عجز عن الحصول على فرصة عمل اضطررت لشراء سيارة بالدين ليعمل عليها توصيل طلبات .

الحديث يطول عما يعانيه الكثيرون من زملاء المهنة اصحاب الكلمة الحرة والصوت الصادق وحتى أصحاب المؤسسات الإعلامية وبخاصة أصحاب المواقع الإخبارية الإلكترونية والعاملين فيها بسبب عدة عوامل منها ضعف مواردها التي هي من الاعلانات وجراء تجاهل غالبية الحكومات المتعاقبة لدورهم الوطني وأهمية دعمها وتذليل ما بواجههم من تحديات