شبهة التورط بـ تطهير عرقي: هل يتجه الأردن نحو تجريم التهجير

شبهة التورط بـ تطهير عرقي: هل يتجه الأردن نحو تجريم التهجير

زاد الاردن الاخباري -

اصطاد الفقيه والخبير الأردني الدكتور ليث نصراوين، عدة عصافير سياسية بحجر واحد عندما اقترح فجأة، الاتجاه تشريعياً ووطنياً نحو ما سماه بقوننة آليات تشريعية وطنية تؤدي لتعزيز الموقف السياسي للقيادة بالدولة ضد مخططات التهجير من الضفة الغربية وغزة إلى المملكة.
يضع نصراوين في اقتراحه المثير الذي يعبر عن سابقة في الاجتهاد الدستوري، الكرة فجأة في مرمى 3 جبهات على الأقل، أكثرت من الخطاب السياسي في سلطة التشريع، وهي حصراً: رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم، ثم مجلس الأعيان بكامل أعضائه، وكتلة نواب جبهة العمل الإسلامي المعارضة.
تلك الجبهات الثلاث في سلطة التشريع، أصدرت العديد من البيانات لدعم الموقف الرسمي للدولة الأردنية في مواجهة مقترحات الرئيس دونالد ترامب التهجيرية، لكن ما يقترحه نصراوين باختصار هو مغادرة الإنشائيات والبيانات باتجاه مشروعية دستورية جديدة، فكرتها القيام بالواجب عبر إصدار تشريعات تتضمن تجريم وتحريم قبول التهجير أو مساندته عبر التقدم باقتراحات قوانين لا تحظر التهجير فقط بل تحظر القبول به.

في الأثناء وفي التفاصيل إشارات غير مفهومة في ذلك المقترح الذي يشكل سابقة سياسية ودستورية عن تصنيف القبول بالتهجير باعتباره خيانة، وأخرى لها علاقة بتكريس مبدأ سيادة القانون وبتحصين القرار السياسي للبلاد عبر استعارة ما يفعله الكنيست الإسرائيلي وهو يصدر عدة تشريعات.
لم يعرف بعد ما إذا كانت سلطة البرلمان بمجلسيه العيني والنيابي، ستستقبل تلك الكرة التي ألقى بها الدكتور نصراوين، وهو خبير دستوري وقانوني من الشخصيات التي يعتد بها ويعتمد عليها حتى في اتجاهات وتوجهات ومشاريع البوصلة الرسمية.

ولم يعرف بعد الخلفية في الفضاء الرسمي التي طرح بموجبها الخبير نصراوين فكرته عندما ألقاها لتحريك مياه راكدة، خصوصاً أنه مع بقية المراقبين جميعاً يعلمون مسبقاً بأن إصدار تشريعات قوية من هذا الصنف يحتاج إلى غطاء سياسي، فيما الاقتراح بين يدي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الذي استخدم لغة صارمة عندما قال إن الأردن سيتصدى للتهجير.

---