بعد مخاطبة القراء الكرام، فإن خطابي موجه لمعالي وزير تطوير القطاع العام، كوني أثق ثقة كاملة بوضوح رؤيته ووعي شخصه الكريم، ولكونه صاحب علاقة مباشرة في سياسة تطوير القطاع العام، لعله يجيبني او يوصي بقراءة قرارات مجلس الوزراء وتاريخ توافق نماذج صدورها، كالقرارات الصادرة يوم السبت الموافق الرابع من كانون الثاني للعام الحالي، والذي يلزم السؤال الاهم هل هناك من يحاول او معني بتقديم النصح عند اصدار قرارات مجلس الوزراء ان تكون متوافقة على الاقل في منهجية ترتيب اقرارها مع قرارات سابقة؟ او ان تتناسق القرارات ذات الاثر او الوصف المتشابه عند جدولتها للعرض امام المجلس الموقر؟ او يقول امام المجلس ولو بعبارة:» ادرسوها كمان شوي ما رح تزبط»؟.

يا معالي وزير تطوير القطاع العام، ويا دولة رئيس الحكومة وانتما من فئة اطلق عليها صاحبة فكر ورؤية، قراران في جلسة واحدة احداهما يؤكد نجاح منهجية توحيد الجهود والمرجعية في ادارة وتطوير مجموعة مهمة من الاجراءات والرقابة والتنظيم في رؤية التحديث الإداري، وفي الآخر تفتت وبعد عن الغاية والرؤية، فالأول يحقق وزارة متكاملة الأركان تسمى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، بدمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة»، وصولا إلى المعايير الفضلى في التنظيم والاعتماد، وضمان الجودة في مستقبل ورؤية تطوير التعليم. وقرار آخر في ذات الجلسة يقضي بالسماح بألا يقتصر تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي، وذلك حسب التبرير التقليدي «مراعاة للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وتعزيزا للنهوض بالرسالة الإعلامية للدولة، وتماشيا مع الممارسات الفضلى المعنية باستقلالية الإعلام»، وهنا كما يقول المعلق الرياضي في تعليق مشهور على اداء في مباراة كرة قدم يوما ما: « هنا سأقف قليلا..».

سأقول وأنا لست إعلاميا، ولكني مهتم ومتابع لحال المشهد الاعلامي، ان النتيجة القادمة من مثل تلك القرارات لن تتجاوز خلق منصب جديد إضافي للمنافسة في جسم فيه اكثر من مفتي ووصي، وتفريق للجهود في زمن يؤكد الجميع ان المطلوب توحيد شكل ومرجعية الرسالة الاعلامية للدولة، وأولى خطواتها دمجها جميعها كما في القرار الذي سبقها في ذات الجلسة الخاص بالتعليم، وليس وضعها موضع المنافسة وتوزيع المهام والصلاحيات، فاستقلالية الاعلام ليس من الضرورة بمعناها فصل كل مسمى اعلامي برئيس وقرار منفصل، بل ايصالها لمستوى الشفافية الواضحة الموحدة في سرعة نقل الخبر من مصدر معلوم ومرجعية متخصصة بكامل حقيقته، ليكون رسالة دولة إعلاميا، لنتجاوز حالة بناء المعلومة المتأخرة دائما، ومواجهة التشويش الذي يخلقه بعض الداخل وكثير ممن هم بالخارج من إعلام المشككين وزارعي الفتنة والابتزاز والفساد في الارض وبين العباد.
لست إعلاميا ولست مخولا بالحكم على القرار، ولكن اتحدث كمواطن يقرأ نتائج توجهات عامة، ويتابع ما يحدث حولنا من سياسات دول استطاعت رسم إعلام دولة في دولها، حتى اصبحت قادرة بإعلامها قلب موازين وخلق كيانات وبث سياسات تخدمها، ونحن ما زلنا نتعامل مع الاعلام الأردني وكأنه «كيكة عيد ميلاد» متاحة ليتذوقها الجميع، حتى من يعاني من مرض السكري فهي «ذواقه» حتى ولو لمرة واحدة. في وقت الأردن في اشد الحاجة لرسالة إعلامية واحدة، ومرجعية لإصدار الخبر بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، وان قال احدهم «موجود» سأقول نعم ولكن غير ملموس، او لم يتم تسويقه وتقديمه بقالب سليم، وسأبقى اكرر ان رئيس تحرير في صحيفة ما او مدير الاخبار في تلفزيون ما او مراسل صحفي لموقع اخباري او حتى المواطن المتابع ما يزالون غالبا بعيدين عن المرجعية الإعلامية الأردنية التي يتلقى منها الخبر وهو ممتلئ القناعة والقبول، والتجارب في احداث سبقت كثيرة، فما قرأناه على قناة محلية شريطا إخباريا يوما سمعنا نفيه على محطة تلفزيونية اخرى، ثم كان تقريرا مصورا على محطة غيرها، ليتبعها تصريحا لوكالة، ثم ينتهي بلقاء متأخر بعد ان انتشر الخبر بأكثر من صورة وتوصيف، ومثال آخر قبل ايام قرأت خبرا على صفحات جريدة بإغلاق ما يزيد على مائة فندق أردني يتبعه لقاء براق لمسؤول شريك في ذات القطاع في برنامج متلفز ومقال صحفي يتغنى بإنجازاته في الاستدامة والتسويق وزيادة عدد المسارات السياحية الفارغة من السياح، ليبقى هذا حالنا في الخبر ومصدره، ولتبقى القرارات في الجسم الاعلامي مستمرة في زيادة عدد المرجعيات والهيئات وتنصيب فلان او عزل فلان في هرمها او غيرها، ليصل بنا الحال يوما ما لتعيين رئيس مجلس ادارة لكل خبر يصدر اعلاميا.