الحرب الإسرائيلية على غزة ترهق اقتصاد الاحتلال

الحرب الإسرائيلية على غزة ترهق اقتصاد الاحتلال

زاد الاردن الاخباري -

بعد خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى إلى مستوى A2؛ تتعاظم التهديدات على الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث تشير التوقعات الاقتصادية للعام 2024، إلى وجود مخاوف وقلق في الأوساط الإسرائيلية بالخصوص.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن الضغوط الاقتصادية تتعاظم نتيجة تصاعد النفقات العسكرية، التي توجب على الاحتلال اتخاذ قرارات استراتيجية لحماية "الاستقرار الاقتصادي" لمواجهة التحديات غير المسبوقة.

وقال مختصون بالشؤون المالية لدى الاحتلال، إن الحرب المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة لها تأثير مقلق على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هناك ضرورات على لإحداث تحول في أولويات حكومة الاحتلال بسبب الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية.

وفي وقت سابق، اتفق كبار الخبراء بالإجماع على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه الاستمرار في العمل كالمعتاد بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر خبراء الاحتلال، أنه على سبيل المثال، فإن تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز "القبة الحديدية" تتراوح بين 50 ألف دولار و70 ألفا، وقد وصل الإنفاق العسكري بالفعل 20.4 مليار دولار منذ بداية الحرب، مع توقعات بأنه قد يصل إلى 34 مليار دولار) هذا العام، باستثناء حرب واسعة النطاق محتملة مع حزب الله في الشمال.

ومن جانبه، أعرب زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لبيد عن قلقه إزاء عدم التوازن بين حجم حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، وقال إن الحفاظ على زيادة قدرها 25 مليار شيكل بالميزانية العسكرية سيتطلب جهدا جماعي.

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للاحتلال إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين لدى الاحتلال عن توقعات ما قبل الحرب.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على اقتصاد الاحتلال.

وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.

وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.

وفي مارس آذار الماضي، قالت وزارة مالية الاحتلال، إن خفض التصنيف الائتماني وخوف المستثمرين قد يكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويا.

وكانت خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل التي طرحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد عرضت بالفعل التصنيف الائتماني القوي للاحتلال للخطر.

---