صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال
الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش
الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو
المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها
"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل
إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن
توافق أردني مصري على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر
هل تسبق موسكو واشنطن بخطوة لملء الفراغ الأمني في أفريقيا؟
الدفاع السورية: الجيش يرد على مصادر نيران "قسد"
اكتشاف علاقة بين قلة النوم وارتفاع سكر الدم
الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية
بعد فضيحة متحف اللوفر .. سرقة جديدة تهز قصر الإليزيه
فوربس: أفضل 10 سيارات في 2025
"سانا": الجيش السوري يرد على مصادر نيران "قسد" في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود
زاد الاردن الاخباري -
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، إنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.
وأضافت المؤسسة، في بيان، أن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها، وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.