الملكية الفكرية بعد 12/9/2023

مع بدء سريان قانون رقم 17 لعام 2023 و هو قانون الجرائم الإلكترونية فإن الملكية الفكرية و القوانين الناظمة لها ستدخل عالما جديدا مختلفا كليا عما عهدناه من عقوبات تقليدية واردة في تشريعاتها و ذلك للأسباب التالية:
- أولا: النظرة العامة
إن قانون الجرائم الإلكترونية بنظرة عامة عليه نسبيا لم ينشىء جرائم جديدة و إنما جاء ليقول أن الجرائم المنصوص عليها في باقي التشريعات و بشكلها التقليدي ستبقى مجرمة كما هو وارد في تشريعاتها و لكن اذا ما ارتكبت هذه الجرائم من خلال الفضاء الإلكتروني و نظرا لخطورة الفضاء الإلكتروني و امتداد اثره ليس محليا و لكن عالميا فإن هذه الأفعال تجرم و سيتم العقوبة عليها حسب قواعد و نصوص قانون الجرائم الإلكترونية و هنا نشير إلى المادة 26 ( كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.) و التي توضح المعنى المقصود في ما أوردناه أعلاه.
-ثانيا: التعريفات
إن التعريفات الواردة في القانون و التي من ضمنها البيانات و التي أسهب المشرع في تعريفها و تشمل كل وسائل الترفيه و كل المعلومات كذلك تعريف القانون للمعلومات و تقنية المعلومات و نظام المعلومات و التصريح و البرامج و خط سير بيانات الحركة ..... الخ ، من التعريفات المفصلة تفصيلا شاملا واسعا فإنه و الحال هنا تشمل كل ما يتم بثه باستخدام الفضاء الإلكتروني سواء بالانترنت و بالتحديد الأقمار الصناعية و اجهزة الستالايت التي تعمل من خلال الشبكة العنكبوتية.
-ثالثا:نصوص المواد
نشير هنا على سبيل المثال و ليس الحصر المادة 3 و المادة 7 و التي تنص صراحة على تجريم كل ما شأنه اعتراض البث أو إعادة البث بكل وسائل التقنية المتطورة بعقوبة تجاوز العقوبة التقليدية بانتهاك حق المؤلف و الحقوق المجاورة بمفهومها التقليدي.
-رابعا: التصريح و تجاوز التصريح
و هنا نذكر على سبيل المثال أن شراء نسخة للاستعمال الشخصي هذا تصريح قانوني محدود للمستهلك النهائي فقط و في حال القيام بإعادة بث هذا الاشتراك للآخرين فإنه يقع في منطقة تجاوز التصريح و إنه يخضع للعقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية.
ختاما
الأمس ليس كالغد و إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية باستخدام وسائل الفضاء الإلكتروني ستنتقل إلى مرحلة جديدة و متطورة و معاقب عليها بأشد العقوبات التي نعلمها جميعا الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية.
هذا بيان للناس و لمن أرد أن يوفق اوضاعه قبل فوات الآوان.

المحامي
محمد أحمد طقاطقة

---