الضعف الحكومي ، و الافتقار للسياسات الاقتصادية ، يفقر الأردن .. !!

مجدداً يدخل الضعف الحكومي دائرة الأضواء ، ويكتسب أهمية استثنائية بسبب إفتقار الحكومة للسياسات الاقتصادية ، مما أفقر الأردن ، وجعل الواقع المعيشي في حالة متردية جدا ، في وقت تسيطر فيه العمالة الوافدة على سوق العمل ، و تزداد نسب البطالة ، التي تعطي طابعاً مميزاً بالنظر للظروف المحيطة والمستجدات والتطورات الخطيرة والمتلاحقة ، التي تفرض سيناريوهات لطالما حذر منها البنك الدولي ، إلا أن حكومتنا لا تأبه في كل هذه التحذيرات ، سيما وأن لديها خطة عشرية ، مضى عليها عام واحد ، لخلق مليون فرصة عمل ، وهذه الخطة كفيلة بمجابهة التحديات ودرء الأخطار المحدقة ، ما يعني أن تحذيرات البنك الدولي والتي تشي بزيادة عدد الفقراء في الأردن ، وتحول بيوت من هم دون خط الفقر إلى قاع صفصف لا حياة فيها ، مجرد هرطقات لا أساس لها ، وكيف يكون لها أساس ، وجميع الأردنيين وإن كانوا يعانون من تدني الدخل ، إلا أن النجاحات الحكومية على الورق ، تنفي ذلك جملة وتفصيلا ، ومع ذلك نقول وبكل حرقة وألم : رغم كل محاولات الإلهاء والتعتيم التي تفرض ثقلها وتلقي بظلالها على الفشل الحكومي ، إلا أن حقيقة ما تنحو به هذه السياسات التي تستهدف جيب المواطن الممزق أصلاً ، ستدفع في اتجاهات ، ربما لا تتوقف عند رفع الصوت ، وقرع نواقيس الخطر, والتحذير من العواقب والتداعيات التي يمكن أن يجرها استمرار اللامبالاة وعدم حل المشاكل الاقتصادية والمالية التي يدفع ثمنها المواطن المنكوب بفشل الحكومات المتعاقبة.
لنتوقف ونوقف أوهام النجاحات لكونها ممجوجة ، و أقل ما يقال عنها إنها نوع من الإفلاس الحكومي ، وهروب متصل ومتواصل من الأزمات المتفاقمة ، والانتكاسات سواء في التي تترك بطون الأطفال خاوية ، أو التي تجعل الاباء في وضع مأساوي يعرفه جسر عبدون ، والأم مطلوبة للتنفيذ القضائي ، وتقول في نفسها بأن أكبر أخطائها أنها تزوجت و انجبت ، أي تمكين للمرأة نفخر ونفتخر فيه ؟! حقا إنجازات حكومتنا تستوجب مشاهدة فصولها المسرحية ، التي لا تتوقف عند الجوع و التعثر المالي ، وإعادة تفعيل حبس المدين المخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية ، كفاكم فشل وتفشيل لهذا البلد الذي يستحق أن يكون أنموذج يحتذى ، بدلا من هذا الضعف الحكومي ، والإفتقار للسياسات الاقتصادية ، التي أفقرت الأردن ...!! خادم الإنسانية

---