دول مجاورة مش لاقية خبز .. لماذا قالها الخصاونة؟

دول مجاورة مش لاقية خبز .. لماذا قالها الخصاونة؟

زاد الاردن الاخباري -

بدلا من التعاون والشراكة والاشتباك الإيجابي تميل العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والوزراء في الأردن هذه الأيام إلى “حدية ملموسة“ توحي ضمنا بأن خطة التقشف المالي الحكومية بدأت تضرب على الأوتار العصبية للجملة البرلمانية السياسية.
وهو وضع تقدر حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة أنها بصدد التعامل معه حسب الوثائق والبيانات المالية وما ينبغي أو ما لا ينبغي بعيدا عن “الشعبويات”.
طبيعي أن لا يناسب ذلك أعضاء مجلس النواب .. وطبيعي بالمقابل أن تتواصل تداعيات ملف الإعفاءات الطبية لتؤثر على التواصل والمداخلات والخطابات بين الطاقم النيابي والطاقم الوزاري تحت قبة البرلمان.

والسبب معروف وهو أن الإعفاء الطبي يعتبر بمثابة الخدمة اليتيمة التي يقدمها نواب البرلمان لقواعدهم الانتخابية.
ورغم أن الحكومة أوصت قبل يومين بتزويد أعضاء مجلس النواب بكوبونات تموينية مجانية قيمة كل منها 30 دينارا لأغراض مساعدة الفقراء والمسحوقين في دوائرهم الانتخابية، إلا أن النواب هاجموا بحدية الحكومة مجددا صباح الأربعاء وفي اليوم التالي للإعلان عن تلك الكوبونات التي أغضبت النواب بسبب بؤسها وسقفها السعري أكثر ما أرضتهم.
والرد على ما وصفه النائب علي الطراونة الأربعاء بأنه سياسات حكومية تتقصد التضييق على المواطن كان مائلا بوضوح إلى الحدية من جهة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
والذي قرر التعليق هنا مستندا إلى عبارات حساسة تحاول ولأول مرة تذكير النواب بأن المواطنين في بعض الدول المجاورة وبسبب صعوبات مالية واقتصادية وبالعامية “وفعلا مش لاقيين الخبز“.
وهو مصير قال الخصاونة تحت القبة إن حكومته تسعى لتجنيب المواطن الأردني مخاطره مشددا على أن الحكومة لن تحنث بقسمها الدستوري ومطالبا النواب بعدم استسهال وسم الحكومة بالتضييق على المواطن.

مقاربة الخبز في الدول المجاورة كانت قاسية إلى حد ما .. لكنها توحي ضمنا بقراءة الحكومة للواقع المالي الرقمي ولموازناتها في ضبط النفقات، الأمر الذي يكشف بوضوح وعلنا ولأول مرة تقريبا عن أزمة مالية في الخزينة وهوامش مناورة مالية ضيقة أمام الوزراء قد يقابلها أزمة معيشية بالأفق يلمسها النواب وتريد الحكومة تجنبها.
الإشارة إلى مواطنين في دول مجاورة لا يجدون رغيف الخبز تحتاج إلى تحليل أعمق بكثير سياسيا.
لكنها حادة وصادمة حتى للرأي العام وليس للنواب فقط وإن كانت توضح فاتورة وكلفة الشفافية والمصارحة ومخاوف الطاقم الوزاري، فيما أصل النقاش برمته ينطلق من معادلة الخبز والرغيف وتوفير النفقات وخصوصا في البند الصحي حيث الجدل لم ينته ولا يبدو أنه سينتهي قريبا بملف الإعفاءات الطبية الذي أغضب النواب عموما قبل أسبوعين، فيما كانوا محتقنين أصلا بسبب إصرار رئيس الوزراء على معاقبة زميلهم عبد الرحمن العوايشة بتجميد عضويته لمدة أربعة أشهر بعد اعتداء لفظي على وزير العدل في الحكومة، يقول النواب إن التعامل معه كان مساره القضاء وليس عقوبة تأديبية لنائب تحت القبة.
بكل حال مقاربة الخبز الذي لا يجده مواطنون في دول مجاورة تعني الكثير عندما تستخدم خلافا لأنها تعكس سلم الأولويات في أزمة مالية ضاغطة يحاول الخصاونة ووزير ماليته محمد العسعس إدارتها قدر الإمكان بأقل الخسائر.
باختصار وبالخلاصة يتسع ولأسباب مالية هذه المرة ومعيشية حيز الحدية بين النواب والوزراء وبحث كل منهم عن دوره وواجبه بقناعات شخصية لكن بصيغة تعبر عن أزمة مزدوجة في العلاقة

---