"العلاقات الأردنية الإسرائيلية قرار سيادي"

إن العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي قرار سيادي،و أن قطعها يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي أقرها مجلس الأمة الأردني. إن تصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان- قرار يحترم ويقدر دور المجلس، إلا أن دوره "تشريعي رقابي".

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل.
إذ تأخذان بعين الإعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به.

وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما.
وإذ تأخذان بعين الإعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل، وإحترام حقوق الإنسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية، ومعززتين للكرامة الإنسانية.
وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.
وإذ ترغبان أيظاً بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص، بتجنب التهديد بالقوة، وإستعمالها فيما بينهما.
وإذ تأخذان بعين الإعتبار أنهما أعلنتا إنتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994.

يمر الأردن اليوم في واحدة من أحلك الأوقات سياسياً وإقتصادياً ومجتمعياً. ولا مناص من الإدراك اننا ندخل اليوم مرحلة جديدة تتطلب وضوح الرؤية المستقبلية الشاملة والتخطيط الإستراتيجي المتكامل للتعامل مع متغيرات وتحديات المستقبل.

وفي مجال العلاقة مع إسرائيل، تتمثل السياسة المعلنة والحميدة للدولة الأردنية بالوقوف ضد صفقة القرن بإعتبارها مقدمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي على حساب الأردن. وقد نجح الأردن في الوقوف ضد هذه الصفقة رغم ما ترتب معه آنذاك من تدهور للعلاقة مع البيت الابيض. تبعاً لذلك، وفي ضوء الإدراك الأردني الواضح بأن إسرائيل تعمل على المدى القصير كما الطويل ضد المصلحة الوطنية الأردنية.

ومع مرحلة الإنفتاح السياسي والانتقال نحو برلمانات وحكومات حزبية، نلحظ أيظاً العديد من القرارات التي تبدو غير متوافقة مع هذه المرحلة أو مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
نحن في مرحلة سياسية وإقتصادية جديدة بات فيها واضحا أن الإعتماد على المصادر المالية الخارجية غير مستدام. وبات واضحاً أيظاً أن علاقات الأردن مع حلفائه التقليديين تشوبها تحديات عدة، بما يُحتم عدم إمكانية المبالغة في الإعتماد على هذه التحالفات، كما كان الحال سابقاً، أو ربما البحث عن تحالفات جديدة. نحن في مرحلة جديدة عنوانها الرئيسي الإعتماد على الذات. لكن ركائز هذا الإعتماد هي بالضرورة إنفتاح سياسي واثق لا يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، وإستراتيجية إقتصادية تُعظم الإنتاجية دون الإعتماد على إسرائيل بأي شكل من الإشكال، وإستراتيجية وطنية متكاملة متصالحة مع نفسها بالتوازي مع مصارحة ومكاشفة حقيقية مع الناس. لا يمكن إعادة تجسير الفجوة بين المواطن والدولة أو معالجة تحدياتنا المصيرية بغير ذلك.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---