سلامة الدرعاوي - أظهرت الاجتماعات السنويّة للصندوق والبنك الدوليّين إنّ هناك ضبابيّة عالية في المشهد الاقتصاد العالميّ، وأنّ العامين المقبلين على أقلّ تقدير سيشهدان تقلّبات سلبيّة تؤثّر حتماً على اقتصاديّات معظم دول العالم.
الأولويّات الماليّة تتغيّر بسرعة لدى دول العالم، والغالبيّة منها تبحث عن التمويل السريع المدعوم من المانحين والمؤسّسات الدوليّة لتغطية التزاماتهم الماليّة خاصّة في بند المديونيّة الّتي تتنامى بجنون وتنذر بأزمة عالميّة نتيجة وصول العديد من الدول لمرحلة عدم القدرة على السداد.
أردنيّاً المشهد مختلف تماماً عن باقي مطالبات الدول في اجتماعات الصندوق، فالكلّ يريد اتّفاقاً جديداً مع الصندوق الّذي يضع شروطه على أيّ ترتيبات مع تلك الدول، بينما الحالة المحلّيّة الوطنيّة لدى الأردنّ الّذي قطع شوطاً كبيراً في الإصلاح الماليّ والهيكليّ وبشكل سبق فيه الآخرون، هو اليوم أولويّاته الماليّة تختلف اختلافاً كاملاً عن بعض الدول الّتي تبحث عن دعم سريع لإنقاذها من الإفلاس، بينما يضع الأردنّ بكلّ أريحيّة مخطّطاته المستقبليّة للإجراءات الماليّة الّتي ينوي اتّخاذها في المرحلة المقبلة، في ظلّ اتّفاق مؤسّسيّ بينه وبين الصندوق لأربع سنوات تنتهي في بداية العام 2024.
الأردنّ لم يتعرّض لأيّ ضغوطات مطلبيّة جديدة من الصندوق في الاجتماعات الأخيرة، وكانت المراجعة الخامسة الّتي تمّت بنجاح دليلا على ذلك رغم صعوبتها، بالعكس كان مثالاً للكثير من الدول في الالتزام بالإصلاحات، والصندوق فعلاً اعتبر الأردنّ نموذجاً يحتذى به في الصمود والنموّ رغم التحدّيات كلّهنّ، وهذا سببه أنّ المملكة قطعت شوطاً مسبقاً في الإصلاحات، وبات اقتصادها منيعاً تجاه الصدمات.
لكن يبقى التحدّي الأردنّي هو في تعزيز عمليّة الإصلاح الاقتصاديّ المنشود والاستمرار فيه دون تراجع.
تاريخيّاً، الأردنّ تعرّض لنكسات اقتصاديّة كان سببها الرئيسيّ هو التراخي والتراجع في التطبيق السليم والرشيد لبرامج وخطط الإصلاح، خاصّة بعد الانتهاء من برامج التصحيح الهيكليّ مع الصندوق، والكلّ يتذكّر جيّداً أنّ بعد تخرّج الأردنّ من برامج التصحيح سنة 2004 بمؤشّرات ماليّة إيجابيّة على كافّة بنود الموازنة، لم تتمكّن الحكومات من الحفاظ على وتيرة الإصلاح لأسباب داخليّة وخارجيّة طارئة دفعتنا للعودة مجدّداً لحضن الصندوق بعد تعثّر حصول المملكة على التسهيلات الماليّة لتمويل نفقاته المختلفة، حتّى القروض لم تتمكّن الحكومات من الحصول عليها بيسر نتيجة الشروط القاسية الّتي فرضتها الدول المقرضة على الأردنّ ورفع درجات المخاطرة، ممّا تسبّب أيضاً في زيادة أسعار الفائدة على التسهيلات الأردنيّة، وهذا كلّه بسبب غياب برامج الإصلاح وعدم الالتزام المؤسّسيّ في تنفيذها، واستمرّ المشهد على هذا النحو من التحدّيات القاسية على الاقتصاد الأردنيّ لحين العودة مجدّداً للصندوق باتّفاق 2012، رغم أنّ الحكومات مع كلّ أسف أعدّت الكثير من الخطط الاقتصاديّة والتحفيزيّة لكنّها جميعها بلا استثناء وضعت على الرفّ.
العودة للصندوق هي إعادة شريان التعامل الدوليّ للأردنّ بتسهيلات مختلفة من المانحين والمؤسّسات الدوليّة الّتي اطمأنّت بأنّ المملكة تسير وفق برنامج تصحيحيّ مع الصندوق وهو يسير بشكل منضبط، وتقوم بمراجعته دوريّاً.
الاتّفاق الحاليّ بين الأردنّ والصندوق ينتهي العمل به في بداية 2024، وحينها سيكون أمام الحكومة خياران لا ثالث لهما، إمّا إعداد برنامج وطنيّ ذاتيّ للتصحيح الهيكليّ، وإمّا الاستمرار ببرنامج جديد مع الصندوق يضع أولويّاته التنمويّة للأردنّ وهو في وضع مريح بعلاقاته من المؤسّسات الدوليّة.
الغالبيّة طبعاً تفضّل برنامجا وطنيّا للإصلاح الاقتصاديّ، وهذا فعلاً في حال تحقّق ونفذ سيكون إنجازاً بحدّ ذاته، لكن من الممارسات السابقة تكتشف أنّ في الحكومات، مع كلّ أسف، لم يطبّق أيّ برنامج اقتصاديّ داخليّ، وكأنّ هناك تقاعساً في تنفيذهم، لغياب السلوك المؤسّسيّ عند غالبيّة الحكومات.
للمصلحة العامّة ندعو الحكومة مبكّراً للتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ على برنامج جديد للإصلاح الهيكليّ ويكون قبل انتهاء العمل بالبرنامج الحاليّ، لأنّ الأردنّ بأمسّ الحاجة لمساحات ماليّة جديدة في المرحلة المقبلة بأسعار فائدة مخفّضة غير تلك الّتي بالأسواق العالميّة، البرنامج مع الصندوق بشروط أردنيّة بحتة لكنّ تنفيذها يكون تحت رقابة ومجهر الصندوق الّذي جرت العادة من قبل الحكومات الالتزام الكامل في تنفيذه عكس البرامج الداخليّة.