التعديلات الدستورية : عملية استئصال أم جراحة تجميل

زاد الاردن الاخباري -

خالد عياصرة يكتب : التعديلات مهدت الطريق أمام قدم واحدة "حكومية" بامتياز.. أما القدم الأخرى "الشعبية" ما زالت تتعثر في دربه وفي بحثها المستميت عن طرائق لإقرار حقها ودورها في ادارة دفة الدولة.


المصلحة العامة، تطالبنا بمساندة التعديلات الدستورية، لكن هذا لا يعني القبول بها، باعتبارها قرآن منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. التعديلات لم ولن تكون نهائية مطلقا، وهي مازالت في طور النقاش .


التعديلات مع ايجابية بعض موادها الا أنها لم تقترب من مطالب الرأي العام، السابق لها بمراحل، خصوصا تلك التي لها علاقة بتشكيل الحكومات وفق مبادئ الأغلبية النيابية المتاتيه من إفراز قانون انتخابي عصري يأخذ بعين الاعتبار القوائم النسبية والوطنية بعين الاعتبار .


إضافة إلى ابقاء أيادي مجلس النواب مكبلة منقوصة الارداة، كما لم تتضمن التعديلات أي اشارة إلى مجلس الأعيان الذي أبقيت سياسته قائمة على التعيين، لا الانتخاب، مما يكون سببا في محدودية دورة وابتعاده عن الحس الشعبي .


التعديلات لابد وان تخضع لطول نقاش وبحث، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنزالها بقوة فوق راس الشعب انزالا، هذا أن أريد فعليا تلافي العقبات، انطلاقا من قواعد المصلحة العليا للأردن.


أن إسقاط أهم مواد الدستور من التعديل واقصد المادة 35 من الدستور، والتي تبيح للملك الحق في تعيين وإقالة رئيس الوزراء، كشفت عورة الجنة، ووضعتها في خانة لا موضوعية، هذه المادة أبقت للملك سلطة مطلقة على السلطة التنفيذية، تحد من عملها وتضعفها.


كنا نتمنى أن يتم تعديل هذه المادة من الدستور، تعطي دورا للشعب في اختيار رئيس الوزراء، بحيث يصير الأخير خاضعا للمراقبة والمحاسبة من قبله.


الرأي العام اليوم يقول: أن القول ببقاء المادة 35 سيصيب التعديلات بشرخ كبير جدا، بحيث يفرغها من مضمونها "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ".


المطالب الشعبية اسقط سقفها، باعتبار أن المطلوب شعبيا قد تحقق دستوريا، بواسطة هذه التعديلات، بما يكفي .


التعديلات وان لقيت ترحيبا من البعض، ورفضا من البعض الأخر، لكنها تعتبر إضافة نوعية وأرضية توافقية، للحياة السياسية الأردنية وتشكل فارقا كبيرا يمكن البناء عليه لو أخذت على محمل الجد ولم تفرغ من مضامينها قولا وفعلا ، من قبل بعض الأجهزة الأمنية، خصوصا واننا جميعا مازلنا قادرين على نقاشها شعبيا ونيابيا .


من الضروري بمكان، النظر إلى التعديلات لا باعتبارها نهائية، بل باعتبارها اقتراحات لم ترتفع إلى قامة الدستور، كونها مجرد أفكار، والأفكار دوما تخضع للنقاش والحوار والتبديل والتغيير، متى دعت الحاجة إلى ذلك، كما تخضع لإلغاء والتعديل والتجميد .


.
أن تلبية مطالب الحراك الشعبي اليوم ضرورة حتمية وواجب وطني، والذي قدم من اقتراحات ليس بنهاية المطاف، خصوصا وان مصلحة وبقاء الأردن أهم من التعديلات نفسها .


فيما يتعلق بالترويج للتعديلات لابد من التوجه إلى خوننا الإعلاميين والصحفيين والكتاب، يا حبذا لو تم الترويج للتعديلات ومضامينها في ساحة الحكومة، لا الشعب كونه لا ينتظر الا نتائج واقعية.


أما الحكومة وأجهزتها فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيق التعديلات، سيما وأننا نعلم أن ثمة مواد في الدستور الأردني منذ نشأته غاية في الرقي والتقدم، الا أن سطوة الدولة أفرغتها من مضامينها .


أن التعديلات الدستورية ذو صبغة وطنية تنظيمية من الأهمية بمكان دعمها، لكن نقاش باقي المواد ضرورة وطنية لابد منها، خصوصا تلك التي تعطي للشعب فضاء تشاركي في السلطة .


في النهاية نستطيع القول بان التعديلات الأخيرة على الدستور مهمة جدا، هذا أن اعتبرت توطئة لتعديلات قادمة .

خلاصة القول : إن هذه التعديلات ليست سياسية وشعبية بقدر ما هي أمنية، تهدف إلى إسقاط سقف المطالب الشعبية بمقابل الحيلولة دون انتشار الفوضى .

الله يرحمنا برحمته .... وسلام على أردننا من الله
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com