(المهم ) في بلاغ موازنة 2023 الصادر أمس (لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023) عدة أمور في مقدمتها :

1 - لأول مرّة، وانسجاما مع التعديلات الدستورية (المادة 112) من الدستور، سيقدم مشروع قانون الموازنة العامة (متضمنا) موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة.

2 - وبناء عليه سيتم هذه المرة تبويب موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في قانون الموازنة العامة (قطاعيا) بحيث يشمل كل قطاع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالقطاع.

3 - هناك تأكيد على ضرورة انسجام مشروع الموازنة مع رؤيتي التحديث الاقتصادي والقطاع العام، اضافة الى برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 - 2023).

4 - هناك تأكيد على ضرورة مراعاة تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي المناصب القيادية.

5 - مراعاة متطلبات (النمو الاخضر والتغير المناخي)، مع وجود تعديلات تمت على جداول الموازنة، متضمنة تحديد الاولويات القطاعية وعلى مستوى الوزارات والوحدات الحكومية والمتعلقة بالتغير المناخي.

6 - تم تحديد (السقف الكلي) للانفاق العام و(سقوف) لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2023.

7 - الاستمرار بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

8 - التوسع بمشاريع (التحول الرقمي)، ومخصصات لتعزير الامن السيبراني، وحلول ذكية للنقل العام.

9 - تعزيز ودعم مشاريع الامن الغذائي وأمن الطاقة و أمن التزود بالمياه.

أما ( الأهمّ ) -لانعكاسها المباشر على المواطنين والقطاع الخاص - ففي مقدمتها البنود التالية:

1 - التأكيد على أن (لا ضرائب جديدة او زيادة للضرائب الحالية).

2 - اجراءات مالية لـ (الزيادة السنوية الطبيعية) لرواتب الموظفين +(الزيادة السنوية الطبيعية ) لمخصصات التقاعد (المدني والعسكري).

3 - الرعاية والخدمات الصحية وتحسينها أولوية مستمرة، مع الاستمرار برصد مخصصات للمعالجات الطبية وتغطية كلفة (التوسع) في مظلة التأمين الصحي، تمهيدا للوصول الى(التأمين الصحي الشامل).

4 - الاستمرار برصد مخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي المحتاج.

5 - تطوير وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي، ورصد مخصصات لتغطية كلفة (زيادة) عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.

6 - تنمية المحافظات، والاولوية للمشاريع الراسمالية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

7 - مخصصات لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل : السياحة والزراعة والنقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم.

* (الاهم) و (المهم) الوارد في بلاغ الموازنة للعام 2023، والذي أشرت لأبرز البنود التي وردت فيه، وهي شاملة وجامعة، استندت الى توقعات اقتصادية رئيسة في مقدمتها:

- نمو اقتصادي( 2.7 ٪) - يؤكده تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد الاردني منذ ايام - ونسبة تضخم ( 3 ٪)، ونمو صادرات (2.7 ٪) ونموالمستوردات (0.5 ٪ -)، وعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2023( 4.8 ٪-).

- ما لم يذكره بلاغ الموازنة (نصّا) وجرت العادة أن تأخذه بالاعتبار (فعلا) من خلال القراءة الاستشرافية للمتغيرات -وهو أحد أسرار نجاحات السياسة المالية والنقدية في الاردن- هو الأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا أولا، وتبعتها الحرب في اوكرانيا، وما لذلك من تبعات على اسواق وأسعار الطاقة والغذاء في العالم تحديدا، والذي نجا الاردن من تبعاتها الثقيلة بفضل حكمة جلالة الملك الذي وجه للتحوط، فكان لدينا مخزون من المواد الاساسية (القمح) تحديدا يكفي لـ 15ـ عاما وباسعار اقل من نصف ما وصلت اليه الاسعار العالمية اليوم.

بكل الاحوال..فقد اعتدنا خلال السنوات الثلاث الماضية - وهذه الموازنة الرابعة تواليا - التي لا تعتمد في ايراداتها على جيب المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم، وهذا نجاح شهد به صندوق النقد الدولي وعزّزته شهادات وكالات التصنيف الائتماني.. لكن تبقى تحديات أمام موازنة 2023 في مقدمتها :المديونية وخصوصا مديونية شركة الكهرباء الوطنية - نبكو - وارتفاع الاسعار عالميا وانعكاسات تقطع سلاسل التوريد وبقاء حالة عدم اليقين والتضخم وقبل كل ذلك تحدي البطالة... لهذا نقول بان بلاغ الموازنة حدد الاطار العام والمحاور الرئيسة التي سيترجمها (رقميا ) مشروع موازنة 2023 والمتوقع تقديمه لمجلس الامة قريبا ( قبل شهر واحد من ابتداء السنة المالية على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور).