.لن أتحدث هنا عن تحدّيات أومشاكل نعاني منها - كما جميع دول العالم - جرّاء ما تبقّى من تبعات «كورونا» - التي لم تنته بعد - بحسب منظمة الصحة العالمية- وما يجري في الصين من عودة للوباء بين حين وآخر، وما يتبعه من اجراءات واغلاقات مؤثّرة على الاقتصاد العالمي -..كما لا أعني هنا أيضا تبعات الحرب في اوكرانيا كحدث يؤثّرعلى اقتصادات جميع دول العالم، ولكنني سأتحدث عن تحديات تخصّ الأردن - تحديدا- كونه من اتخذ تلك القرارات، انطلاقا من المصلحة التي فرضتها أو استوجبتها أحداث خارجة عن الارادة، وتحديدا «جائحة كورونا»، التي لا زالت تتسبب باستمرار العمل بأحكام قانون الدفاع.. ومن هذه القرارات :

1- قضية « المالكين والمستأجرين «وهي ككرة الثلج تتنامى بسبب تراكم الايجارات المتأخرة على المستأجرين لصالح المؤجّرين، وما يتفرع منها حتى من مشاكل يواجهها مالكو العقارات «المؤجّرون « من عدم دفع فواتير الخدمات «الكهرباء والماء «. وقد تنامت مشكلة « المالكين والمستأجرين « كثيرا منذ جائحة كورونا، والخشية كل الخشية أن تنفجر بكل أخطارها الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد قانون الدفاع، الأمر الذي يستوجب ايجاد حلول «خارقة « للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة، ولو بقرارات تدريجية تنصف جميع الاطراف المتضررة، وبما لا يضر الاقتصاد الوطني ولا السلم المجتمعي.

2- «برنامج استدامة».. ما بين انتهاء العمل به، أو تمديده، والخلط الذي لا زال موجودا بين أهداف البرنامج وبين (أمر الدفاع 6 ) الذي لا زالت منشآت تخلط بينهما، وتخفّض راتب العاملين لديها الى النصف، ولا زالت الجدلية بين من يقول بأن البرنامج استوفى أهدافه بعد تعافي معظم القطاعات الاقتصادية، وبين فريق يقول أنّ هناك قطاعات لم تتعافى تماما مع استمرارية الجائحة -بحسب منظمة الصحة العالمية -..الأمر الذي يستوجب الاستعداد لاتخاذ قرارات واضحة مع بداية العام المقبل بين جدوى استمرار البرنامج او ايقافه نهائيا.

3- « قضية تجميد حبس المدين «.. فقرار تمديد العمل بمضمون أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حتَّى تاريخ 31/ 12/ 2022، استمراراً لمراعاةً الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا - بحسب ما ورد في قرار رئيس الوزراء مؤخرا.. أيضا يعدّ من القرارات المؤجلة والتي بحاجة الى حلول قانونية تراعي حقوق الطرفين أيضا « الدائن « و» المدين « وتفرّق بين المتخّلف عن السداد لعدم الاستطاعة، وبين الممتنع نصبا واحتيالا، وتوازن بين حقوق الأطراف.

4- على صعيد آخر.. فلا بد من التفكير بحلول تخفّف من معاناة المقترضين من البنوك الذين عانوا - ويبدو أن معاناتهم ستستمر- مع استمرار رفع الفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة كبحا لجماح التضخم في الولايات المتحدة، ونحن كما دول كثيرة في العالم نرفع، وسنواصل الرفع كلما ارتفعت الفائدة، الأمر الذي لم يعد يقوى عليه المقترضون من البنوك .

« الأفراد « تحديدا على السداد، ولا بد من حلول بين «المركزي» و»البنوك» للتخفيف على الافراد كما وجدت حلول للتخفيف على قروض القطاعات الاقتصادية وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المحافظات.. واذا كان التخفيف على القطاعات الاقتصادية سيحافظ - قدر المستطاع- على تنشيط تلك القطاعات، وتعمل على التوازن بين كبح جماح التضخم وبين متطلبات رفع معدلات النمو، الا ان تزايد العبء على كاهل المقترضين الافراد، سيخلق مشكلة اجتماعية لا تقلّ خطورة عن المشكلة الاقتصادية نتيجة عدم القدرة على السداد.

5-.. باختصار هناك قضايا ومشاكل اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية خطيرة تم تأجيل أو ترحيل حلولها، وقد تكون ساعة الحسم قد اقتربت لايجاد حلول جدرية لكثير منها لم يعد تأجيلها ذا جدوى، خصوصا وأن التأجيل غالبا ما يخلق مشاكل أخرى تزيد من تعقيد وصعوبة وحتى كلفة « العلاج المؤجل «.