تواجه معظم دول العالم بعض التحديات والتهديدات بغض النظر عن حجمها ونوعها ، كالتهديدات الطبيعة المتمثلة في الأوبئة ، اوبعض التحديات الداخلية او الخارجية من دول الاقليم او بعض دول العالم سواء من الارهاب بشتى انوعة ومصادره . أو التأثر من التحديات الاقتصادية او الفكرية اوالسياسية او الامنية وهذا كُله يُهدد الاستقرار الوطني الشامل .
ومن ضمن التعديلات الدستورية في الاردن ،التي يجري العمل عليها تشكيل مجلس الأمن الوطني ليكون مسؤولا عن قضايا الأمن الوطني الشامل ، دون أن يكون له علاقة بعمل الحكومة وياتي لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية. وهي فكرة كانت مطروحة من قبل ، ولكن التهديدات والتحديات التي تؤثر على الأمن الوطني للمملكة ،تستدعي الحاجة الى دسترة هذا المجلس بموجب تعديلات دستورية، يتبعها صياغة قانونية لمواجهة المرحلة الجديدة نحو توجيه المسيرة باتجاه المصلحة الوطنية العليا.
موجبات تشكيل مجلس الامن الوطني
المتابع للشأن الوطني والاقليمي والعالمي، ومقدار التحديات والتهديدات والتي لها تاثير مباشر او غير مباشر على الساحة الوطنية، التي تواجه المنطقة على الصعيد الفكري و الامني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يجعل من اولويات الدولة تنسيق العمل الوطني ووضع استراتيجة تضمن مصلحة الدولة التي تحدد وتوجه وترشد اجهزتها المختلفة لمعالجة حالات التراجع الاقتصادي والاجتماعي والفكري......وغيرها.
نجد مثل هذا المجلس عند بعض الدول على مستوى الاقليم ودول العالم، لتنسيق السياسات بشأن قضايا الامن الوطني وتقديم المشورة حولها. وهو ليس سلطة موازية ، إنما سيكون موجوداً في حالات طارئة ، تستدعي التدخل لحماية مصالح المواطن والوطن ،و جلالة الملك هو الملاذ في مسألة الضمانات لذلك يكون الغاية والهدف من تشكيل مجلس الأمن الوطني كما يلي:

ــ مراقبة عمل منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة وتحديد المصالح والمطالب الوطنية لها.
ــ توفير مخرج استراتيجي في حال حصول خلاف مستقبلاً على قضية أساسية ، سواء بين الحكومات والاحزاب او غيرها .

ــ تحديد ومراقبة القرارات الصادرة من اية جهة تمس المصالح الاستراتيجية والسيادية العليا للدولة.
هناك بعض الأراء المختلفة اتجاه التعديلات الدستورية حول انشاء مجلس للامن الوطني في المملكة منها ما هو مؤيد، ومنها المعارض للاسباب التالية :
ــ قد يؤثر على قرارات الحكومة ومجلس النواب .
ــ سحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية .
قد يتكون مجلس الأمن الوطني برأسة جلالة الملك و عضوية كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ، ومدير الامن العام بالإضافة 12 عضو يختارهم جلالة الملك.
وفي النهاية : وجود مجلس للامن الوطني ، ضروري للمحافظة على عناصر قوة الدولة، و لمواجهة التهديدات والتحديات، حيث دوره كجهة استشارية لا يتدخل بقرارات الحكومة . و منصوص علية في معظم دساتير العالم . وفي الاردن مغطى دستوريا كون السلطة التنفيذية تناط بجلالة الملك، ويمارسها من خلال الوزراء. وكذلك تاتي ضرورته، لتحديد منظومة التخططيط الاستراتيجي للدولة و عناصر قوتها ، وما هي الوسائل والادوات التي تحقق الغايات والاهداف للوصول الى الامن الوطني الشامل ، ومن هي الجهة المسؤولة عن تحقيق ذلك. لضمان عدم تداخل الصلاحيات مع سلطات الدولة، بلاضافة الى تحديد الجهات الرقابية على هذا المجلس.
الدكتور مفلح الزيدانين
متخصص في التخطيط الاستراتيجي لادارة الموارد البشرية