الامن العام في المرحلة الجديدة

فايز شبيكات الدعجه - اغلب الظن ان المجتمع الاردني اخذ يتفاعل تفاعلا حيويا وايجابيا مع قوانين الدولة وتعليماتها الطارئة، التي اتت بها جائحة كورونا ونتائج التوجيهي .وتخلص مبكرا من عسر الفهم لحقيقة الازمة وجوهرها، وتمكن من سبر اغوار المرض من حيث التدابير الاحترازية واجراءات الوقاية .
النظرة الاولى تفضي الى انطباع مريح للمشهد الوطني العام. وثمة ضبط ذاتي تم رصدة بوضوح من خلال الارقام المتضائلة للمخالفات المرتكبة بعد اعلان نتائج التوجيهي. وتمكنت مديرية الامن العام من تنفيذ خطتها بنجاح ، وضبطت ما وقع من مخالفات وسلوكيات خاطئة ، خاصة ظاهرة اطلاق العيارات النارية والمخالفات المرورية الخطرة .
قبضت على حوالي مائتي شخص واودعتهم قيد السجون، وضبطت اسلحة ،وحجزت ما يزيد عن ثلاثمائة مركبة، وحررت اكثر من الفي مخالفة مرورية لمركبات كانت تسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبة والقيادة بتهور .وعلي ان اشير هنا الى ان هذه الارقام تعتبر ضيئلة بالمقارنه مع السنوات السابقة.
ربما لا يزال امامنا طريق وبائي طويل .التدهور السريع للحالة الوبائية في العالم وبلوغه هذه الايام مستويات غير مسبوقة منذ نشأ نشأته الاولى في الصين،جعل من التوصل الى لقاح او علاج سريع مجرد اضغاث احلام ، ودفع الى قيام الاجهزة الحكومية المختصة بمحاولة طمأنة المواطن، وايجاد منظومة لامتلاك مجموعة متكاملة من القدرات جديرة بالثقة للدفاع ضد المرض ،وتحقيق نتيجة صحية شاملة.والتأهب للتصدي لاي تهديد من اي اتجاه.
المرض يتسارع وليس لدينا وفرة في الوقت، وانتهى زمن المعالجات العتيقة ،والامن العام هو الاداة الفاعلة الان لتحقيق الردع ،والحائل بين الفرد ومخالفة اوامر الدفاع بما فيها من فواصل وحدود تمنع محاولات تقويض جهود الدولة ،وهناك حملة اعلامية امنية مكثفة وعلى درجة عالية من الدقة والوضوح للتحذير من الوقوع في مخالفة القانون، وتدعو الى الاستجابة التلقائية لمتطلبات السلامة التي تدور في فلك المصلحة الوطنية العليا .

---