أهالي عجلون يطالبوا بفك دمج مدينتهم عن بلدية عجلون الكبرى

زاد الاردن الاخباري -

المجلس الاستشاري لمحافظة عجلون طالب مؤخراُ تفكيك كافة بلديات المحافظة  

عمان – محمد سالم القضاة

استقبل رئيس لجنة تقييم دمج البلديات وزير الدولة ووزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة ووزير البلديات حازم قشوع بحضور امين عام وزارة البلديات المهندس احمد سليم الغزو في عمان وفدأً ضم 35 شخصية ممثلين عن اهالي مدينة عجلون وذلك في اجتماعين منفصلين في عمان .

وبحسب تصريح عضو الوفد نائب رئيس بلدية عجلون السابق حازم الصمادي  ل العرب اليوم فان الاجتماعين المنفصلين مع الوزيرين تناول ضرورة اعادة النظر بدمج مدينة عجلون مع باقي مناطق البلدية حالياً كما تم  خلال اللقاءات تسليم مذكرة لفصل مدينة عجلون عن المناطق الشريكة معها حالياً ببلدية عجلون الكبرى وهي مناطق عنجره والصفا وعين جنه والروابي .

وأكد عضو الوفد في تصريح ل العرب اليوم عقب عودتهم من عمان ان الوفد أكد على ضرورة فك دمج المناطق التي ضمت للمدينة تحت اسم بلدية عجلون الكبرى وللتجاوب مع المطالب الشعبية التي تطالب بفك الدمج بسبب ضعف وتراجع الخدمات المقدمة للمدينة التي تعتبر المركز الرئيسي للمحافظة والتي تحتاج إلى العديد من الخدمات التي تتعلق بخدمات البنية التحتية وأعمال النظافة وإيجاد المشاريع الإنتاجية لتتماشى مع واقعها السياحي والأثري والبيئي والزراعي.

وأشارت المذكرة التي تسلمت العرب اليوم نسخة منها أن خدمات البلدية تراجعت بشكل ملحوظ بعد قرار الدمج ما تسبب بزيادة النفقات وارتفاع حجم المديونية حيث تقاعست البلدية عن تنفيذ بعض الخدمات والتي تشمل جمع النفايات وحراسة الأسواق ومكافحة القوارض وإزالة التجاوزات عن الشوارع، حيث أن قرار فك الدمج يساهم في معالجة الخلل والمشكلات التي تعاني منها البلدية والعمل على حلها والمتعلقة بأعمال النظافة وتعبيد الطرق ووضع الأرصفة والشوارع ومشاريع البنية التحتية بما فيها خدمات الصرف الصحي وتنظيم الأسواق.

وبينت المذكرة أن هناك قضايا متراكمة على البلديات السابقة والتي تم دمجها مع بلدية عجلون الكبرى وتعاني من مديونية ومطالبات للمواطنين بدل استملاكات وأضرار مما تسبب في زيادة الأعباء المالية المترتبة على بلدية عجلون الكبرى وتراكم المديونية عليها، حيث أن قضية الدمج لم تراع حل مثل هذه المشاكل العالقة التي تسببت بضعف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب وأعاقت عمل البلديات للتفكير بشكل جدي لإيجاد مشاريع تنموية استثمارية.

ودعت المذكرة الحكومة إلى التدخل لإنقاذ البلدية من الأزمات التي تعاني منها وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا حتى يأتي عملها متناسقا ومدروسا في تنفيذ خدمات البنى التحتية توفيرا للجهد والنفقات.

وكان الوفد قد التقى محافظ عجلون فيصل القاضي في الاسبوع الاول من الشهر الحالي حيث ثمن القاضي خطوة أبناء المدينة باللجوء إلى لغة الحوار والتفاهم وعرض مطالبهم بطريقة ديمقراطية، مبديا استعداد المحافظة لدراسة الطلبة ورفع المذكرة للجهات المعنية التي تتضمن مطالبهم.

وكان المجلس الاستشاري لمحافظة عجلون طالب مؤخراُ تفكيك كافة بلديات المحافظة الخمس واعادتها كما كانت سابقاً 16 بلدية وإعادة النظر بصلاحيات رئيس البلدية وتفعيل دور مدراء البلديات.