مصادر ترجح التمديد للبرلمان لمدة عام وتعديل وزاري موسع

مصادر ترجح التمديد للبرلمان لمدة عام وتعديل وزاري موسع

زاد الاردن الاخباري -

من المنتظر ان تصدر قريبا سلسلة قرارات وتوجهات من شأنها حسم الجدل وإزالة الغموض حول مصير البرلمان مع قرب انتهاء الدورة العادية الأخيرة للمجلس والتي تنتهي في التاسع من الشهر الحالي أي بعد أقل من أسبوع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الغد” عن توجه للتمديد لمجلس النواب الثامن عشر لمدة عام، ما يعني أنه لا انتخابات برلمانية صيف هذا العام.
ورغم تأكيدات سياسيين لـ “الغد” ان خيارات التمديد كانت مجرد تمنيات وأحلام لأعضاء في مجلس النواب إلا انه يبدو انه الخيار الأبرز في ظل معطيات المرحلة المقبلة التي تحتمها إجراءات الدولة الصحية والوقائية في ظل جائحة “كورونا”.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الدراماتيكية لن تكون على صعيد المجلس النيابي فقط بل ستنعكس على الحكومة حيث يرجح إجراء تعديل وزاري موسع يشمل بين 8 – 10 حقائب وربما أكثر قليلا.
التعديل الوزاري كان مطروحا منذ أكثر من شهر، وفقا للمصادر التي قالت ان “استقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة كان يستوجب معها تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم ايضا بعد قضية تصاريح المرور”، فيما تم ارجاء التعديل الوزاري وتكليف وزير البيئة صالح الخرابشة بإدارة وزارة الزراعة إلى حين تعيين وزير أصيل”.
تأتي هذه المستجدات وفقا لمصادر مطلعة للتأكيد على حرص الأردن على عدم اجراء انتخابات برلمانية هذا العام استمرارا لبرنامج الدولة بمنع التجمعات العامة والحرص على التباعد الاجتماعي بين افراد المجتمع خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويكشف سياسيون وبرلمانيون ان السيناريوهات تدرس على اعلى المستويات في إشارة إلى حسم الأمر، مرجحين “الإعلان عن دورة استثنائية للبرلمان عقب عيد الفطر السعيد لمناقشة سلسلة قوانين من بينها الادارة المحلية وغسيل الاموال فضلا عن قانون ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أكد في لقاء على قناة الجزيرة (مباشر) ان السيناريوهات المحتملة لمجلس النواب واجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، إن لم يكن هناك تمديد لمجلس النواب الحالي، فإن مجلسا سيسلم آخر.
وأضاف الطراونة، ان المجلس الآن، في نهاية الدورة الرابعة، وهذا عمره الدستوي، ولكن هناك خيارات مفتوحة للملك، موضحا أن المجلس ينتهي في السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن الدستور الأردني، يتيح للملك، إما التمديد للمجلس، أو إجراء الانتخابات، أو تبكيرها 4 أشهر.
وأشار الى أن الأردن اليوم، يقف أمام جائحة، “يمنع خلالها الاجتماعات حتى في دور العبادة، فكيف سيكون الحال بالمهرجانات الانتخابية”.
ووفقا للمصادر فإن المرجعيات العليا في هذه الجائحة تؤكد الحرص على احترام المدد الدستورية في هذا المجال فضلا عن استحقاقات سياسية واقتصادية حساسة وبعضها يشكل تهديدا مثل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم اراضي غور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل وموافقة واشنطن المسبقة على ذلك.
محمود الطراونة - الغد

---