الشهادات المزورة تصدر عن جامعة ويحصل عليها حاملوها من من دون ان يدرسوا فيها ولم يستكملوا متطلبات النجاح ...

العرب اليوم - عبدالله اليماني
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية بالوكالة رئيس اللجنة الخاصة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات غير أردنية سامح الناصر أن اللجنة الخاصة بمعالجة هذه الشهادات اكتشفت وجود 45 شهادة مزورة منها 3 شهادات دكتوراه و42 شهادة ماجستير.منوها أنه تم تحويل أصحابها إلى القضاء من قبل الجهة صاحبة الاختصاص وهي التعليم العالي. كما ضبطت 4 شهادات بكالوريوس مزورة.موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
واضاف الناصر هناك 14 شهادة منها 6 شهادات دكتوراه و 8 ماجستير لم يتم الاعتراف بها جراء عدم تحقيق أصحابها شرط الإقامة في بلد الدراسة الصادرة منها الشهادة.
وأوضح الناصر أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة بدأت في 10 - 11- 2009 وشملت الموظفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من جامعات غير أردنية في دوائر الخدمة المدنية إلى جانب الموظفين في المؤسسات المستقلة ذات الأنظمة الخاصة بمختلف الدرجات العلمية.
لافتا أن أعداد الموظفين في دوائر الخدمة المدنية 16500 شهادة منها 3969 شهادة حصل أصحابها على وثيقة من التعليم العالي تفيد بمعادلة شهاداتهم أو بعدم الحاجة إلى معادلتها.منوها أن 12531 شهادة بكالوريوس تعود إلى موظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وأشار الناصر أن اللجنة مددت المهلة الممنوحة لأصحاب هذه الشهادات لغاية 1-6-2011 نظرا لكثر أعدادهم وللعبء الكبير الملقى على مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات في التعليم العالي,موضحا أن ذلك يتطلب لاستكمال إجراءات المعادلة في كثير من الحالات مخاطبة سفارات المملكة في الخارج من اجل التدقيق على تلك الشهادات مع جامعات تلك الدول.
وأوضح الناصر أن ذلك الإجراء يستغرق وقتا طويلا يمتد إلى شهور عدة, خاصة في بعض الدول  التي لديها ظروف خاصة بها.
وقال الناصر أن اللجنة أنجزت تدقيق 63 دائرة ومؤسسة حكومية في الخدمة المدنية وتبقى دائرتان و61 مؤسسة مستقلة بما فيها أمانه عمان الكبرى وبقي مؤسستان يجري العمل على متابعتهما مع الإدارة بهذه الجهات مشيرا أنه بعد الانتهاء من هذا العمل سيتم رفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.
وأشار أن معظم الشهادات من الجامعات الأجنبية تكون معادلة, مضيفا أن خريجي الجامعات العربية وحسب نظام الاعتراف الذي صدر عن وزارة التعليم العالي فإن الخريجين قبل عام 2001 لا تحتاج شهاداتهم إلى معادلة.
وأشار أن اللجنة الفنية المختصة في تدقيق الشهادات العلمية راجعت في المرحلة الأولى حصر أعداد الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية عليا (دكتوراه, ماجستير) في الوزارات والدوائر الحكومية الموجودين على رأس عملهم وعددهم 2290 موظفا بينهم 511 دكتوراه و 1778 ماجستير وموظف واحد دبلوم عالي كاشفا عن وجود 235 موظفا منفكين انفكاكا مؤقتا بسبب الاجازة وتواجدهم خارج أراضي المملكة.
وقال الناصر إن اللجنة المشكلة برئاسته تتابع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بموضوع المعادلة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من تثبت عدم صحة شهاداتهم وتحويلهم إلى القضاء على الفور, وفي حال كانت غير معادلة, سيتم سحب كل الامتيازات من حاملها مبينا أن عدم معادلة الشهادات لا يعني انها مزورة, لكن هذا الأمر يتعلق بأسس المعادلة الأردنية, ووفق شروط تتم معادلتها من عدمها.
واضاف حسب نظام الاعتراف الذي صدر عن وزارة التعليم العالي فان الخريجين من الجامعات العربية قبل عام 2001 لا تحتاج شهاداتهم إلى معادلة, لافتا إلى أن معادلة الشهادة أو الحصول على كتاب بأن الشهادة لا تحتاج للمعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر احد الشروط المبينة في نموذج طلب التوظيف المعتمد من قبل الديوان.
وأشار الناصر أن اللجنة منحت الموظفين حاملي شهادات البكالوريوس مهلة أخيرة تنتهي في 1-6-2011 نظرا لكثر أعدادهم وللعبء الكبير الملقى على مديرية الاعتراف بالجامعات ومعادلة الشهادات في التعليم العالي موضحا أن ذلك يتطلب لاستكمال إجراءات المعادلة في كثير من الحالات مخاطبة سفارات المملكة في الخارج من اجل التدقيق على تلك الشهادات مع جامعات تلك الدول.
واوضح أنه تم إبلاغهم أكثر من مرة بضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعادلة شهادتهم وفي حال لم يستجيبوا فسيتم سحب امتيازاتهم والمستحقات المالية التي تقاضوها وإحالتهم للادعاء العام وملاحقتهم قانونيا.
وقال الناصر لقد تم استثناء الموظفين المنفكين عن عملهم نتيجة إحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو الاستقالة أو الوفاة او الفقدان والبالغ عددهم 127 موظفا فيما يبلغ عدد غير المعادلين لهذه الأسباب 97 موظفا فيما يتم متابعة 790 موظفا لمتابعتهم واستكمال معادلة شهاداتهم حيث تتابع بعض الدوائر الحكومية تلك الإجراءات مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة المالية والصحة.
واشارالناصر أن هناك فرقاً بين الشهادة المزورة, والشهادة التي لم يتم معادلتها, إذ أن الأخيرة, هي شهادة صحيحة, وصادرة عن جامعة, إلا أن حاملها لم يتقيد بشروط المعادلة مثل الحصول المسبق على الثانوية العامة أو الالتزام بمدة الإقامة, او تكون الجامعة غير معترف فيها وغيرها من المتطلبات. فيما الشهادة المزورة, التي لم تصدر عن جامعة, وحصل عليها حاملها من دون ان يدرس في تلك الجامعة, او درس فيها ولم يستكمل متطلبات النجاح.
وأشار الى وجود خلط بين الشهادتين, رغم وجود فارق بينهما, مشددا على ضرورة مراجعة الطالب وزارة التعليم العالي, قبل التحاقه بأي جامعة أجنبية في الاردن او خارجه للتأكد من انها معترف بها أو لا. وكذلك التأكد من قانونية مكاتب الخدمات الجامعية العاملة في الاردن.
لافتا الناصر أن الديوان يشدد على عدم تعيين أي موظف لا يحمل شهادة معادلة و لن يصار إلى تعيينهم, وان الديوان يتابع موضوع معادلة الشهادات للمتقدمين بطلبات توظيف في القطاع العام من خريجي الجامعات العربية والأجنبية.
ونوه الى أن بعض الطلبة لم يطبقوا أسس معادلة الشهادات, ويعملون حاليا في المؤسسات الحكومية والعامة, وكذلك الخاصة, فلا يعترف بشهاداتهم إلا بعد الحصول على المعادلة, إذ شهاداتهم صحيحة, إلا أنه قد يكون منهم لم يلتزم بشرط الإقامة.
وأكد الناصر ضرورة الانتهاء من الاعداد المتبقية من حاملي هذه الشهادات لتتمكن من رفع التوصيات المناسبة بشأن الموظفين الذين لا يتم معالجة شهاداتهم حسب قرار رئيس الوزراء.
وأشاد الناصر بالدور الكبير الذي بذلته وزارة التعليم العالي وما تقوم به في التعامل مع الحجم الكبير من الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات غير أردنية. مبينا أن العملية التي خضعت لها الشهادات من قبل اللجنة عملية تنظيمية مميزة وعلى المستوى العربي وتهدف للتحقق من الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات غيرالاردنية واستيفاء شروط إشغال الوظائف.
ويذكر أن اغلب طرق التزوير المستعملة تمثلت في شهادات مزورة من قبل أصحابها باستخدام آلات التصوير الحديثة وطرق, أخرى, في حين هنالك شهادات مزورة ليس من قبل أصحابها باستخدام وسائل تزوير مختلفة في دول عربية وأجنبية. وان غالبية الشهادات المزورة مصدرها السودان, اوكرانيا, مولدافيا, الباكستان, الاردن, العراق, مصر وسورية.