جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : الإستفتاء .. وإقتراح المَلَكية الحرّة

زاد الاردن الاخباري -

ظهرت مطالبات قديمة جديدة تنادي بتحول الأردن نحو نظام الملكية الدستورية، وهذا النظام يقوم على أن الملك يملك ولا يحكم. وتقوم فيه ولاية الحكم على أسس دستورية تُعطى فيها الحكومة صلاحيات واسعة لإدارة الدولة ويكون الملك هو السلطة الأعلى التي تحمي النظام، لكنه في نفس الوقت، يضع القيود الدستورية على سلطان الملك، ومع أن الدستور، في هذه الحالة، يعتبر الملك المرجعية العليا لكل السلطات، لكن مستقبل الدولة عموما، خلال فترة ولاية الحكم، مرهونة بيد صاحب الولاية، وقد تمثلت المطالبات بصوت السياسي المخضرم ليث شبيلات، منذ التسعينات، الذي عاد ليجدد المطالبة الآن، مع بعض الأصوات التي لا يتجاوز عددها العشرات، وأصوات أخرى تردد المطالبة مثل الببغاوات، ليس لديهم هموم البلاد وشأنها، ولا علو كلمتها، وليس لديهم أية تصورات سوى المناكفة، وهم ذات المجموعة التي كانت تقول أن الأردن محتلة من قبل الفلسطينيين، وذات المجموعة التي ليس لديها همّا سوى الظهور في نشرات الأخبار، وحشر نفسها في كل مظاهرة او مسيرة او إحتجاج.

من منظور موضوعي، نرى أن الأردن غير مهيأ الآن لتخلي الملك عن صلاحياته (الكاملة) بتعيين وإقالة الحكومة، كما نرى أن الأردن غير جاهز على الإطلاق للأفكار المبهمة، او الدعوات المهووسة التي لا يعلم أحد عن أسبابها ونتائجها، والتي قد تقود الأردن إلى الهاوية المحققة، في وقت يجب فيه الإلتفاف حول القيادة الهاشمية، ومساندة قرار الملك، في جملة توجهه نحو الإصلاح السياسي والإقتصادي، وفي طريقة تعامله "الحالية" مع دولة الإحتلال الصهيونية، وتشجيعه على تعليق معاهدة وادي عربة، بأي ثمن، ودعمه لتعزيز دور الأردن الإقليمي، وبقاءه يحكم ويملك، حتى لو أراد جلالته عكس ذلك.

المشكلة التي تواجهنا أن نظام الملكية المطلقة، قد أصبح أيضاً لا يتناسب مع الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد، أو قد تستقر فيها، خاصة في وقت يسعى فيه الأردن للتنمية السياسية الشمولية، وفي زمن تثور الأرض وتغلي من حوله مطالبة بالديموقراطيات الكاملة، وإزالة أنظمة الفساد وملاحقتها، كذلك ما تراكم حول الملكية المطلقة خلال السنوات الطويلة، من إحتكار السلطة بيد مجموعة محدودة من أصحاب النفوذ، وكذلك ما ترتب عليها من ضيق منطقة الترشيحات والتزكيات التي تضرب حول الملكية المطلقة حصارا تجعل من تداول السلطة، وظهور الأفكار والبرامج الجديدة الحديثة، أمراً مستحيلا، وتترك باباً واسعاً للإحتجاج والتذمر والشكوى..الخ.

لسنا ضد المطالبات، بالعكس نشجعها وندعو إليها، لذلك فإن أفضل الخيارات، هو  طرح هذا الموضوع للإستفتاء العام، حتى نتأكد من رأي الأغلبية الأردنية، في عصف ذهني نهائي، حول أن يُبقي الدستور الأردني على الملكية المطلقة والتي تؤدي أن الملك يملك ويحكم، أم تغييره إلى الملكية الدستورية والتي يصبح فيها الملك يملك ولا يحكم، أم الأخذ بإقتراح سنقدمه هنا، ونستعرضه تاليا وهو نظام الملكية الحرة، على أن يقوم على هذا الإستفتاء هيئة محايدة موثوقة، يرضى الأطراف بها ويرضى الجميع بنتائجها، وتكون ميثاق شرف أردني، لا نختلف عليه لاحقا، ونغلق هذا الطابق للأبد.

الأردن اليوم، حسب المسح الأولي، للحالة السياسية العامة، مهيأ وجاهز لأن تكون الحكومة منتخبة من قبل برلمان جاء من رحم قانون تمثيل نسبي وقوائم إنتخابية يرشح حكومة منتخبة من قبل الأغلبية، مع تغيير طفيف في الدستور خلال المرحلة الحالية، وتحوله لما أطلقنا عليه ( الملكية الحرة).

الخطوات تتمثل في إقرار قانون إنتخاب يشتمل على التمثيل النسبي، حل البرلمان، إجراء إنتخابات نيابية جديدة، زعيم الأغلبية في البرلمان، يتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، جلالة الملك يصادق على الترشيح، يشكل الرئيس المنتخب حكومته، تحصل على الثقة، ويبدأ بالعمل، إذا فشل، أو ظهرت حوله إشارات بالفساد أو الرشاوي او التحيز وغيرها، تبقى إرادة وقرار الملك الحرة بإقالة الحكومة مصانة، كمرجعية حاسمة ، خلال فترة إختبار الفكرة، من 4-8 سنوات على الأقل.

إذن، فنظام الملكية الحرة، الذي نقترحه هنا، بعد دراسة وبحث، يبدو نظاماً يجمع بين أنظمة عديدة منها الملكية المطلقة، الملكية الدستورية، والديمقراطية، حيث أن مكونات المجتمع الأردني التي تتألف أطيافه من مكونات ديموغرافية مختلفة كالعشائر والأردنيون من أصل فلسطيني والأقليات، يصعب فيه أن تحظى الأردن بنظام كامل من الديمقراطية الكاملة او الملكية الدستورية، لأن تقليص صلاحيات الملك، لدرجة يصبح فيها يملك ولا يحكم، كما تنادي الملكية الدستورية، في هذه المرحلة، يعد ضرباً من الجنوح والهوس، فالأردن ليست أمريكا ولا بريطانيا، فكل بلد له نسيجه الخاص، ولا يجوز فيها أن تلبس البلاد رداء غيرها، لمجرد التقليد، أو تماشيا مع رأي كاتب او سياسي، خطرت بباله تلك الفكرة ذات ليلة.

نلاحظ أن الملكية الحرة، تؤسس لبقاء صيغة المادة الأولى من الدستور على حالها بأن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، لكن يجري بعض التعديلات الطفيفة في الدستور، بدءا من المادة 30 ، تقوم بصياغته هيئة تشريعية عليا موثوقة، تضمن أن يتم تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، بناء على ترشيح الأغلبية البرلمانية، وللملك المصادقة على هذا الترشيح بالموافقة عليه أو رفضه وطلب ترشيحات آخرى، على أن تبقى صلاحيات الملك الحرة في إقالة الحكومة قائمة في أي وقت، بناء على تعديلات دستورية تسمى لتكوين منطقة مراقبة لاداء الحكومة ومجلس الأمة.

وحتى لا أصبح مثل غيري، وأفرض فكري ومزاجي على الأغلبية، فإني أنادي اليوم بعمل الإستفتاء على كل من الملكية المطلقة  (القائمة حاليا)، الملكية الدستورية (الملك يملك ولا يحكم) والملكية الحرة (الملك يملك بالكامل ويحكم بحدود إرادته)، وأظن أن من شان هذا الإستفتاء، ان يحسم المسألة برمتها.