نتائج التوجيهي: راحت السكرة وجاءت الفكرة

بعد غبطة الأمس، فرحة نتائج الثانوية العامة، حيث النجاح والمعدلات الشامخة وغير المسبوقة، دعونا نسعى إلى لحظة هدوء، نتفكّر خلالها الوقائع التالية:
الأولى: واقعيا عدنا لنظام الدورتين الامتحانيتين، مع فارق الزمن بينهما، إذ يفترض منطقيا على جميع الطلبة - مهما علت أو دنت معدلاتهم- التقدم للدورة التكميلية، أقلها إعادة مادة واحدة أو أكثر، فبالمحصّلة لن يخسروا شيئا؛ العلامة الأعلى هي المعتمدة.
الثانية: ارتفاع أو رفع نسب النجاح وبالتالي المعدلات جاء كنتيجة طبيعية لسياسة أسئلة الخطوط العريضة في الكتب المدرسية، كما أعلنتها سابقا الامتحانات، إضافة إلى إلغاء أسئلة التميّز من الامتحانات كلها.
الثالثة: اقتصار احتساب أوائل المملكة على علامتين فقط؛ (١٠٠٪) و(٩٩.٩) مكرر، يُعني أنّ أعداد الطلبة ضمن فئات العلامات الأخرى (٩٩.٨ و ٩٩.٧ و...) مرتفع جدا، يصعب معه عدّهم كأوائل مملكة، وهذا ظلم جلي لأصحابها. علما أنّ المقصود بالعشرة الأوائل، العلامات العشرة الأعلى وأصحابها مهما كان عديدهم وليس عدد عشرة أشخاص فقط، بمعنى أن المكرر يحسب ضمن مرتبته.
الرابعة: ستساهم الدورة التكميلية في رفع المعدلات أكثر وبالتالي زيادة أعداد الطلبة ضمن الفئات المرتفعة أصلا ( ٩٥-١٠٠ / ٩٠-٩٥ و ...)، ما يُعني بالضرورة رفع معدلات القبول في الجامعات بصورة غير مسبوقة، بخلاف ما تعلنه وزارة التربية.
لنتأمّل الصورة التالية:
عدد الطلبة الذين تم قبولهم في كليات الطبّ وطبّ الأسنان بالجامعات الحكومية في العام الدراسيّ السابق ( ٦٣٣ ) طالبا وطالبة عن طريق التنافس، وبقية المقاعد جاءت عن طريق الاستثناءات ونظام الموازي.
وبالإجابة على سؤال (لم تجب عليه الوزارة حتى الآن): كم عدد الطلبة الحاصلين على معدل ٩٩٪ وما فوق، والحاصلين على ٩٨٪ وما فوق، ربّما تظهر الورطة الحقيقية، إذ كم سيكون أدنى معدل للقبول في كليات الطبّ وطبّ الأسنان (مثلا) لهذا العام؟
الخامسة: أغلب المتحصّلين على معدلات مرتفعة سيجدون أنفسهم مضطرين إما للموازي أو للجامعات الخاصة أو للخارج، سيّما وأنّ طموحاتهم أرتفعت بما يوازي معدلاتهم، وهذا حقّ لهم.
السادسة: من غير المفهوم منطقيا سبب فتح باب التقدم للقبول الموحد للجامعات مرتين؛ الأولى الآن، ثم النوم على الطلبات حتى الانتهاء من الدورة التكميلية، ثم الصحو وفتح باب التقدم للقبول الموحد من جديد والإعلان عن نتائج القبول.
ربّما يؤكد السابق ما ذهب إليه أغلب التربويين، في أنّ نظام التوجيهي الحالي سُلق سلقا وطبّق على عجل بعيوبه وثغراته لخدمة غرض أو مطلب ما، وفي غياب الوضوح والشفافية يحقّ لنا تكهّنه حيثما يقدنا المنطق.