عندما يفقد الشعب ثقته بنوابه و حكومته

لا شك بان من يُتابع الشأن المحلي الاردني و يحاور ما لا يزيد عن عشرة اشخاص يدرك انهيار الثقة بين المواطن و نوابه من جهة و حكومته من جهة اخرى ، و لعل فقدان الثقة بين المواطن و نوابه من اخطر المؤشرات على الاطلاق على حياة المواطن و معيشته و رفاهيته ، حيث أن لها مدلولات كثيرة أهمها ان المواطن لا ينتخب الصالح من المرشحين بل ينتخب من له معه صالح و هذا يبطل مفعوله بمجرد اعلان نتائج فرز الانتخابات. أو ان معظم النواب يشترون اصوات ناخبيهم – و تحدث كثيرا - فلا حق لهم بالحماية من القوانين الجائرة حيث انهم قبضوا الثمن سلفاً. و منها ان الحكومات الناتجة عما سبق ذكره – كلها دون استثناء – تمارس الاعيب قذرة لتطويع و ترويض النواب لما فيه مصلحتها هي .
إن كان التفسير ايّاً منها فهذا يدل اننا لا نعيش وضعاً صحياً مُطمئن مع مجالس النواب و الحكومات المتعاقبة ؛ بل هي اجواء مسمومة عنوانها الشك و انعدام المصداقية و الكره و قد تصل الى حد البغض العداء مما ينعكس بشكل عكسي على مستوى الولاء و الانتماء عند المواطنين للعمل و الابداع و الاخلاص .
اعود من حيث بدأت ، خرج تسعون نائباً من جلسة اليوم احتجاجاً على رفع الاسعار و تغيير صيغة الدعم و ربطوا ذلك بمناقشة الموازنة . تهافتوا على الكاميرات و أدلى كثير منهم بآراء شعبوية لا نعرف مدى صِدقهم و لا اعتقد ان احد ما صدَّقهم و قادم الايام سيُثبت ذلك – حيث ان الثقة و المصداقية غير موجودة .
بعد هذا ماذا ينتظر شعب فقد ثقته بنوابه و حكومته و لم يأتي ذلك من فراغ ؟! و كيف لحكومةٍ تستمر في عملها و قد فقدت مصداقيتها عند شعبها ؟! و من يُنجد المواطن اذا كان خصمه نوابه و حكومته ؟!