نجاح إدارة سلطة منطقة العقبة

شهدت الآونة الأخيرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطور إداري ملحوظ، كان له نتائج ايجابية وسريعة على ثلاث محاور أساسية، يمكن استعراضها على النحو التالي:

المحور الأول الأمن الاقتصادي وحفظ هيبة الدولة، فقد عانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة السابقة من تجرؤ وتطاول المهربين على المراكز الجمركية في كل من وادي اليتم ووادي عربه، وقيام عدد من المهربين أو من امتهن هذه المهنة، بتحدي الأجهزة الأمنية، والكوادر الجمركية، والخروج بشكل علني وباستهتار كامل، وفي بعض الأحيان التعدي بالإيذاء الجسدي على الموظفين، أو حتى استخدام الأسلحة النارية، وتوجيهها على موظفي المراكز الجمركية، في حالة من التحدي العلني لكل أجهزة الدولة في المنطقة، ولحل هذه المعضلة قامت إدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية والرسمية في المحافظة، وبمساعدة قوات الدرك استطاعت فرض هيبة الدولة، والقضاء على ظاهرة التهريب من خلال إغلاق طرق التهريب، والمنافذ التي يستخدمها المهربون في تهريب البضائع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووضعت حداً لتطاول المهربين.

 

أما المحور الإداري الثاني الذي استطاعت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة أن تنجح من خلاله، فقد كان بتوحيد الجهود من خلال انتداب موظفي دائرة الجمارك العاملون في مديرية جمرك العقبة للعمل تحت إدارة السلطة، مما ساعد في توحيد سلطة اتخاذ القرار، مما أسهم بشكل كبير في تسهيل إعداد خطة العمل، والتنفيذ بشكل سريع، والذي أسفر إلى انعكاس النتائج بشكل فوري وايجابي، فالتجربة رغم قصر مدتها أثمرت نتائج ملموسة، وبدا واضحاً الانسجام في التعامل بين إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وموظفي الجمارك المنتدبون إليها.

 

أما المحور الثالث فمتعلق بالعنصر البشري، ممثلا بالموظفين العاملون في المراكز الجمركية والتي كانت تشهد عمليات التطاول من قبل المهربين، فمع تعزيز المراكز الجمركية بمرتبات الدرك، بدأ الموظف يشعر بالأمان، والمعنويات بدأت ترتفع، والحالة النفسية العامة بدأت تتحسن، والمخاطر بدأت تتلاشى، وأيضا بدا الموظفون مرتاحون بسبب السياسات المتبعة من الإدارة تجاههم، بتعزيزها الثقة بهم من خلال التعامل الإداري السليم، وأصبحت تتشكل نقطة تقارب كبيرة، بين الإدارات المرجعية والموظفين في الميدان ومواقع العمل.

 

وبالنتيجة فان جهود رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والإجراءات الإدارية التي اتخذها، أسهمت إلى حد كبير في وضع الأمور في نصابها الصحيح، والتي إن استمرت على هذا المنوال فإنها حتما ستعزز الثقة في أهمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.