الدليل

أعترف بأن جلسة افتتاح أعمال مؤتمر " دور كليات الأعمال في الجامعات الأردنية في عملية التطوير الإداري " قد أبهرتني بما أثارته من ذكريات ليست بعيدة حين كانت الإدارة الأردنية مضرب مثل على مستوى العالم العربي كله ، فقد امتلأ مسرح جامعة الشرق الأوسط التي نظمت المؤتمر بالتعاون مع جمعية القيادات الإدارية الأردنية بنخبة ممتازة ممن شغلوا مناصب عليا في القطاعين العام والخاص ، في ذلك الزمن الذي كانت فيه المؤسسات تبتدع أساليبها الخاصة لتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل ، محافظة على هيبتها ووقارها وحسن أدائها .

وكنت متحدثا رئيسيا كلفته اللجنة المنظمة بتقديم ورقة عمل حول " حوكمة الجامعات والمؤشرات الدالة على مدى تطبيقها " فأخذتني الحيرة بين نموذج مضى ، أثبت بالتجربة المشهودة أنه الأفضل في حينه ، ونموذج نسعى إليه تحت عنوان الحوكمة أو الحاكمية ، فوجدت أن ما نسعى إليه هو شأن كنا نمارسه تحت عناوين أخرى ، فإذا ما التقت خبرة الماضي مع حاجة الحاضر والمستقبل ، أمكننا تثبيت قاعدة قوية للنهوض بمؤسساتنا ، لأنها هي الأصل ، أما المتغير فهو الإدارة ، ولا أقصد علوها أو هبوطها وإنما تغير مفاهيمها وشروطها ومقوماتها !

وقد سبق هذا المؤتمر ببضعة أيام المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثامنة والأربعين التي تنعقد حاليا في بيروت بضيافة جامعة " القديس يوسف " حيث يناقش رؤساء ما يزيد عن 300 جامعة عربية ، بين موضوعات أخرى تبحث في كيفية النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي العربي ، مسودة " دليل حاكمية الجامعات العربية " وهو مشروع تقدمت به شخصيا إلى الدورة السابعة والأربعين التي عقدت في عمان في مثل هذا الوقت من العام الماضي ، ونظمته جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد التي تتخذ من عاصمة بلدنا مقرا لها .

أسند ذلك المؤتمر لي مهمة إعداد الدليل ، فعملت مع فريق من الخبراء على إعداده تمهيدا لإقراره في الدورة الحالية ، متضمنا آليات الارتقاء بالجامعات العربية من خلال تطبيقها للحاكمية ، بهدف الحد من الظواهر السلبية التي تتنامى وتيرتها في التعليم الجامعي ، مثل تفشى ظاهرة العنف الطلابي ، وتدني نوعية الخريجين ، وضعف مستوى البحث العلمي الذي قاد إلى هبوط التصنيف العالمي للجامعات العربية ، وكذلك الهجرة المتزايدة للكوادر الأكاديمية المتميزة .

وفي كلمتي أمام مؤتمر بيروت أوضحت أهمية الارتقاء بمؤسساتنا الجامعية ، وتأكيد دورها في عملية التنمية الشاملة ، من خلال مخرجات راقية للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يجب أن يصب في المصالح العليا لدولنا ، وحل أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية ، فالجامعات هي منارات العلم والمعرفة ، وفي تطبيقها للحاكمية منطلق لتطبيقها في مؤسسات القطاعين العام والخاص .

الدليل ، وهذه المرة بمعنى العقل والوجدان ، يقودنا إلى البناء على التجارب السابقة ، وليس الانقلاب عليها ، ويقودنا إلى فهم حاجتنا من إعادة بناء مؤسساتنا وفق معايير الحاكمية ، وهي ليست معايير جديدة لم نكن نعرفها من قبل ، ولكنها اليوم ضرورة ملحة لكي نتمكن من وضع حد للشعور بالعدمية والاغتراب والانفصال عن الواقع وعدم القدرة على العمل والانجاز !