القضية سيادية أكثر منها حالة إنسانية .. أبناء بلا جنسية ولا حتى هوية فذنبهم أن أباهم ليس أردنيا؟!

زاد الاردن الاخباري -

الأمهات الأردنيات.. لا زلنَ يحلمنَ أحلاما لا زالت كما يبدو حتى يومنا هذا صعبة المنال، يتمنينَ لفتة مباركة تنهي معاناتهنّ وتجسد مطالبهنّ على أرض الواقع إنهاءً لعذابات فلذات أكبادهنّ الذين لا ذنب لهم إلا أنهم قد أبصروا النور على هذه الدنيا لأب قدّر له أن لا يكون من حملة الجنسية الأردنية.

مطالب بالمساواة.. ترفع شعاراتها بين الحين والآخر لتعامل المتزوجة من غير الأردني كما الأردني الذي يمنح الجنسية لأولاده.. ودعوات تصدح لتعديل المادة (9) من قانون الجنسية الأردني الذي أثيرت حوله شبهة المخالفة الدستورية الذي نص ، أي الدستور، على المساواة بين الرجل والمرأة في حين لم يساوِ قانون الجنسية بينهما عندما نص بأن "أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا"، أما المرأة الأردنية فحرمها ذات الحق في منحها جنسيتها لأبنائها .

كثير هنّ النساء اللواتي لم يدر بخلدهنّ يوما أنهنّ عندما يقررن الإرتباط بغير الأردني فإن ذلك سيخلف مآسي وعذابات ترافق حياتهنّ وأبنائهنّ، يولد الطفل حينها بلا رقم وطني ولا وثائق رسمية ولا عمل ولا زواج ولا حتى هوية..

 أم عبيدة مثالا.. تقاسي ضنك الحياة وأبنائها ألـ 4 الذين يعانون ثنائية اليتم بوفاة أبيهم السوري الأصل قبل 10 أعوام وعدم حمل الجنسية الأردنية..

 أم عبيدة لا تحمل "سوى شهادة ميلادهم لمصارعة الحياة القاسية"، بحسب تعبيرها، فهم لا يملكون رقماً وطنياً ولا دفتر عائلة ولا حتى هوية شخصية، ما يسبب لهم ولوالدتهم مصاعب وعقبات كبيرة في شتى نواحي الحياة.

وتتكلم بحرقة "لا أستطيع تزويج بناتي؛ لعدم امتلاكهن رقماً وطنياً يوضع على عقد الزواج، وقد بدأن يكبرن"، مبينة أن" قاضي القضاة رفض كتب الكتاب من دون توفر الإثباتات اللازمة".

أحلام الأمهات تصطدم بالموقف الحكومي ...

الرفض الحكومي بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين يبرر دائما بدوافع سياسية ولوجود وضع خاص بالنسبة للقضية الفلسطينية.

 وكانت المملكة الأردنية قد تحفظت على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية سيداو التي صادق عليها الأردن مؤخرا.. التحفظ الرسمي من شأنه أن يمنع تطبيق هذا النص الذي فحواه "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها".

رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي ترى أن "المبررات التي تساق لحرمان المرأة من هذا الحق ليست موضوعية، بخاصة ما يقال عن الوحدة الوطنية والسيادة والتوطين التي تنطلق من أن معظم الأردنيات المتزوجات من أجانب متزوجات من أبناء الضفة الغربية؛ لأن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعني إفراغ الضفة الغربية من سكانها، فنحن نرى مدى تمسك وتشبث الفلسطيني بكل شبر من أرضه، وعندما يقتلع الاحتلال بيتا لفلسطيني، فإنه يبني خيمة ويتمترس فيها".

وتضيف الزعبي بأن هذا حق للمرأة "أكده الدستور الأردني وليس هناك ما يمنع لا إنسانيا ولا دينيا إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الحق بتجنيس أبنائها، طالما أن هذا الحق يعطى للرجل المتزوج من أجنبية".

لكن أمينة سر تجمع لجان المرأة الأردني مي أبو السمن لها وجهة نظر أخرى، فتقول أن "القضية سياسية أكثر من كونها إجحافا في حق المرأة في ظل الظروف الراهنة، وخصوصا الوضع الذي تعاني منه فلسطين"، ما يعني من وجهة نظرها أن منح المرأة الحق في تجنيس أبنائها" سيعد تفريغا للأرض الفلسطينية، وذلك سيصب في مصلحة إسرائيل".

وتضيف "إنها قضية سياسية وسيادية وستحل فيما بعد"، لافتة إلى أنه" في حال كان هناك حاجة ملحة، وقضية إنسانية تستوجب إعطاء المرأة الجنسية سواء المرأة المتزوجة من فلسطيني أو من جنسيات أخرى، فقد تعطى لها إلا أن أكثر ما يهم المرأة هو إعطاء أبنائها حقي التعليم والتأمين الصحي، وكلاهما متوفران".

بقي أن نشير بأن ناشطات طالبنَ بأن يكون للأردنية المتزوجة من "فلسطيني" وضع خاص، دون أن يعمم القرار حال اتخاذه على باقي الجنسيات.