«الوطني لحقوق الإنسان»: شباب يعزفون عن التسجيل للانتخابات خوفاً من سحب أرقامهم الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

فيما يسجل التقرير الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تسجيل الناخبين، الذي كشف عن تفاصيله أمس، تدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز خلال الأسبوع الأول من عملية التسجيل، فإنه يرده إلى جملة أسباب من ضمنها، الطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، خلافاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية، ما يتسبب في عزوفهم عن ذلك خشية من سحب أرقامهم الوطنية.
ويشير التقرير إلى أن الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية وعلى النقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف، واشتراط دفتر خدمة العلم للذكور من مواليد 1989، و1990، و1991، يثبت أنهم قد أجلوا الخدمة، خلافا لتعليمات إعداد جداول الناخبين، تعد من أسباب تدني نسبة المسجلين للعملية الانتخابية.
ولم يرصد المركز حتى اللحظة خطوات إيجابية من قبل مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية، للحد من محاولات بعض الأشخاص دخول القاعة المخصصة لطباعة بطاقات الأحوال الشخصية، أو إحضارهم هويات أشخاص لا يرتبطون معهم بدرجة القرابة الأولى، ومحاولة تثبيت الدائرة الانتخابية عليها.
ويرصد الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة الانتخابات النيابية للعام 2010 التابع للمركز، وجود حالات تسجيل ناخبين ضمن مركزين في شمال المملكة، من قبل ممثلين عن أشخاص ينوون الترشح؛ يقومون بتسديد الرسوم المترتبة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى، فضلا عن تعاون بعض الموظفين ممن تربطهم بهم صلة قرابة أو نسب أو صداقة.
وينتقد التقرير الموثق عدم فاعلية التغطية الإعلامية لمرحلة التسجيل من ناحية حث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، وعدم التوعية بالتعليمات الصادرة بخصوص إعداد جداول الناخبين.
وسجل فريق المتابعة أن حوالي 48 في المئة من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن 26 في المئة من مراكز التسجيل لا تحتوي على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح.
ولاحظ الفريق عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية الصادرة بدل فاقد، الأمر الذي يعني حرمان حامل هذه البطاقة من ممارسة حقه في الانتخاب، خصوصاً الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تحمل بطاقاتهم المفقودة دائرة انتخابية.
ورصد فريق المتابعة في أحد مراكز التسجيل قيام أحد ضابط الأجهزة الأمنية الذي كان موجوداً في مكتب مدير المركز بالتعدي بالضرب على أحد المراجعين، إثر دخوله إلى مكتب مدير المركز واحتجاجه على رسوم تجديد بطاقة الأحوال الشخصية.
كما سجل فريق المتابعة قيام مراكز التسجيل بعملها بشكل منتظم، إلا أنه تلقى ثلاث شكاوى حول التأخير في إجراءات تثبيت الدائرة الانتخابية، إضافة لشكوى حول عدم وجود تعليمات واضحة لتسجيل الناخبين المقيمين خارج المملكة، وأخرى حول عدم وضوح الإجراءات والوثائق المطلوبة للموظفين العاملين في مراكز التسجيل.
ولاحظ فريق المتابعة أن ثلاثة من المراكز لا تحمل أية لوحات إرشادية للدلالة على أنها مراكز معتمدة لتسجيل الناخبين، إضافة لرصد العديد من الأشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسهم بالبدء بعملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية أو توزيع المنشورات في المساجد، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام الدعاية الانتخابية، كما وردت في قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010، في مناطق شمال المملكة.
وفي مركز بني عبيد رصد فريق المتابعة قيام مندوبين لثلاثة أشخاص ينوون الترشح بالتوسط لدى مدير مركز التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات لأشخاص ليسوا من أفراد عائلة الشخص، بل تربطهم به درجة القرابة من الدرجة الرابعة (ابن العم أو ابنة العم).
وذكر التقرير قيام أحد النواب السابقين الذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة بمحاولة نقل 100 بطاقة أحوال مدنية من الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء التي تعد من المناطق الفقيرة في المملكة إلى الدائرة الأولى في ذات المحافظة، مما يشير إلى محاولة شراء الأصوات واستغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها بعض المواطنين إلا أن مدير المركز رفض هذه المعاملات.
وكان المركز درب فريقاً من (54) متابعاً، بهدف متابعة عملية تسجيل الناخبين، وبدأ الفريق عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في مناطق المملكة منذ الثاني عشر من الشهر الجاري؛ وزود المتابعون غرفة عمليات المركز بنماذج المتابعة التي تتضمن وصفاً لعملية التسجيل وأهم الملاحظات والانتهاكات التي رافقت العملية.
وفي هذا الإطار، يوصي المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تواجد ممثلين عن الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة في مراكز التسجيل، وتفعيل تعليمات إعداد جداول الناخبين التي تقضي بأن التسجيل يتم بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته، فضلا عن إلغاء الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية، أو النقل من دائرة إلى أخرى، أو إصدار بدل فاقد أو تالف.
ويدعو المركز إلى ضمان حق المواطن في ممارسة حقه في الانتخاب من خلال تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات الصادرة بدل فاقد، مع ضمان عدم تكرار التصويت.
ومن ضمن توصياته الدعوة لتوظيف وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية التسجيل، وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال، والإيعاز بإيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في الانتخاب.
كما يوصي بالحد من الممارسات المتمثلة بقيام عدد من النواب السابقين أو الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة بنشاطات الحملات الانتخابية التي تمثلت بالإعلانات في الصحف اليومية أو توزيع النشرات في المساجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق بعض الموظفين الذين يخلون بالتعليمات وضمان عدم تكرار الأخطاء التي يقوم بها بعض العاملين في مراكز التسجيل كالنقل من مركز إلى آخر.
يذكر أن المركز أعد مدونة سلوك يلتزم بموجبها المتابع للعملية الانتخابية باحترام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، والالتزام بالحياد التام وعدم الانحياز، والقيام بالمهام الموكلة إليه، وتعبئة نماذج المتابعة بدقة وأمانة وإعلام المركز بأية انتهاكات تصاحب مرحلة تسجيل الناخبين.


نجاة شناعة