ردود فعل محلية على فرض الضريبة الجديدة .. البنزين وسلع رئيسية أخرى

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ جرش – عبدالناصر الزعبي

 

بين  العديد من المواطنين في مجالسهم ونقاشاتهم اليومية وبين أصحاب التعليقات على اخبار النت المتعلقة بفرض الضرائب الجديدة ان توجه الحكومة الأردنية لاتخاذ قرارات بفرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات بهدف خفض عجز الموازنة الذي تجاوز نسبة الـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون له اثاره السلبية، على كافة الافراد والشرائح والقطاعات.

 

ولم يخلُ مجلس او سهرة او تعليلة في المحافظة الا وكان موضوعها الرئيسي بعد الانتخابات الحديث حول اثار قرار الحكومة لفرض ضرائب جديدة على السلع الرئيسية حتى ولو كانت بطلب من بنك النقد الدولي.

 

يبدأ النقاش بتناول الموضوعات الأكثر أهمية ...

 

مؤخرا كشف وزير المالية محمد أبو حمور لوسائل الاعلام اول أمس الثلاثاء عن سلسلة من القرارات المرتقبة لفرض ضرائب على البنزين وسلع أخرى كالسجائر والخمور، وتعهد بعدم المساس بأسعار الخبز والغاز وسلع استهلاكية رئيسية كالسكر والأرز والحليب والحبوب.

وكشفت للاعلام مصادر اقتصادية مطلعة على القرارات الحكومية المرتقبة أن الحكومة ستفرض ضريبة بمقدار 25% على البنزين الخاص نوع "أوكتان 95".

وتقول مصادر حكومية للاعلام  إنها ستفرض ضريبة على البنزين نوع "أوكتان 90" -وهو الأكثر استهلاكا في البلاد- ما بين 4 و12%.

في حين ان الحكومة كانت تعهدت بعدم المساس بأسعار الخبز والغاز وسلع استهلاكية رئيسية للتأكيد على التزامها بضمان الأمان اجتماعي ويتداول المجتمع المحلي ان الضريبة على البنزين تهدد برفع أسعار مختلف السلع.

 

ويؤكد المجتمع المحلي ان وزير المالية حاول التخفيف من وقع الإجراءات المقبلة بحديثه عن حزمة أمان اجتماعي، ودعم لسلع وخدمات أساسية لعدم المساس بالشرائح الفقيرة.

اذ يبين متابعين من المجتمع المحلي ان الوزير أبو حمور أن الحكومة ستستمر في دعم الغاز والخبز وعدم فرض ضرائب على السولار والكاز، ودعم صندوق المعونة الاجتماعية، ومنح الطلبة الجامعيين بطاقات خصم في وسائل النقل العام.

 

ويرى الاعلامي عبدالناصر الزعبي ناشر صحيفة محليات جرش أن حزمة الإجراءات الحكومية للحد من عجز الموازنة العامة "ضرورية جدا". ويرى أن الحلول أمام الحكومة محدودة، معتبرا أن ما لجأت إليه من إجراءات لن يمس الطبقات الفقيرة من المواطنين باستثناء ما قد تلحقه الضريبة المتوقعة على البنزين.

ويرى الزعبي أن الحكومة تعاني من نقص حاد في السيولة، وأن الأردن يعتمد على الضرائب لتوفير الإيرادات، مع عدم وجود مؤشرات لإمكانية حصوله على مساعدات خارجية جديدة.

لكن الزعبي يتساءل عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لكي تستمر بإجراءات خفض العجز، مشيرا إلى أن الحكومات تحدثت طويلا عن إجراءات ضبط النفقات وتخفيض العجز ليستيقظ الناس على تفاقم هذه العجز والدخول بأزمات جديدة.

 

في المقابل يرى الصحفي رفاد عياصرة أن الإجراءات الحكومية المتوقعة ستمس الغالبية العظمى من الأردنيين لاسيما الفقراء منهم. وقال إن ما نعيشه من أزمة ناتج بالأساس عن سياسات ضريبة غير عادلة، وحل الأزمة الاقتصادية لا يكون إلا بالإصلاح الضريبي.

 

ويتداول المواطنون ان أرقاما رسمية تشير إلى انخفاض العائدات الضريبة خلال الثلث الأول من العام الجاري بنحو 21%.

ويرى اللمواطنون المثقفون أن سبب هذا التراجع يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي عام 2009 نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، يعزون هذا الانخفاض للسياسات الحكومية التي باتت تعتمد على ضريبة المبيعات التي تُجبى من المستهلكين وغالبيتهم من الفقراء مقابل تراجع اعتمادها على ضريبة الدخل التي تجبى من البنوك والمؤسسات الكبرى والأغنياء.

 

من ناحية اخرى يتداول المواطنون أن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة قبل شهرين باتخاذ سلسلة إجراءات ضريبية للحد من أزمة العجز بالموازنة، ويعتقد المواطنون المثقفون أن العودة "لوصفات" صندوق النقد والبنك الدوليين تعيد البلاد لسلسلة الأزمات الاقتصادية منذ عام 1990.

 

الخلاصة:

 

المجتمع المحلي مقتنع بضيق ذات الحال لكنه ينادي بإجراءات أخرى مغايرة لفرض الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء والاستعاضة بإجراءات ضريبية اخرى توجه للذوي الدخل المرتفع والشركات الكبرى دون المساس بالاستثمار واستقدام المستثمرين.

 

ويطالب بصراحة اكثر من طرف الحكومة، وطالبها عدم التغرير بالمواطن بما هو غير صحيح.

 

 وطالبها الذهاب الى اجراءات حقيقية وفعالة لتحفيز الاقتصاد الوطني.

 

وطالب الحكومة الكشف عن قضايا الفساد المالي والاداري الذي ادى الى هذه المديونية التي لم يكشف عنها سابقا.