"ذبحتونا" : العام المنصرم الأكثر دموية - صور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - في متابعتها المستمرة للأحداث الجامعية من منطلق المسؤولية والواجب ، فقد أعلنت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" ، التقرير السنوي الخامس حول واقع الحريات الطلابية والعنف الجامعي والحق في التعليم وذلك تحت شعار "لن ننسى شهداء العنف الجامعي: أسامة الدهيسات، محمود البواب، مأمون الذيابات، عمر الركيبات، أنس الشاعر" و "إصلاح التعليم العالي يبدء بوقف خصخصة الجامعات الرسمية"

العناوين الفرعية:
· عام 2013 هو العام الأكثر دموية في الجامعات الأردنية على مر التاريخ، حيث أدى إلى وفاة خمسة أشخاص (أربعة في جامعة الحسين وواحد في جامعة مؤتة).

 وقعت خلال فترة التقرير (96) مشاجرة كبيرة، حيث ارتفع عدد المشاجرات خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة تجاوزت الـــ 210%.

 عام 2013، هو عام غياب التمثيل الطلابي، حيث لم تعقد الانتخابات في 22 من أصل 28 جامعة رسمية وخاصة.

· إدارات الجامعات تقوم بالتسابق للإعلان عن عقوباتها بحق الطلبة المتسببين بالعنف الجامعي، فيما تقوم بإلغاء العقوبات عنهم في الخفاء ودون أي إعلان رسمي.

· مجلس أمناء جامعة آل البيت يلغي المنح المقدمة للطلبة المتفوقين

· قانون الجامعات الأردنية يسمح لــ " صاحب الجامعة " بفتح مكتب له داخل الحرم الجامعي

· تحويل 11 طالب من الجامعة الأردنية من ضمنهم رئيس اتحاد الطلبة ومسؤولي القوى الطلابية للتحقيق، وذلك على خلفية اعتصام نفذته القوى الطلابية احتجاجاً على قرار الجامعة بـــ " الدفع قبل التسجيل ".

· عدد الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر ممن قبلتهم الجامعة على البرنامج العادي!!!!

· لا تزال بعض أنظمة التأديب تعتبر " الدعوة إلى أفكار سياسية " جريمة يعاقب عليها الطالب وقد تصل العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة.

واحتوى التقرير على رصد شامل لكافة المشاجرات الكبرى التي وقعت في الجامعات الأردنية لعام 2013.

كما احتوى على رصد لكافة الجامعات الأردنية التي لم تقم بإجراء انتخابات طلابية.

وشرح التقرير قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي ودورهما في رفع يد الدولة عن الجامعات الأردنية وبالتالي خصخصتها.

وتالياً خلاصة التقرير الخلاصة والاستنتاجات:
لقد اتسم عام 2013 بخطوات عملية لخصخصة الجامعات الرسمية كان على رأسها القرار المتعلق بالقبول المباشر للكليات الطبية ورفع رسومها –تم التراجع عنه لاحقاً-. وقد أصبح توفير الأقساط الجامعية الشغل الشاغل للمواطنين ما يضرب دور الدولة في توفير التعليم العالي لمواطنيها وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم.

إن رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي وقعت الحكومة الأردنية عليه، والذي ينص صراحةً على " إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة، والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي".

كما اتسمت فترة التقرير باستمرار التراجع الحاد على صعيد الحريات الطلابية، فتم تأجيل انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية واستمر تأجيل الانتخابات في الجامعة الهاشمية وجامعة الطفيلة وجامعة آل البيت إلى أجل غير مسمى، فيما استمر غياب أي تمثيل طلابي في جامعات العلوم الإسلامية، جرش، الزرقاء الخاصة، جدارا، الشرق الأوسط، الألمانية، عمان العربية، عمان الأهلية والأكاديمية العربية، إضافة إلى كافة كليات المجتمع. فيما كانت مجالس الطلبة في معظم الجامعات الأخرى مجالس شكلية لا تقوم بأي دور. والملفت أنه من بين 28 جامعة تم عقد الانتخابات في 6 جامعات فقط.

وتزايدت في هذا العام ظاهرة إلغاء انتخابات اتحادات الطلبة أو تاجيلها تحت ذريعة "تجنيب الجامعة حدوث مشاجرات"، حيث تقوم إدارات الجامعات باعتبار أن إلغاء الانتخابات هو الحل الأسهل لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي، ما يدلل على قصر نظر هذه الإدارات وعدم وجود نية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة وحلها من جذورها.

وعلى صعيد العنف الجامعي، فيمكننا القول أن عام 2013، هو عام العنف الجامعي، حيث وصل عدد المشاجرات الكبيرة إلى أرقام فلكية (96) مشاجرة، وبنسبة زيادة قاربت الـــــ 210% عن العام 2010. كما يعتبر عام 2013، هو العام الأكثر دموية في تاريخ التعليم العالي، حيث شهد وفاة خمسة طلاب نتيجة العنف الجامعي. كما استمر استخدام الأسلحة وبشكل كبير وتكسير المرافق والأدوات الحادة في معظم هذه المشاجرات.

وختمت الحملة تقريرها بالتالي: لقد أصبح عقد مؤتمر وطني لبحث قضايا التعليم العالي تشارك فيه كافة القوى والفعاليات الرسمية والنيابية والمعارضة والقوى الطلابية أمراً لا مفر منه، وذلك للنهوض بجامعاتنا التي أصبحت سمعتها وهيبتها على المحك في ظل انتشار ظاهرة العنف الجامعي ورفع الدعم الحكومي عنها.

في ختام التقرير، لا بد من الإشارة إلى مشروع قانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون التعليم العالي اللذان لم يتم إقرارهما سنة 2010، نتيجة لحل مجلس النواب آنذاك، ولا يزالان في أدراج وزارة التعليم العالي في انتظار اللحظة المناسبة لرقعها إلى مجلس الأمة لإقرارهما.

إن هذه التعديلات – إذا ما أضفنا لها التعديلات التي تم إضافتها في عام 2009 - ستكون بمثابة رصاصة الرحمة على الجامعات الرسمية، وتحويل الجامعات الخاصة إلى شركات استثمارية هدفها الأول والأخير هو الربح فقط لا غير، لما تحمله هذه التعديلات من تغييرات إضافية في تركيبة مجالس الأمناء، إضافة إلى سحب كافة الصلاحيات من مجلس التعليم العالي.