ضرب الشرطي وتكفيل المتهمين السعوديين استغلال للقضاء

تسيّس عندنا القضاء ،وكفّل مدعي عام عمان بهدوء ووقار ثلاثة سعوديين بعد أن تدخلت السفارة السعودية بالموضوع.دون أن يلبثوا في السجن يوما أو بعض يوم ،وكان الثلاثة قد اعتدوا على رجل أمن نبههم لتخفيف سرعتهم عند لقائه لهم على إحدى الإشارات المرورية ،حيث قام احد ركاب السيارة بالنزول و بحوزته ساطور ليضرب رجل الأمن الذي حاول تفادي الضربة مما دفع سائق المركبة السعودية ان يتحرك نحوه و يدهسه .
ليس في الأمر جديد فقبل هذا انتهت قضائيا وعلى نحو مجهول اغلب قضايا الفساد كأمانة عمان والكازينو والمال الانتخابي وباسم عوض الله وغيرها الكثير.وتراجع الاردن في مكافحة الفساد على معيار منظمة الشفافية الدولية .
وهذا ما يحدث في العادة عند انتكاس الأمور، وفي القرن الخامس عشر كانت فرنسا تمر بمرحلة شبيهة من اضمحلال مقومات الدولة وحدث التالي :-
في المحكمة وقف النائب العام وقال :-
بالنسبة لإصرار المتهمة على الإنكار التمس استعمال التعذيب .
فقال الرئيس بهدوء ووقار:- قررت المحكمة إجابة هذا الطلب .
ونقلوا المتهمة الحسناء الى غرفة التعذيب التي تحتل الطابق الأرضي من احد أبراج قصر العدل وهناك تولى النائب العام استنطاق المتهمة عن طريق فنون التعذيب وقال :-
والآن يا بنيّة هل تصرين على الإنكار ؟
قالت :- نعم
قال :- إذن فلا بد مع الأسف الشديد من حملك على الاعتراف بطريقة لم نكن نوّد اللجوء إليها ... والتفت إلى كبير الجلادين وقال :- ابدأ بالكي
قالت :- اقسم لك على براءتي ... ثم وضعوا حزام على خصرها وأداروا عجلة فأخذ الحزام يضيق فأطلقت صرخة مدويّة وقالت :- كل ما تريدون أوافق عليه فارحموني .
هذا ليس مهم ...المهم أن الرجل الذي اتهمت بقتلة وحوكمت لأجله كان بين جموع المتفرجين عند تنفيذ الحكم وكان ينظر إليها وتنظر إليه ....مع اختلاف التفاصيل إلا أن الظروف والنتيجة واحدة ،ولا نعلم كيف تم إسقاط تهمة الاعتداء على رجل الأمن العام عن المتهمين استنادا للمادة الثامنة من قانون الأمن العام التي اعتبرت أفراد القوة في الوظيفة الرسمية بشكل مستمر ، ولا نعلم أسباب تحويل القضية إلى مدعي عام عمان مع ان جريمة مقاومة رجال الأمن العام والاعتداء عليهم هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى والحد الأدنى للعقوبة فيها الحبس ستة أشهر غير قابلة لوقف التنفيذ.
بالأمس تراجع الأردن على سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ،واليوم تراجع الأردن 7 مراكز في 'التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2014'، الصادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود'.وقال التقرير أن الحكومة ما زالت تشدد الخناق على حرية الصحافة ووسائلها في المملكة ، وغدا سيصدر تقرير دولي مماثل عن حالة القضاء الأردني ...فارحمونا