من يحمي الشرطة والشعب من الاهانة؟

جوبنت الحكومة ولم تجرؤ على كشف هوية الذين تجاسروا على اهانة رجال الأمن العام مؤخرا ،وامتنعت عن ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء ، وصفهم احد الأنذال بكثير من برود الأعصاب بالكلاب المسعورة ، فسكتت الحكومة سكوتا معيبا وضيعا ،ولم تحرك ساكنا ،فلاحت الفرصة لآخر ودفعته للتمادي وسبهم مرة أخرى بالصوت العالي على مسمع أمين عمان ، واختبأت أجهزة وزارة الداخلية ،ومديرية الأمن العام ، وأمانة عمان ، وأدارت ظهرها واختفى كل اثر لمروءتها ،ولا زالت راكدة كئيبة ،ومفرطة في الخيانة والاستخفاف بمشاعر حماة أرواح الشاتمين وأعراضهم وأموالهم .

السكوت عن الاهانة اشد من الاهانة ذاتها ،ولقد تهاوت معنويات الشرطة وهبطت هبوطا اضطراريا مبررا ،وأصغوا لعبارات المس بكرامتهم بانتباه شديد ، وتابعوا بعناية خذلان مرجعياتهم المباشرة والعليا والأعلى لهم ،وصمتها وتخليها عنهم، فأعراض الخوف والجبن والخذلان التي ظهرت على قياداتهم شيء خطير لم يألفوه، وقد حملقوا به بأفواه مفتوحة.

من حق الشرطة ان تجد من ينصفها بأمانة ،ويدرأ عنها خطر تمادى المسيئين الذين ذهبوا في حال سبيلهم بلا تورع ، وأصبحت المسألة ظاهرة عادية عابرة ،ولم تعد بالنسبة للحكومة حدثا مثيرا لافتا يستحق الاهتمام او الحد الادني من رد الفعل .

كلما ثارت ثائرة شمطاء ،وكلما اشتدت رغبة هامل في الوقاحة اندفعوا سريعا لسب الشعب او الشرطة في اغتباط وزهو، ومضت شتائمهم كأية شتائم وجهت سابقا للأردنيين على لسان مدير مشروع المفاعل النووي ، ووزيرة التنمية الاجتماعية التي سيبقى صداها يتردد في الآذان ،وتستقر لعنتها في ضمير المسئولين .

اهانة الشرطة اخطر من الكلاشنكوف تحت قبة البرلمان ،وكان يجب المبادرة لطرد الشاتمين من مجلس النواب ومن الحكومة قبل ان يرتدّ ألينا طرفنا ،ودون تردد او إبطاء ،لكن انجلى الموقف الآن ، والمؤكد أن الشاتمون تلتف حولهم حصانة متينة التركيب حالت دون وصول يد العدالة أليهم ،ولو كانوا من المستضعفين كنضال فراعنة وامجد معلا لقذفوا بهم فورا في غياهب السجون وظلماتها ،ولطال حبسهم.

على أية حال إنما للصبر حدود ،ولن تمر اهانة الأردنيين مرور السحاب ،فلم يعد لدى الناس والشرطة من القدرة والاحتمال لتلقي مزيدا من التحقير ،ولسوف تنفلت زمام أعصابهم، وسيضعون في نهاية المطاف حدا مشتعلا لمسلسل الوقاحة ولهذا السكوت الرسمي القبيح .

لم تكن الشتائم زلة لسان ،ولكنها قيلت عن سبق الإصرار والتعمد ،ولو كانت هفوة لاعتذر الشاتمون ألف معذرة ،لكنهم يبذرون بذور الشقاق عن قصد .

على مدير الأمن العام وأمين عمان ووزير الداخلية التخلص من هذا العار إما بمحاسبة هؤلاء المعتدون، او الاعتذار عن مواصلة تحمل المسئولية وتقديم استقالاتهم برجولة وشرف .