لا مهدئات للأمن الأردني .

صيغ لغوية كثيرة حوى تصريح مدير الأمن العام الطوالبة لصحيفة عكاظ السعودية تؤدي جميعها إلى رش الرماد في العيون وخصوصا في فيما يتعلق بالأزمة السورية وتأثيرها على الأردن ، والحديث هنا عن مليون ونصف سوري يعيشون في البلد مضافا لهم ستة ملايين ونصف أردني وما يقارب المليون مصري وعراقي ، وكلا من العراقيين والمصريين لهم خصوصية في الوجود تتعلق بطبيعة واسباب وجودهم في البلد وهي اسباب معيشية بحتة وابواب بلدلنهم مفتوحة لهم وقت يشاؤون العودة لها وهم من خلفيات محددة سواء اقتصادية استثمارية أو كعمالة فعالة في البلد .

والسورين هناك ابواب مغلقة بينهم وبين بلادهم وهم جاؤوا الينا مجبرين وليس برغبتهم ومن اجل البحث عن ما يطلق عليه الأمن وحماية انفسهم مما يدور في بلادهم ، وتتنوع الخلفيات التي جاء منها السورين فهم خليط متعدد من رجال اعمال وصناعيين وعمال ومنهم من يمتلك خلفيات امنية في بلاده ومنهم من يعرفون في سوريا بالبحارة كمهربين واصحاب سوابق لايمكن إغماض العين عنهم ، واخر ما استجد أمنيا وهنا نكرر جملة الفريق الطوالبة الفعلية " لامهددات للأمن الأردني " هناك تهريب سلاح ومخدرات وبيوت دعارة وبقية المستجدات الأمنية على الساحة السورية والمخفي كان أعظم ويحتاج لوقت طويل كي نشاهده امام عيوننا .

والصحيح فيما يجب أن يقال بالشأن السوري وبشقه الأمني أنه " لامهدئات لأمن الأردن" لأن ما يطرحة الفريق الطوالبة هو مجموعة من المهدئات التي تسكن الألم ولكنها لاتشفيه ، وفي نفس الوقت لابد من الأخذ بعين الاعتبار حجم الجهد الأمني الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية في الشارع الأردني كخطوط مقاومة ودفاع تشابه خطوط مقاومة ودفاع قوات الجيش في الحدود الشمالية ،وليس عيبا أو يتنقص من شأننا كأردنيين عندما نعترف ونقر أن هناك الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية والسياسية التي أصابت الشارع الأردني بكل وضوح وشكلت عقبات كثيرة في طريق البقاء بعيدا عن موجات تسونامي الربيع العربي .

ولنكن ولأول مرة صريحين مع واقع الأزمة السورية وحجم الضرر الذي أصاب البلد لأن هناك من شعر بها قبلنا كمواطنين وعبروا عن موقفهم بكل وضوح ، وفي جولة في العاصمة عمان وعند سؤال عدد من الأخوة المصريين والعراقين كانت معظم إجاباتهم أن هناك خلل ما يصيب المجتمع الأردني نتيجة الوجود السوري فيه ، وهو خلل ستكون أضراره أكثر خطورة من سقوط قذيفة أو شغب في مخيم الزعتري .

وعلى الساحة الأردنية فيما يخص " المهدئات للأمن الأردني " نجد أن هناك أسبوع ويزيد من تعليق الدراسة في جامعة أردنية حكومية وتعليق دوام دراسي ليوم واحد في جامعة خاصة واصابة طالب في جامعة حكومية ، وإستجداء وزارة التربية والتعليم لخطباء المساجد ووسائل الاعلام للحد من الغش في امتحان التوجيهي القادم في دورت الشتوية واعلان نفس الوزارة بأن تكلفة امتحان التوجيهي تبغ 26 مليون دينار ، واكتشاف 61 شهادة هندسة اردنية مزورة في السعودية وزيارات عالية المستوى للديوان الملكي ونواب يشحذون سكاكينهم للنيل من رأس الحكومة " إبن السلط " لتغير مواقفه من اعتقال طلاب عشيرتين من المدينة ولجان نيابيه تفرد اوراقها للبحث في مشاجرات جامعية وهي تعلم أن لها اليد الطولى في وجود هذه المشكلة لأنها رفضت في مجالس سابقة الخروج بقانون إنتخابي يبعد الشعائرية كسبب للوصول لمقعد البرلمان .

ويختمها نائب لايعرف اسمه سوى وزير الداخلية يصف رجال الأمن "بالكلاب المسعوره " عندما يتم فرض القانون وإذا ما شعر المواطن بأن الأمن هش يقول أن هناك فلتان أمني ، ويستمر إستخدام المهدئات الأمنية كي يصرح مدير الأمن العام لصحيفة عربية " خليجية " أنه لايوجد مهددات للأمن الأردني ، ونحن نقول له لانريد مهدئات للأمن الأردني ؟ .