لاتوماتينا

لقد سبق كتابة هذه الخاطرة، ذهابي لشراء الحمص والفول (عادة ليست سرية أمارسها كمعظم الأردنيين يوم الجمعة) وتوقفت عند دكان لشراء بعض حبات البندورة لزوم سندويش الفلافل، ودفعت (40) قرشاً ثمن لأربع حبات بندورة، أي (10) قروش للحبة. هذه بندورة وطنية تكثر زراعتها في الأغوار، والمياه متوفرة، والحرارة العالية تغطي على الأقل (10) شهور في السنة، والعمالة إجنبية رخيصة، فكيف نفهم، لحبه البندورة التي تتكون من 95% مياه، كيف يصل سعرها في عمّان عشرة قروش؟ نعم إن الأمر فيه إنَّ !!! هذا مثال على اللصوصية والسمسرة، بدون رادع رسمي.
وما زلت لا أفهم، كيف تسهّل دولة لمتنفذين تصدير المياه، على شكل بندورة، وتقنن وفرتها في السوق المحلية بسعر مناسب. فإن كان وزير الزراعة لا يدري بأن الحل الأنسب لفائض البندورة هو عصرها في مصنع رُب البندورة في مثلث العارضة بالأغوار، وتصديرها مُعلبّة، كقيمة مضافة ... فتلك مُصيبة، وإن كان يدري بأن العمالة غير وطنية، والمياه شحيحة، والنقل مكلف جداً، ولا يتخذ إجراء فوري لوقف هذه المهزلة، فالمصيبة أعظم. وأعتقد بأن مثال البندورة هذا، يعكس حال باقي السلع التموينية، إن لم يكن مرآة لحال الاقتصاد الأردني برمته.
نعم إن الأمر فيه إنَّ !!! فلربما قررت الحكومة إجهاض محاولات بعض مُحبي الحياة لتنظيم مهرجان للتراشق بالبندورة، كذلك الذي يُنظم في إسبانيا تحت إسم لاتوماتينا La Tomatina.
لقد إتبعت الدولة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، نهج التخطيط المركزي لسنوات طويلة، وأثمر عنه نتائج تنموية هائلة بالمقارنة مع إمكانات الأردن الشحيحة، إلا أن الدولة قد إختارت في عَهد المملكة الرابعة، أن تجرّب نهجاً مختلفاً، فأطلقت العنان لباسم عوض الله وجماعته لتجريب فكرهم المنادي بإنسحاب الدولة من جميع القطاعات الاقتصادية، وتقليل تدخلاتها في قطاعي التعليم والصحة، مخالفين بذلك النظرية الكنزية لصاحبها الاقتصادي كينز John Maynard Keynes 1883-1946 والمنادية بان آلية السوق في الاقتصاد الرأسمالي غير كافية لوحدها لضمان التوظيف الكامل Employment مما يستوجب تدخل الدولة لتوجيه النشاط الإستثماري، فكانت النتائج على الأردن عجيبة، فكان من الطبيعي أن يعود بيع أصول الدولة وحصصها بالفائض المالي على البائع (الدولة) لسداد الديون، وتخفيض العجز في الموازنة، وشعور المواطن بتحسن وضعه.
ولا يختلف إثنان في الأردن، على أن آثار برنامج التصحيح !!! الاقتصادي، كانت كارثية على الاقتصاد الأردني، فإرتفعت المديونية خمسة أضعاف، وإنخفضت الإيرادات، وضعفت الصناعة (إنخفض عدد العاملين في الصناعة الى أقل من 200 ألف في العام 2013 بعد أن تعدى 250 ألف في العام 2011 مثل إغلاق مصنع للألمنيوم ومسحوق برسيل وهناك من ينتظر في صناعة الخزف والإسمنت والحديد وغيرها) وتردى التعليم، ونَدُر السكن الملائم للعامة. فريق أظنه ما يزال مُمسكاَ بمفاصل الدولة حتى الآن، لأن مؤشر التدهور ما زال حاضراً، وعليكم أن تتذكروا كيف تنقل عوض الله من وزارة التخطيط إلى المالية، إلى الديوان الملكي، فزرع بذوره هناك، فأصبح الأردنيين يلجئون لبيع أراضيهم لتعليم أبنائهم، ولتغطية تكاليف العلاج والمواصلات والكهرباء والمياه والطعام ...الخ. ولجأ آخرين للإستدانة، فأصبحت معاشاتهم مرهونة، وحياتهم نكد في نكد. ولا تقولوا لي بأن هذا مُخطط له، لربط المواطن بالساقية، يدور ويدور، لأن هكذا تفكير يضع العقل بالكف.
وعودة إلى الهم الأكبر، وهو التنمية وأدواتها، ويحضرني أول لقاء جمعنا نحن هيئة إدارة المنتدى الأردني للتخطيط، بأمين عام وزارة التخطيط، الدكتور صالح الخرابشة، مُعلنين عن إنشاء المنتدى الذي يجمع حوالي خمسين من نخبة المخططين الإقليميين والحضريين في الأردن، حيث تركنا عناوين الإتصال، وعبرنا عن رغبتنا في التعاون مع الوزارة، وعن مدى شوقنا لإستلام دعوات للمشاركة في اللجان أو حتى تلقي الدوريات أو المنشورات المتعلقة بالتخطيط، وعدونا خيراً، وكان ذلك يوم وهذا يوم ... ومرت سنة وراء سنة (على قول محمد عبده) وما زلنا في إنتظار الرسائل التي يبدوا أنها لن تصل. الدليل على الرابط التالي
http://www.jordanian-planning-forum.com/news1.htm
أمناء عاميّن عابرين للحكومات، لم يتمكنوا من إعداد خطط قطاعية لإستغلال المنحة الخليجية، فهل سيكون بمقدورهم الإشراف على صرف المبالغ المخصصة في الموازنة بعد المُناقلة التي أقرها مجلس النواب على عجل دون معرفة التفاصيل. نحسدكم على هذا المجلس المِطواع ... مجلس تفويض وثقة، وفاقد الشيء لا يعطيه.
من مِنّا لم يسمع بقول أنشتاين: لا تتوقع أن تحصل على نتائج مختلفة لو كررت التجربة ألف مرة بنفس المعطيات، فالنتيجة واحدة. إن هذا الإستنتاج من نابغة غيّر العالم، يجب أن يؤخذ على مَحمل الجدّ، لأنه أراد بذلك توفير (الوقت والجهد والمال) على البشر الراغبين في الوصول إلى بدائل، للمفاضلة بينها وإختيار الأنسب.
ما تحتاجه حكومتنا، هو مناقلة بالأشخاص الذين ملّتهم الكراسي، وليس مناقلة بالبنود في موازنة 2013 لأن الدولة لن تحصل على نتائج مختلفة ما دامت المعطيات من نفس العلبة. فإن أردنا الحصول على نتائج مختلفة (تنمية مثلاً) كما قال إينشتاين، فعلينا أن لا نكرر العملية بنفس المدخلات، لأن النتائج معروفة سلفاَ ... هدر أموال المنحة الخليجية وأموال دافعي الضرائب، بدون وجود إستراتيجية للوعاء العمراني Spatial Strategy الذي يستوعب الخطط القطاعية ويضمن تكامليتها.
وإن كانت مصطلحات، مراكز النمو، ومحاور التنمية، غريبة على البعض، فلدينا في المنتدى الأردني للتخطيط من يشرحها، لأنها الأساس الذي نقل دول عديدة من اللاشيء إلى مصاف الدول المتطورة.