خلية عمل فلسطينية

وفق نتنياهو، هناك ثلاثة موضوعات رئيسية على جدول أعمال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي في زيارته للمنطقة العربية يوم 20 آذار الجاري وهي بالترتيب، أو حسب الأولويات كما يلي:

أولاً: المحاولات الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية.
ثانياً: الأوضاع غير المستقرة في سورية وتداعياتها على أمن المنطقة.
ثالثاً: المحاولات الجارية لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

هذا يعني بلا مواربة أن الموضوع الفلسطيني برمته لا يقع في سلم الأولويات الإسرائيلية، ولا يأخذ الوقت أو الاهتمام الكافي، لجعله أولاً، بل يقع بعد ملفات أكثر حيوية للمصالح الأمنية والإستراتيجية لتل أبيب، وهذه الحصيلة هي انعكاس للواقع الحي المعاش، لاهتمامات الإسرائيليين وأولوياتهم، فعلى المستوى المحلي، لم يكن الموضوع الفلسطيني في طليعة برامج وسياسات الأحزاب والكتل لخوض انتخابات الكنيست الأخيرة يوم 22 كانون ثاني 2013، بل لم تتطرق له العديد من الكتل البرلمانية ولم تضعه في برامجها لكون الجمهور الإسرائيلي لا يعطيه الاهتمام أو الأولوية في حساباته اليومية.

لقد انصب اهتمام الإسرائيلي في الانتخابات وفي إفرازاتها على الأوضاع الداخلية الاقتصادية والأعباء المعيشية وتجنيد المتدينين ووضع الميزانية، فقد عكست النتائج كما يقول إسحق بن إسرائيل في صحيفة يديعوت أحرونوت " اهتمام الناخب الإسرائيلي للعمل على حل المشاكل اليومية، أما المشاكل السياسية فقد تدحرجت إلى خارج الخطاب الانتخابي"، فكيف يفكر المواطن والمثقف والسياسي الفلسطيني بهذه المعطيات الإسرائيلية، فالأوضاع التي يعيشها الفلسطيني ويعاني منها ليست لها تأثير أو اهتمام أو هي على جدول اهتمامات عدوه أو جاره أو شريكه الإسرائيلي، وهذا هو أحد مصادر الموات السياسي للقضية الفلسطينية، ولذلك على الكل الفلسطيني مواطناً ومثقفاً وسياسياً أن يفكر ملياً في كيفية جعل قضيته وعذاباته وتطلعاته موضع اهتمام الإسرائيلي في سجل حياته ويومياته، ذلك هو التحدي المفروض على الفلسطيني من أجل التخلص من الاحتلال والتمييز ومظاهر الانحسار الوطني والقهر القومي والغياب الإنساني، ومن أجل استعادة حقوقه الكاملة غير المنقوصة .

الفلسطينيون، مادياً وواقعياً واجتماعياً وإنسانياً، على أرض الوطن، يتصادمون يومياً مع الإسرائيليين في منطقتين حيث حضورهم في مناطق 1948، في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وفي مناطق الاحتلال في القدس والضفة، بعد أن انحسر الاحتلال عن قطاع غزة وبقي قيد الحصار ولكنه بلا إسرائيليين، لا من الجيش ولا من المستوطنين، ولذلك يجب وضع برامج عمل يومية وبعيدة المدى لجعل الموضوع الفلسطيني، في صلب اهتمامات الإسرائيلي لا أن يبقى هامشياً، أو استجدائياً بلا نتائج.
لقد تشكلت خلية عمل فلسطينية بإدارة محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تهتم بالتعامل مع الرأي العام الإسرائيلي، أو تهتم بالمجتمع الإسرائيلي، وعلى هذه الخلية أن يكون عملها علنياً شفافاً ومصدر مباهاة، حتى لا تقع تحت يافطة المزايدات، وأن يُنظر لها باحترام باعتبار عضويتها مصدر شرف وشجاعة، للتعامل مع مؤسسات المجتمع الإسرائيلي، بعيداً عن التطبيع مع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، بل يجب أن يكون لها أذرع طويلة داخل مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلي لصالح حقوق وتطلعات المجتمع الفلسطيني، بلا مواربة، أو تقديم تنازلات مجانية مسبقة حتى يتم قبولها أو تسويقها لدى الإسرائيليين بل بالعكس من ذلك، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية العلنية في التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة :

- حق المساواة في مناطق 1948، لأبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

- حق إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و 1397 و1515 .

- حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مناطق 1948، إلى اللد والرملة وحيفا ويافا وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها، مع حق التعويض للمعاناة التي تعرضوا لها بسبب التشرد والنفي والطرد ومصادرة الممتلكات، وفق قرار الأمم المتحدة 194.

خلية العمل يجب أن تكون منطلقاتها مبدئية منهجية، لا أن يكون سقفها الموقف التكتيكي الرسمي الفلسطيني، بل يجب أن تحمل حقوق الشعب الفلسطيني وتتمسك بها، حتى تملك المصداقية لدى شعبها الفلسطيني أولاً ولدى الإسرائيليين ثانياً، والحل المرحلي لا يعني بتاتاً التنازل عن باقي الحقوق، فحق إقامة دولة فلسطينية مثلاً لا يجوز أن يكون ثمنه شطب حق اللاجئين بالعودة واستعادة ممتلكاتهم من الدولة العبرية التي صادرت أراضيهم وعقاراتهم، وهكذا يمكن التوصل إلى قواسم مشتركة مع الإسرائيليين للبناء على هذه القواسم، وصولاً إلى حلول نهائية وواقعية، لا أن يكون الحل وفق موازين القوى السائدة وهي مائلة لصالح التفوق الإسرائيلي على حساب عدالة المطالب الفلسطينية وشرعيتها .