التفاهم مع واشنطن

فشلت جهود الوساطة الأميركية بين حركة الإخوان المسلمين الحاكمة المتنفذة في مصر، وبين قوى المعارضة الوطنية والقومية واليسارية، ومحاولات جون كيري وزير الخارجية، لدفع المعارضة نحو التراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي قررها الرئيس محمد مرسي قبل صدور قرار محكمة القضاء الإداري يوم 6 آذار الجاري، بوقف إجراء الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، في ظل خلافات عميقة تجتاح المجتمع المصري على خلفية اتهامات المعارضة للإخوان المسلمين بالاستئثار بالسلطة، عبر التحكم بالدستور وتشريع القوانين وصياغتها لصالح لونهم العقائدي ورؤيتهم الحزبية، وكذلك بسبب منح الرئيس نفسه صلاحيات استثنائية، بهدف واضح وهو "أخونة مؤسسات الدولة المصرية" كما تقول المعارضة.

اللافت للانتباه هو مضمون الوساطة الأميركية التي تعبر عن انحياز ملحوظ لحركة الإخوان المسلمين، ورغبتها في مواصلة إدارة الإخوان المسلمين لسلطة اتخاذ القرار في القاهرة، ما يدلل على حجم التفاهم بين واشنطن والمرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، الذي يدير ملف العلاقات السياسية مع الأميركيين، بنجاح ملحوظ.

السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، أكدت أن بلادها عملت على تقريب وجهات النظر بين حكومة الرئيس مرسي وبين المعارضة، وذلك في أعقاب سلسلة اتصالات تلفونية أجراها الوزير كيري مع الطرفين: الإخوان المسلمين، وقادة المعارضة البارزين، قبل وصوله إلى القاهرة في زيارة عمل رسمية تضمنت أيضاً لقاءات مع الطرفين، رغم مقاطعة بعض قادة المعارضة ورفضهم اللقاء به احتجاجاً على السياسة الأميركية المنحازة للإخوان المسلمين ولمواقف الرئيس محمد مرسي.

انحياز الأميركيون للإخوان المسلمين يعود إلى قاعدة التفاهم بينهما على مجمل الأوضاع السياسية في العالم العربي، والعمل المشترك لمقاومة الإرهاب والتطرف الأصولي وتعزيز النهج الواقعي الذي يسلكه الإخوان المسلمون، وقبولهم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع إضافة إلى احترامهم للمصالح الأميركية، وقبولها وعدم التعرض لها، وفي طليعتها أمن إسرائيل عبر الالتزام بمعاهدة السلام، ولهذا كله عبّر الأميركيون عن حقيقة سلوكهم السياسي في الانحياز للإخوان المسلمين من خلال دعوتهم قوى المعارضة إلى التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات.

إدارة الرئيس أوباما تعمل ليس فقط للتفاهم السياسي مع الإخوان المسلمين، بل وتسهيل حل المشكلة الاقتصادية والنقدية التي تواجه مصر الآن، وذلك عبر تسهيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يسمح بتقديم قرض للمالية المصرية يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يعكس القرار الأميركي بتعزيز خيارات الرئيس محمد مرسي السياسية والأمنية والاقتصادية، وإبقاء السوق المصري مفتوحاً للسلع والبضائع والاستثمارات الأميركية، وصمود الجنية المصري المتآكل ودعم خيارات الرئيس المصري الإصلاحية.

لا توجد بضاعة مجانية، ولا توجد سياسة قائمة على حُسن النوايا، فالسلع لها أثمان والسياسة تقوم على المنافع المتبادلة، وتاريخ التحالف المشترك بين الإخوان المسلمين وواشنطن طوال مرحلة الحرب الباردة في مواجهة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي وحرب أفغانستان، وضد عبد الناصر وفّر قاعدة راسخة من العمل القديم والتاريخي المشترك، تم إحياؤه والبناء عليه، وهذا ما يفسر واقعية العلاقة والتفاهم بين الطرفين، بين الأميركيين والإخوان المسلمين، وهو تفاهم لا يقتصر على الأوضاع في مصر، بل يشمل المنطقة العربية بمجملها وهذا ما نراه ونلحظه في سورية وليبيا وتونس والمغرب واليمن والعراق وتفاهمات القاهرة بشأن وقف العمليات المسلحة وإطلاق النار على جبهة قطاع غزة مع الإسرائيليين، وغيرها من المواقع.