دولة الرئيس المنتظر

كلّف جلالة الملك دولة الدكتور فايز الطروانه رئيس الديوان الملكي بالتشاور مع النواب لاختيار رئيس الوزراء كخطوة أولى على طريق الحكومات البرلمانية. و هنا تثار أسئلة كثيرة يطرحها المهتمون و الطامحون بغدٍ مشرق و وطن مستقر، نبدأه بالخطوة الأولى الصحيحة لنغلق الباب أمام كل المشككين بجدية الإصلاح في الأردن.

السؤال الذي يطرحه الشارع هو حول سقف التشاور مع المجلس الكريم ؛ فهل سيأتي دولة الدكتور المكلف بالتشاور و في جعبته قائمة أسماء ليختار المجلس أحدها. أم أن الحديث سيكون عاما حول صفات الرئيس القادم ثم يترك الأمر لصاحب القرار أن يختار من تنطبق عليه الصفات؟ أم أنه سيكون للمجلس الموقر مطلق الحرية بأن يضع و يقترح اسماء و إذا أجمع على اسم معين يتم تكليفه بتشكيل الحكومة؟

طبعا لكل جانب إيجابياته الكثيرة ربما و لكن له بعض السلبيات المفصلية، فالاختيار من اسماء محددة ربما يوقعنا بجدل حول سقف الإصلاح و التشاور، و كذلك الأمر بالنسبة للسؤال الثاني فسيبرز خلاف جوهري بين الرئيس و المجلس من أول يوم متذرعين بأن هذا الرئيس لا تنطيق عليه شروطنا و الصفات التي طلبناها على مقولة ( لم نقصد هذا الرئيس). و الثالث ربما يوقعنا بجانب آخر و هو سلطة المجلس المطلقة و هو المجلس الذي لا يحظى بمباركة الكثيرين من أبناء الوطن، و سيكون اختيارهم ( دولة الرئيس القادم) مثيراً للجدل كذلك.

و بنفس السياق يثار سؤال آخر يتعلق بمجلس النواب نفسه وهو أن ترك الباب على مصراعية للنواب ليقولوا كلمتهم سيأخذنا الى مخاوف كثيرة و كبيرة جدا، تتعلق بالنواب أنفسهم. هنا نطرح أسئلة من قبيل هل من دخل المجلس بماله الأسود أو بمقعد مطعون بشرعيته أمام المحاكم مثلا يؤتمن على اختيار رئيس وزراء إصلاحي جاد سيحارب الفساد و الفاسدين و هو الموضوع الذي يقض مضاجع الأردنيين.

هل سيكون الرئيس الكلف بعيدا عن الابتزاز إذا ما جاء لمشورة المجلس بوزرائه ( وهي المرحلة الثانية بعد مشاورات دولة رئيس الديوان). هل سيتم الضغط عليه مثلا بأخذ فلان وزيراً مقابل الثقة على مبدا " اخلصوا من لساني بوزراة"، لا بل هل سيتم الضغط عليه لطي الملف الفلاني مقابل الثقة؟

أعتقد أننا و إن كنا في عجلة من أمرنا لنرى أن قافلة الإصلاح قد انطلقت بعد أن توقفت لفترة من محطة مجلس النواب وهي المحطة الأولى بالإصلاح إلا أننا يمكن أن نتأنى قليلا حتى لا يأتينا رئيس وزراء خلافي يثير الشارع و يليه المجلس لأننا تعودنا أن تنقلب المجالس على قرارتها طلبا لرضا الشارع الذي سيعيدهم الى المجلس مرة أخرى.

لا نريد الوقوع بالأخطاء تحت ذريعة السرعة ثم يكون التبرير هو حداثة التجربة كما حدث بتبرير التأخير بنتائج الهيئة المستقلة للانتخابات.

نعم نحن في عجلة و لكن في التأني السلامة قطعا.

دعونا ننتظر لنرى.
Alkhatatbeh@hotmail.com