التقاعد المدني

رد جلالة الملك قانون تقاعد النواب طالباً دراسة موضوع التقاعد المدني عموما بصورة أشمل للخروج بقانون ينصف الجميع؛ و قد شكلت الحكومة لجنة لدراسة القانون. و لا أدري ان كانت فكرة جلالته قد وصلت للسادة أعضاء اللجنة بأن المقصود هو هذه الطبقة الكادحة من المتقاعدين أيضا، أم أن الفكرة لديهم هو تأطير تقاعد النواب و إضفاء الشرعية الحكومية عليه ليخرج كقانون للجميع شكلاً، و لكنه يتمحور حول أصحاب الدولة و المعالي و السعادة فقط.

إذا كانت الفكرة هي دراسة حال المتقاعدين جميعاً: أولاد الداية و أولاد الحراثين فليسمعوا منهم شكواهم و أنينهم و طلباتهم، فهم كباقي خلق الله و أولاد تسعة أشهر تماما كأصحاب الألقاب الكبيرة مهما اختلفت مناصبهم، فكلهم بعد التقاعد سواء، و لم نسمع أبدا ببيوت الشعر أو التكيات يقيمها أصحاب الألقاب الكبيرة بعد التقاعد ليغيثوا المحتاج و يطعموا القانع و المعتر و عابر السبيل ليكون ذلك مبررا لهم للحصول على هذه الرواتب العالية بغير حق قانوني إلا قانون صاغوه هم أنفسهم على مقاسهم، و هو مدة خدمتهم بمناصبهم مهما قصرت؛ نحن المتقاعدين لا نحسد أحداً و لكن نطالب باحتساب سنوات خدمتهم حسب القانون العام الذي ينطبق على باقي خلق الله ليستحقوا رواتبهم، و لا يجوز أن يصبح القَسَم الدستوري هو المدخل لحياة لا يأتيها الفقر و الحاجة و العوز لا من قريب أو بعيد. فمعالي الوزير أبو ثلاثة أشهر أو أقل أو النائب أبو سنة و سنتين لا يستحق راتبا مدى الحياة في حين أن مثيله المدني لا يحصل على الراتب الذي لا يصل الى ربع راتب صاحب اللقب لو نقص يوم واحد عن العدد المطلوب للتقاعد من سنوات الخدمة و عددها عشرون سنة بالتمام و الكمال.

يا سادة لا نريد نفس الراتب فبارك الله لهم برواتبهم و لكننا نطالب بنفس المعادلة التقاعدية، و طريقة احتساب سنوات الخدمة و مساواتها للجميع، و هذا يتطلب مساواة المتقاعدين مع أمثالهم ممن هم على راس عملهم الذي يشغلون نفس درجاتهم من حيث الراتب الأساسي، فهذا أول درجات العدالة، فهل هذا كثير؟

يعرف الجميع أن معظم الطلبات تأتي لرب العائلة من تعليم و توظيف و تزويج الأولاد بعد التقاعد، فإذا تيسرت أمور صاحب اللقب الكبير بتوظيف أبنه مكانه فهذه الفرصة لا تكون للموظف الكحيان، فهو بحاجة الى إعادة احتساب الراتب و إعادة النظر في هيكلته عند كل هيكلة للرواتب في اي ميزانية قادمة و لا يجوز (رمي ) العشرة دنانير لكل موظف كبر منصبه أو صغر. يجب أن تكون الزيادة تتماشى مع الدرجة و الراتب.

و هناك نقطة مهمة جداً و هي الزيادة السنوية للمتقاعد، فلا يجب ان تتوقف حياة المتقاعد عند تقاعده، و للعلم فإن الزيادة ليست بالكبيرة و لا ترهق الميزانية، ولكنها تشعر المتقاعد بأن قلبه ما زال ينبض بالحياة.

أسوة بالأشقاء المتقاعدين العسكريين يجب السماح للمدنيين بالجمع بين راتب التقاعد المدني و أي راتب يتقاضاه بعمل إضافي آخر نتيجة اضطراره لهذا العمل ضمن قانون منصف يرتفع بارتفاع متطلبات الحياة الاقتصادية كما يعلم الجميع؛ فالحياة لا يكفيها راتب تقاعدي واحد.

و بما أن الدنيا ليست نقوداً فحسب، فيجب أن لا تنسى الدولة موظفيها المدنيين فتكرمهم بيوم الاستقلال كما تفعل مع زملائهم العسكريين، فالاستقلال صانه الجيش و بناه المدنيون كلٌ ضمن اختصاصه.

أما إن كانت الفكرة الثانية هي التي وصلت لهم و هي أصحاب الألقاب الكبيرة فقط، فليوفروا علينا بدل مياومات و اجتماعات و لجان، فالميزانية لا تحتمل ذلك؛ و ليعطوهم راتبهم كاملا و يضيفون عليه من عندنا بدل سفرات و ندوات و رئاسة لجان و تغّيبٍ عن الجلسات و تهريب لنصاب الجلسات و لا بأس كذلك من صرف بدل مكسرات و بدل نوم في الجلسات، و ربما ارتأت اللجنة كذلك صرف بدل الحوار الحضاري كالذي كنا نشهده تحت قبة البرلمان على شاشات التلفزيون. نعم فليريحونا و نخلص؛ لا نريد أن ننتظر كثيراً و نبني آمالا كباراً على تحقيق العدل ليخرج علينا القانون نفسه دون فائدة للغلابى من المتقاعدين. و بارك الله فيما رزق.

ما زال المتقاعدون المدنيون يحدوهم الأمل أن يجدوا أذنا صاغية لتسمعهم و تنصفهم، فهل جاء الوقت لسماعهم؟

و الله الموفق.