وجه النائب المهندس عدنان مشوقه سؤالا مطولا الى الحكومة يتكون من 53 بندا ، حول مشروع قانون الضمان الجديد ، و مخاطر التعديلات وتخوفات المواطنين.بدأا بالرقص... ولم يتوقع أحد تلك الشرارة بينهماوتاليا نص السؤال :معالي رئيس مجلس النوابالموضوع: مشروع تعديل قانون الضمان استنادا لأحكام المادة (96) من...

أدرج مجلس النواب مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 على جدول أعماله الأربعاء.ونشر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 مع تعديلاته الأخيرة كما وصله من الحكومة.وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل...

سبقت الإشارة في المقال الأول إلى أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تمهيدًا لمرحلة الإقرار التي يضطلع بها مجلسا النواب والأعيان، وقد كانت أبرز مسألة سيطالها التعديل هي سن التقاعد؛ بحيث سيصل- تدريجيًا- إلى (65) سنة للرجل، و(60) سنة للمرأة.وقد لقي هذا...

خاص - بين إعلان رسمي لم يتحقق وتوقعات نيابية مؤجلة، يبدو أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي قد دخل نفق المناورة السياسية قبل أن يصل عتبة العبدلي. فبعد وعود حكومية بإرسال المشروع مساء الأربعاء الماضي، كشفت مصادر نيابية أن مشروع الأزمة لا يزال حبيس أدراج الدوار الرابع، وسط تساؤلات حول...

خاص - تحولت الأمسيات الرمضانية للأردنيين هذا العام إلى منصات لنقاشات حادة تتجاوز الطقوس المعتادة، لتلامس صلب مستقبلهم المعيشي. ومع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بدأ المواطنون يبحثون بجدية عن ملاذات تقاعدية بديلة، وسط قناعة متزايدة بأن نظام الضمان التقليدي بات...

د. محمد الجبور / كاتب وباحث في الشأن السياسي والاجتماعيِ - جاء تصريح رئيس الوزراء جعفر حسّان بعدم المساس بحقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، في محاولة واضحة لامتصاص حالة القلق الشعبي المتصاعدة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي. غير أن هذه الطمأنة، مهما بدت...

أ.د. عبد الناصر هياجنه - سأتحدث عن الحلول المقترحة التي تحدث عنها أو عن بعضها آخرون، وربما أضيف بعضاً من الاقتراحات؛ فلعل الناس تعقلها، ولعلها تجد آذاناً صاغية تهتم بدراستها وتطبيق الممكن منها وكلها في تقديري ممكنة.من حيث المبدأ سريان القانون بأثر رجعي محظور وهو يشكل خطيئة كبرى في حق الدستور...

أكد مختصون في الشأن التأميني والاجتماعي، أن توسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة وتعزيز استدامتها المالية، فضلا عن ترسيخ العدالة في سوق العمل.وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن زيادة قاعدة المشتركين، ومكافحة التهرب التأميني، وإدماج العاملين...

أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الحكومة ستُحيل مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء، أو يوم غد الخميس على أبعد تقدير، للسير به عبر القنوات الدستورية.وأوضح المومني في تصريح صحفي أن من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان...

كشف مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، أن التدرّج في متطلبات التقاعد المبكر سيتم من خلال إضافة ستة أشهر على الاشتراكات المطلوبة في كل عام، بحيث يستمر هذا التدرّج حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى مدة خدمة مقدارها 30 سنة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة...

يشهد مجلس النواب حراكاً كتلويّاً لافتاً حيال مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، في ضوء اجتماعات مكثفة عقدتها كتل برلمانية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أسفرت – وفق تصريحات نواب – عن تفاهمات أولية لإدخال تعديلات موسعة، وتراجع حكومي عن بعض البنود التي أثارت جدلاً نيابياً...

نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات...

أوضح وزير العمل، خالد البكار، يوم الثلاثاء، أن التعديل الذي أجري على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يتعلق بسحبه، بل بإجراء تغييرات على النص الأصلي الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، وأقرّه، ثم أُحيل إلى ديوان التشريع. وأوضح البكار أنه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع، تم فتح المجال لتقييم...

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد...

إن الوقت قد حان لإيجاد إطار تشريعي يتجسد فيه ضمان اجتماعي، يكفل للفرد العامل والمواطن الصالح الراحة والطمأنينة في حالة مرضه، وعجزه، وشيخوخته، ويهيئ لأفراد أسرته العيش الكريم، بهذه الكلمات أعلن جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- عن صدور المكرمة الملكية بإنشاء الضمان الاجتماعي سنة 1977.لقد...

الاقتصاد الوطني لا يحتمل مزيدا من القرارات المرتجلة في ظل واقع معيشي يزداد صعوبة عاما بعد عام فالمواطن اليوم يواجه تضخما في الاسعار وتراجعا في القوة الشرائية وتباطؤا في فرص العمل بينما تبقى الرواتب على حالها او تكاد وهذا الخلل بين الدخل والكلفة هو جوهر الازمة الحقيقية التي يشعر بها الشارععندما...

بداية لم يعد يقنعني كثيرا استخدام البعض الخاطئ لحل المعادلات الخطية وغير الخطية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، كمعادلة الضمان الاجتماعي، ومعادلة الطاقة، ومعادلة الضريبة، وغيرها. ربما يكون الاعتدال الربيعي او الخريفي مرتين بالعام أصدق منها قولاً، عندما يتساوى فيهما الليل والنهار قبل ان يتغول...

أ.د. عبد الناصر هياجنه - ما ظهر من أخبار عن تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بحجة دعم استدامة الضمان كارثة تنطوي على مخالفات دستورية وانتهاك لمبادئ قانونية حاكمة أهمهما مبدأ المساواة، ومبدأ العدالة والحقوق المكتسبة، وعدم سريان القانون بأثر رجعي كقاعدة عامة لا يجوز الخروج عليها. كما ينطوي...

لم يعد النقاش الدائر حول الضمان الاجتماعي في الأردن نقاشاً فنياً محصوراً بلغة الدراسات الاكتوارية، بل تحوّل إلى سجال سياسي واجتماعي عميق يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن . فالضمان الاجتماعي، بوصفه أحد أعمدة الاستقرار، لم يُنشأ ليكون مجرد صندوق مالي، بل ليشكّل تعبيراً عملياً عن العدالة...

بقلم الدكتور المحامي يزن عناب - بعيداً عن المجاملات المعتادة في تحليل القوانين، أجد نفسي أمام مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي بقلق حقيقي، ليس فقط بصفتي محامياً، بل كمراقب لتأثير التشريعات على الاقتصاد والمجتمع. فالضمان الاجتماعي ليس مجرد قانون إداري يمكن تعديله تحت شعار ترشيد الإنفاق أو رفع...