الضمان الاجتماعي بين حتمية الإصلاح والإستدامة وضرورة العدالة

لم يعد النقاش الدائر حول الضمان الاجتماعي في الأردن نقاشاً فنياً محصوراً بلغة الدراسات الاكتوارية، بل تحوّل إلى سجال سياسي واجتماعي عميق يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن .
فالضمان الاجتماعي، بوصفه أحد أعمدة الاستقرار، لم يُنشأ ليكون مجرد صندوق مالي، بل ليشكّل تعبيراً عملياً عن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات العاملة بعد سنوات من العطاء .
تطرح الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي التعديلات الجديدة تحت عنوان "الاستدامة المالية" ، محذّرة من مخاطر مستقبلية تهدد قدرة النظام على الاستمرار .

غير أن هذا الخطاب، رغم وجاهته الحسابية، يصطدم بواقع اجتماعي هش: بطالة مرتفعة، وظائف غير مستقرة، أجور متدنية، وسوق عمل يحمّل العامل وحده أثمان الاختلالات الاقتصادية المزمنة .
الإشكالية الأعمق لا تكمن فقط في رفع سن التقاعد أو زيادة سنوات الاشتراك، بل في الرسالة السياسية التي تحملها هذه التعديلات؛ فبدل أن يُفتح النقاش حول التهرب التأميني، وسوء توزيع الأعباء، وإصلاح سوق العمل نفسه، يُطلب من المواطن أن يعمل أطول، ويدفع أكثر، وينتظر حقه لاحقاً، وكأن الخلل لم يكن يوماً في السياسات، بل في أعمار الناس .
هذا المسار يفتح باباً واسعاً للتساؤل حول مدى حماية الحقوق المكتسبة، وحول غياب حوار وطني حقيقي يشارك فيه العمال والمتقاعدون والنقابات، لا بوصفهم متلقين للقرار، بل شركاء في صياغته .
فالضمان الاجتماعي ليس ملفاً إدارياً يمكن تمريره بهدوء، بل قضية سيادية تمس السلم الاجتماعي والثقة العامة بالدولة .
في النهاية، السؤال لم يعد: كيف نُنقذ صندوق الضمان ؟
بل.. كيف نحمي الإنسان دون أن نحمله وزر إخفاقات السياسات الاقتصادية ؟
ومن يتحمّل المسؤولية السياسية إذا تآكلت الثقة الشعبية بهذا النظام ؟ والأهم هل تدرك مراكز القرار أن المساس بالضمان الاجتماعي ليس تعديلاً قانونياً عابراً، بل إعادة كتابة غير معلنة للعقد الاجتماعي في الأردن ؟
أسئلة مفتوحة.. لكن تجاهلها قد يكون أخطر من الإجابة عنها .

#حمى_الله_الاردن_ارضا_وشعبا_وقيادة
#روشان_الكايد