وزارة السياحة والآثار تعلن عن إنطلاقة مشروع "سياحة مستدامة من أجل المتوسط"

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير السياحة والاثار ووزير البيئة السيد نايــف الفـــايز عن تفاصيل مشروع "شمايل(ShMILE)" الذي تشارك به وزارة السياحة والآثار والذي انطلق مؤخراً في مطلع الشهر الحالي خلال المؤتمر الإقليمي حول السياحة المستدامة والذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة لمنطقة الريفيرا الفرنسية والتي تقود هذا المشروع من مقرها في مدينة نيس.

حيث أكد الفايز بأن وزارة السياحة والآثار هي أحد الشركاء الأساسيين في هذا المشروع الإقليمي تحت عنوان "سياحة مستدامة من أجل المتوسط" وهو نوع جديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي يتم تنفيذها في إطار برنامج البحر الأبيض المتوسط للتعاون عبر الحدود (CBC-Med) وبميزانية إجمالية تبلغ 2 مليون يورو حيث تقدر حصة الوزارة بحوالي 208,000 يورو.

وبين الفايز بأن الوزارة ومن خلال هذا المشروع الذي سينفذ على مدى عامين تركز على ستة محافظات هي إربد والبلقاء ومادبا والطفيلة والكرك والعقبة. حيث يهدف المشروع إلى الترويج لتبني واعتماد شهادات الجودة البيئية وتطبيق المعايير البيئية الفضلى في منشئات الإيواء السياحي في دول أعضاء الإتحاد الأوروبي وتحفيز الدول الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط على اعتماد شهادات الجودة البيئية وزيادة عدد المنشئات المطبقة لهذه المعايير وبالتالي النهوض بمستوى خدمات وأداء منشئات الإيواء وبالتالي المحافظة على البيئة واستدامتها.

وعن نشاطات المشروع أضاف بأنه تم تشكيل فريق متخصص من الوزارة لتنفيذ المهام المطلوبة ومن خلال التعاون مع شركاء المشروع للقيام بالدراسات والأبحاث، نشاطات التوعية، بناء القدرات والدورات التدريبية المتخصصة، تبادل الخبرات والمعارف بين الشركاء، دعم منشئات الإيواء السياحي للحصول على شهادات الإعتماد والجودة البيئية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.
هذا وقد شاركت الوزارة في مؤتمر حول الموضوع عقد في مدينة نيس بفرنسا بوفد رسمي برئاسة عطوفة امين العام وزارة السياحة والآثار السيد عيسى قموه حيث تمت مناقشة تفاصيل المشروع وعن دور الوزارة وباقي الشركاء بالإضافة إلى النشاطات التي سيتم تنفيذها في الأردن قريباً.
حيث أكد الفايز بأن الوزارة استعرضت خلال هذا المؤتمر الدور الذي تقوم به في مجال دعم الممارسات البيئية السليمة في القطاع وخلق بيئة مواتية تدعم نمو السياحة واستدامتها وتحسين القدرة التنافسية للأردن على المستوى الدولي. و استعرض محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال المحور الرابع للاستراتيجية (البيئة الداعمة) والذي يركز على نشر الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع السياحي وخاصة في منشآت الإيواء السياحي. وذلك من خلال وضع الإستدامة البيئية في صدارة أولويات القطاع من خلال تبني مبادرات تحمي البيئة وتحافظ عليها حتى تتمكن أجيال اليوم والمستقبل وكذلك الزوار من الاستمتاع بها.

وبين الفايز أيضاً الجهود المهمة التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال نظام تصنيف الفنادق الذي أطلقته الوزارة العام الماضي من خلال اعتماد الشهادات البيئية في التصنيف تحت المعيار رقم (6601) بحيث يحصل الفندق على علامة إضافية عند حصوله على شهادات الجودة البيئية.

وأضاف بأن أهمية المشروع للقطاع السياحي في الأردن تتمثل بزيادة الوعي حول القضايا والتحديات البيئية التي تواجه القطاع، بناء قدرات القطاعين العام والخاص حول شهادات الجودة البيئية والمعايير البيئية الأوروبية والدولية في المنشآت السياحية، تبادل الخبرات والكفاءات مع الشركاء والمنظمات ذات العلاقة، تحفيز القدرة التنافسية للأردن وتحسين مؤشرات الأداء للقطاع السياحي الأردني على المستوى العالمي وخاصة المؤشرات البيئية، الترويج للأردن كمقصد سياحي صديق للبيئة ولإبراز الأردن كوجهة رئيسية للسياح المهتمين بالبيئة والقضايا البيئية، زيادة عدد الفنادق الحاصلة على شهادات الجودة البيئية وبالتالي تخفيض كلف استهلاك الطاقة والمياه في الفنادق السياحية بالإضافة إلى تحسين قدرة هذه المنشآت على إدارة المخلفات، تبني واعتماد المعايير والشهادات البيئية الأوروبية لمنشآت الإيواء السياحي والإستفادة من التجارب الأوروبية والإقليمية في هذا المجال.


وأشار بأن العلامة البيئية الأوروبية لخدمات الإيواء السياحي تم إنشاؤها عام 2003 من قبل المفوضية الأوروبية ، ويعني منح العلامة البيئية لمؤسسات الإيواء عندما تستجيب للمعايير المتعلقة باستهلاك محدود للطاقة والمياه، إنتاج منخفض للنفايات، استخدام الموارد المتجددة، تعزيز التوعية حول القضايا البيئية. حيث ستعمل الوزارة من خلال هذا المشروع على دراسة تطبيق وتبني هذه المعايير بما يتلائم مع وضع القطاع.

ومن ناحية أخرى أكد الفايز بأن وزارة السياحة والآثار ستشارك في ورشة عمل متخصصة من خلال هذا المشروع الشهر المقبل 12-13 تشرين الثاني في مدينة نيس الفرنسية تحت عنوان "الإيواء السياحي: فوائد شهادات الجودة البيئية" وبحضور شركاء المشروع من مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، وتونس بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمختصين في مجال شهادات الجودة البيئية من القطاعين العام والخاص من دول الإتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. حيث سيتم استعراض النتائج الأولية للأبحاث التي نفذها شركاء المشروع حيث تقوم وزارة السياحة والآثار من جهتها بمسح لأكثر من 50 منشأة سياحية في محافظات إربد والبلقاء ومادبا والطفيلة والكرك والعقبة حول الشهادات البيئية واهتمام هذه المنشآت بهذا الموضوع. وسيناقش الحضور في هذه الورشة العلامة البيئية الأوروبية لمؤسسات الإيواء ومقارنتها بالمعايير الدولية الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة تطبيق استراتيجيات السياحة المستدامة والدروس المستفادة في هذا المجال. وتمثل هذه الورشة احد النشاطات المهمة في المشروع من حيث بناء قدرات الوزراة والقطاع الخاص ويشارك في هذه الورشة 4 من موظفي الوزارة العاملين في المشروع بالإضافة إلى إثنين من المتخصصين في المجال من فنادق العقبة والبحر الميت.

واضاف بان الوزارة سوف تقوم بإشراك الجمعيات المتخصصة بالقطاع الفندقي والجمعيات البيئية العاملة في مجال شهادات الجودة البيئية في هذا المشروع، بالإضافة إلى إشراك القطاع الفندقي في العديد من الدورات التدربيبية وورش العمل والاجتماعات داخل الأردن وخارجها ليتم الإستفادة من الخبرات المهمة من شركاء المشروع والاستفادة من التجربة الأوروبية الطويلة في هذا المجال بما يعود بالمنفعة على الإقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع السياحي بشكل خاص وبما يسهم بترشيد الإستهلاك للطاقة والمياه والمحافظة على البيئة واستدامة مواردها.

وعلى صعيد آخر لفت الفايز إلى أن وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع بنك الإستثمار الأوروبي وبالإشتراك مع جمعية غرف الصناعة والتجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ستعقد مؤتمراً تحت عنوان " السياحة المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط" حيث سيعقد هذا المؤتمر في مدينة مرسيليا الفرنسية في 27 تشرين الثاني 2012. حيث سيناقش في هذا المؤتمر العديد من القضايا المهمة البيئية والإقتصادية والإجتماعية والتركيز على آليات الدعم المالي والفرص الإستثمارية في القطاع السياحي في منطقة حوض البحر البيض المتوسط.

ومن الجدير بالذكر بأن وزارة السياحة والآثار هي شريك أيضاً في مشاريع أخرى ممولة من الإتحاد الأوروبي مثل مشروع مسارات البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مشروع آخر حول التوئمة مع دول الإتحاد الأوروبي لبناء قدرات الوزارة في عدة مجالات بالشراكة مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة.