ردا على تخرصات مضر زهران

قراء في تحليل جيوستراتيجي دايركت حول التطلعات الاردنية في الضفة الغربية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - عيسى محارب العجارمة - بمطالعتنا لموقع جيوستراتيجي دايركت نلحظ الدعوة التي أطلقها سمو الامير الحسن الرجل القوي في مطبخ صنع القرار الاردني لـ"استعادة" الضفة الغربية إلى البيت الأردني مع التراجع الذي تشهده السلطة الفلسطينية والعجز الذي ظهرت عليه في السنوات الأخيرة.
ولا شك في أن هذا هو الراي الشخصي لسموه وليس رأي الدولة الاردنية لكن ذلك لايقلل من ان الرجل يمتلك كاريزما لشخصية دولية تملك خبرات هائلة تمكنة من التقاط اللحظة الأقليمية الراهنة .
وهو بحق جدير بأن يكون ممثل الامين العام للأمم المتحدة لحل الصراع العربي الاسرائيلي الممتد منذ عقود .
سمو الامير الحسن يطل من شرفة التاريخ القريب البعيد للاسرة الهاشمية ويطوعها لأستقرار الاقليم الملتهب فعندما سار الحسين بن علي الى كربلاء وهو يعرف ان الامة تحتاج الى استشهاده فعل ولم يتوانى .
وعندما اطلق الحسين بن علي الرصاصة الاولى على جيوش جمال باشا السفاح كان يستشعر اهمية الخلافة الهاشمية للامة الاسلامية وأنة الوريث الشرعي لاجداده الهاشميين الكربلائيين وليس الاتراك .
لن نقول سرا بأن سمو الامير يستشرف ليس تاريخ الاردن الحديث وحسب بل تاريخ الثورة العربية الكبرى وناريخ من مضى من اسلافه في كربلاء غير ابهين بالموت المحدق .
للرجل كما ندعي الحق في مجاراة الانفلات المجنون للاحداث في المنطقة ولا شك أنه يتخذ موقف الاسد المزمجر عن عرينه اي الاسرة الهاشمية بما فيها ابن اخيه عاهل الاردن الذي انزل الرجل منزلته اللائقة به .
أنه ليس تنافس على الادوار داخل الاسرة الحاكمة بل هو تبادل الادوار كما يفعل قيادي الحركة الاسلامية بالاردن وللهاشميين حقهم في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية ارثهم الهاشمي النبوي الهائل .

لا ادري ان كانت الايام القادمة ستشهد موقفا تكتيكيا لسموه بالغ الخطورة عن دور العائلة الهاشمية في العراق المنتهي عام 1958او انخراط الاردن بأدارة الانبار والمثلث السني العراقي ولكن القانون الدولي فيه ما يدعم موقف الامير الهاشمي ان هو فتح مثل هذا الملف الخطير وليس بأقل خطورة من عودة الخيار الاردني بالضفة الغربية او لنقل بأنه الرد على دعوة عبدالعزيز الحكيم قبل سنوات للهلال الشيعي بأن يصبح بدرا حيث نقول له نعم ولكنه دونما شك بدرا هاشميا.
لا شك ان سمو الامير الذى ابان عن معدنه الاصيل باثناء مشاركته بمؤتمر علمي بمؤوسسة طلال ابو غزاله بقوله اثناء زيارة عاهل المغرب للاردن :- ( لقد أكرمني بالسؤال عني ) وغادر الجلسة مسرعا للقاء الضيف الهاشمي المغربي الكبير .
يبدو أننا بتحليلنا هذا لن نكمل الصورة الذهنية الا بمتابعة تقرير جيوستراتيجي دايركت الذي اطنب مسترسلا بقولة :-

ففي زيارة له إلى نابلس الأسبوع الماضي أعلن الأمير الحسن بن طلال الذي شغل ولاية العهد في المملكة الهاشمية الأردنية في عهد شقيقه الأكبر الملك حسين منذ عام 1965 حتى عام 1999، أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشكلت من ضفتي النهر، معلناً بذلك، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، عن موقف ورؤية جديدة حيال العلاقة بين الأردن والضفة الغربية.

وقال الحسن، على هامش زيارة قام بها لجمعية عيبال الخيرية في مدينة نابلس، إنه شخصيا ليس ضد حل الدولتين، وأن هذا الحل قد انتهى في الوقت الحالي، وأن كلا الجانبين العربي والإسرائيلي لم يعودا يتحدثان عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ملمحا كذلك إلى انتهاء اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح أن الضفة الغربية هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي أطلق عليها هذا الاسم حين توحدت الضفتان، مشيرا إلى أن سقف مواقف الولايات المتحدة هو الموقف الإسرائيلي، وأن الموقف الإسرائيلي الآن هو موقف بنيامين نتنياهو.


وتأتي هذه التصريحات بعد الإعلان عن تأسيس المحكمة الدستورية، التي تعد أبرز خطوات الإصلاح السياسي والدستوري في المملكة، حيث رأى البعض احتمالية اللجوء إليها قريبا لحسم الخلاف حول دستورية قرار الملك الحسين الشهير بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988 .

وشرح الأمير، الظروف التي أدت لدفع الملك حسين لاتخاذ قرار فك الارتباط، مصرا على ذكر القواعد الدستورية التي تمنع التخلي عن جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمي، حيث يستند تصريحه إلى قرار وحدة الضفتين والدستور الأردني لعام 1952 الذي كان تجسيدا وتطبيقا لقرار وحدة الضفتين.

وقال "أرجو أن لا أرى ذلك اليوم، الذي يتنازل فيه الأردن، أي المملكة الأردنية الهاشمية، عن أرض احتلت عام 1967 على يد الجيش الإسرائيلي، لنرى أو نعيش التتمة المذلة" في أن تقام صروح بديلة، وقد وعدنا بأن هذه الأراضي احتلت في إطارمن أراضي عام 1967".

وانتقل الأمير للحديث عن الوضع الداخلي في الأردن منتقداً عدم استقرار الحكومات، وأن وزير العدل مثلا تغير سبع مرات في سبع سنوات، ورئيس المجلس القضائي تغير خمس مرات في سبعة أشهر "بحيث لا توجد خمس دقائق للوزير كي يفكر فيها في البرنامج الذي عليه أن يطبقه".

وتزامنت تصريحات الأمير الحسن مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله النسور الذي يعرف عنه سابقا معارضته لسحب الجنسيات والتوسع في تعليمات سرية لقرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية.

وكانت الأردن قد بسطت سيطرتها على الضفة الغربية منذ عام 1949 حتى عام 1967 عندما احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة. وعام 1988 أعلن الملك حسين أنّه يتنازل عن حقوق الضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كان يرأسها في ذلك الوقت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال الحسن إنّ الإتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين الذي تأسست عليه السلطة الفلسطينية استنفذ غرضه. وأضاف أنّ مفهوم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاه إسرائيل لم يثبت نفسه حتى الآن.
بقي ان أقول بأن سموه كان يستمتع بالجلوس في استراحته بثمانينات وتسعينات القرن الماضي في استراحته الواقعة على على مصب نهر الاردن بالبحر الميت والاستمتاع بصيد الاسماك قبل تنفق فيه فهل نسمح له باستشراف مستقبلنا الوطني قبل النفوق في مصيدة الربيع العربي وحروبة الاهلية غير القابلة للانتهاء في المدى المنظور .