انفجار السيتي مول .. وقانون المطبوعات

زاد الاردن الاخباري -

طالعتنا بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية مساء الجمعة بخبر تحت عنوان .. انفجار ضخم في أحد المولات التجارية في العاصمة الاردنية عمان وذلك بعد ساعة من الانفجار الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت وقبل أن يصدر تصريح لوزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عما حدث بالضبط..
هذا الخبر الذي يجعلنا نعيد حساباتنا في البعض من وسائل الاعلام وخصوصاً الأجنبية .. مما يجعلنا نقف ولو لبرهة من الزمن أمام هذا الخبر لننتقل الى محطة أخرى تضعنا أمام تساؤلات كثيرة أولها أن هذه المحطات لا تعتمد على أسس وضوابط مهنية في نقل الأخبار وتحري الحقيقة في نقلها.. وتعتمد على المصادر الشخصية في نقل أي خبر أو حدث وهذا ما نشاهده ونسمعه منذ عشرات السنين وكان دور بعض هذه المحطات هو بث السموم وتهويل الأحداث لخلق بلبلة في الشارع العربي وتضخيم الخبر مهما كان صغيرا لأسباب ودوافع جميعنا يعرفها.
ان ما تبثه هذه الوسائل الاعلامية بأساليبها المختلفة تحاول تضليل المشاهد والمستمع عن الحقيقة، والحقيقة الآن الكل يعرفها "فالشمس لا تغطى بالغربال"، فيا أصحاب الأقلام المأجورة دعكم من هذه الأساليب الرخيصة التي تستخدمونها.. فإن الشعب الأردني بكافة أطيافه لديه الوعي الكافي وسوف يحاسبكم ولن يصدقكم ولن يرحمكم يوم الحساب...
سؤالي إلى أبناء الأردن جميعاً والذين يعلمون ما الذي حدث في السيتي مول من سقوط في السقف العلوي من ديكور الطابق الأول، هل يجوز أن نذيل أسفل شاشة التلفاز بعبارة "خبر عاجل .. انفجار ضخم في مجمع تجاري في العاصمة الأردنية عمان ؟!! وان ما حدث من سقوط أجزاء من ديكور في سوق قد يحدث في أي مجمع تجاري في العالم لأسباب مختلفة.
وهنا لنا عتاب على الحكومة الأردنية والتي منذ أشهر وهي تعد قانون للمطبوعات وخصوصا المواقع الالكترونية إلى أن أقر القانون ليكون سيفاً فوق رؤوس الاعلام الأردني الذي أوجب صاحب الموقع تحري الحقيقة في نقل الخبر وأن لا يثير المشاكل والبلابل والذي تضمن "أن على كل موقع الكتروني يستخدم الشبكة العنكبوتية ويبث من داخل الأردن عليه أن يحترم القانون الأردني ولا يسيء... وإلا تعرض للمسائلة والمحاسبة" !!
إلى صانعي القانون والمراقبين على تطبيقه.. كيف لكم أن تحاسبوا هذه القنوات التي تحول سقوط ديكور سقف إلى انفجار ضخم وهل ستحاسبونها وتوقفون بثها ؟!! أم أن القانون سيطبق على وسائل الاعلام الاردنية أو ان هؤلاء محميون بالنفوذ السياسي لدولهم؟!!
تساؤلات كثيرة نريد لها إجابات بشفافية من القائمين على مراقبة وسائل الاعلام وشروط بثها ونشرها للأخبارداخل الأردن.

كتب.. محمد فهد القطيفان