اﻟﻔﻼﺣﺎت: ﺳﻨﺼّﻌﺪ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻟﻢ ﯾﺼﻠﺢ

زاد الاردن الاخباري -

ﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻔﻼﺣﺎت إن اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ. وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻛﺪ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ھﺪّد ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﯿﺪ إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
وﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻧﺖ ﻗﺎل اﻟﻔﻼﺣﺎت إن اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻷردن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2011، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﺘﮫ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ھﻮ "اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺮﯾﺪ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم"، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻠﻜﻲ وھﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﯿﺮة ﻟﺬﻟﻚ.
وﻋﻦ ﻣﺎذا ﯾﻌﻨﻮن ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم، ﻗﺎل اﻟﻔﻼﺣﺎت ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت، وأن ﯾﺤﺪث ﻓﺼﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وأن ﺗﺨﻒ ﯾﺪ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ، وأن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹﺧﻮان اﻷردن "إﻧﻨﺎ ﻧﻈﻤﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ أﺿﺨﻢ ﻣﺴﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷردن ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم، وﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 89 ﺣﺮاﻛﺎ ﺷﻌﺒﯿﺎ وﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺎ، وﻧﺤﻦ ﻗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﮭﻢ وھﻢ ﻗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎرات واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ".
وﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم، ﻗﺎل اﻟﻔﻼﺣﺎت إﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻔﯿﺲ ﻟﻠﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ دون اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﺣﻘﯿﻘﻲ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وأﺿﺎف أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ھﻲ أﻣﻮر ﺷﻜﻠﯿﺔ ﺑﻞ إﻧﮭﺎُﻓﺮّﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ، ﻓﻘﺪُﺷﻜﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻣﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻟﯿﺲ إﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲُﺷﻜﻠﺖ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎنُﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﻮظﻔﻮن ﺣﻜﻮﻣﯿﻮن أو ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺮﻗﻮا وﻧﮭﺒﻮا ﻣﻘﺪرات اﻷردن ﻻ زاﻟﻮا ﯾﺴﺮﺣﻮن وﯾﻤﺮﺣﻮن وﻻُﯾﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻔﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن ھﺬا اﻟﻘﺮار "ﯾﻨﺴﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح"، وﻟﻔﺖ إﻟﻰوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺑوﺻﻠﺔ ﻟﻸﻧﺑﺎء - ﻣرﺷدك إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ٢٠١٢/١٠/١٦ أن "ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ أو ﻣﻘﺎطﻌﺘﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺮﺑﻨﺎ أو ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ".

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار ..

* أﯾﻦ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ؟
- اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻷردن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم 2011، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﺘﮫ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ھﻮ "اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺮﯾﺪ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم"، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻠﻜﻲ وھﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﯿﺮة ﻟﺬﻟﻚ.
* ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻮن ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم؟
- ﻧﻌﻨﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت، وأن ﯾﺤﺪث ﻓﺼﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وأن ﺗﻜﻒ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﯾﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ، وأن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وھﺬا ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ وطﺄة اﻟﺨﻼف ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻤﺎ طﺎﻟﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻌﻮب اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
* ﻧﻈﻤﺘﻢ ﻣﻈﺎھﺮات وﻣﺴﯿﺮات ﺣﺎﺷﺪة ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم، ﻣﺎ ھﻲ أﺑﺮز ﻣﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ؟
- ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس/آذار ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت -وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮات واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت- ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن اﻷردﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮا ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻷردن ووﻋﻮد اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﻠﺒﯿﺘﮭﺎ،
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ أﺟﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وأﻧﺸﺄ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وأﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺷﻜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺷﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻓﺈن ﻛﻞ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺪه اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪأت ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲُﯾﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، وھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎنُﻣﻄﺒﻘﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ورﻓﻀﮫ اﻷردﻧﯿﻮن ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، وﻛﺎن ھﻨﺎك وﻋﺪ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮه، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ: ﻧﺼﻔﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷردن، واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺪواﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ وﻋﺎدوا إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻷﻣﺮ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ 46 ﺣﺮاﻛﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻗﻠﻨﺎ ﻟﮭﻢ ﻟﻦ ﻧﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﻨﺼﻞ إﻟﯿﮫ ﺟﻤﯿﻌﺎ، واﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وھﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء.
وﻟﺬﻟﻚُﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﻜﺒﺮى ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 5 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول اﻟﺠﺎري، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﻮى ﺷﻌﺒﯿﺔ وﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ وﺷﺨﺼﯿﺎت وطﻨﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﯿﺔ. واﻋُﺘِﺒﺮت ھﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻷﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم واﻹﻋﻼم واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﺨﻮﯾﻒ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮل إن اﻷﻣﻦ ﻟﻦ ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮة، وإن ھﻨﺎك ﻣﺴﯿﺮة أﺧﺮى ﻣﺆﯾﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺳﯿﺤﺪث ﺻﺪام، إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك إﺻﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮة، وﺷﻜﻠﺖ ﻟﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﺎ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
* ھﻞ ارﺗﻔﻊ ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ أن طﺎﻟﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﮫ؟
- أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ ھﺘﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺌﺴﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻹﺻﻼح ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ، وُﯾﻮﺟﮫ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﮫ، وارﺗﻔﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺸﻌﺎرات، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺴﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم، وﺳﯿﺎﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار إﻟﻰ أي ﺻﺪام ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻗﻮات اﻷﻣﻦ. ﻟﻜﻦ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪى اﻟﺸﺎرع ارﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ورﺑﻤﺎ ﯾﺮﺗﻔﻊ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
* ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﻮاﺗﻜﻢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟
- ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت وﺳﻨﻄّﻮر ﻓﻲ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ، وﺗﺘﺤﻮل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮات إﻟﻰ اﻋﺘﺼﺎم، وﺳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﯾﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح، وھﻨﺎك ﺧﻄﻮات أﺧﺮى إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح.
واﻵن ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻤﺮ ﯾﻮم إﻻ وﺗﺨﺮج ﻓﺌﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺿﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﻠﯿﺎرْي دﯾﻨﺎر، وﻗﺪ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺤﺪث إﺻﻼح ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺳﺮﯾﻊ.وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺑوﺻﻠﺔ ﻟﻸﻧﺑﺎء - ﻣرﺷدك إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ٢٠١٢/١٠/١٦
* اﻟﻨﻈﺎم أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، ھﻞ ﺗﺮاھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ؟
- ﻻ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﯿﺔ أﺑﺪا وﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻔﯿﺲ ﻟﻠﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ھﻲ أﻣﻮر ﺷﻜﻠﯿﺔ، ﺑﻞ إﻧﮭﺎُﻓﺮّﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ، ﻓﻘﺪُﺷﻜﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻣﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻟﯿﺲ إﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲُﺷﻜﻠﺖ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎنُﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﻮظﻔﻮن ﺣﻜﻮﻣﯿﻮن أو ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺮﻗﻮا وﻧﮭﺒﻮا ﻣﻘﺪرات اﻷردن ﻣﺎ زاﻟﻮا ﯾﺴﺮﺣﻮن وﯾﻤﺮﺣﻮن وﻻ ُﯾﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
* ھﻨﺎك اﻧﻘﺴﺎم واﺿﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﻟﻤﺎذا ھﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ أﻧﺘﻢ أﺣﻮج ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﺪ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم؟
- ﻧﺤﻦ ﺣﺮﯾﺼﻮن ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﻌﻤﻖ ھﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮطﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح، ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ أردﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺒﻌﺪ أن ظﮭﺮت ﺧﯿﺎرات اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاھﻢ، ﻓﺎﺟﺄ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ
واﻟﯿﺴﺎرﯾﯿﻦ وأﺻﺒﺢ ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﮭﻢ أن ﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ.
وھﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮﻣﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ﻓﮭﺆﻻء ﻻ ﯾﻘﻔﻮن ﻣﻊ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري، وﯾﻘﻮﻟﻮن إن ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺴﻮرﯾﺎ إﺳﺎءة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻤﺎﻧﻊ، وإن ھﻨﺎك أﯾﺎدي أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺆاﻣﺮة، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ ﺑﻌﻤﻮﻣﮫ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ. وﻋﻠﻰ ﻛٍﻞ ﻓﺈن اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻹﺻﻼﺣﯿﺔ أﻗﺮب ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، إذ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻷﺧﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 89 ﺣﺮاﻛﺎ ﺷﻌﺒﯿﺎ وﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺎ، وﻧﺤﻦ ﻗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﮭﻢ وھﻢ ﻗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎرات واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ.
* ﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻜﻢ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟ وھﻞ ﻣﻦ اﻟﻮارد أن ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ؟
- ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح، ﻓﺤﺘﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﮫ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻜﻨﮫ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﺬيُﺣﻞ ورﺑﻤﺎ أﺳﻮأ ﻣﻨﮫ.
واﻟﺴﺆال ھﻮ: ﻟﻤﺎذا إذن ﻗﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ طﻮال اﻟﺸﮭﻮر اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وطﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح؟ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ، وإذا ﺟﺎءت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﯿﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن ﺣﻠﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺄي ﻟﺤﻈﺔ، وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﺄﻻ ﯾﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺿﻤﺎن ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻨﻲ.
إذن ﻟﻤﺎذا ﻧﺪﺧﻞ ھﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﻗﺎطﻌﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2010، واﻵن اﻟﻤﻠﻚ ﺣّﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﯿﺄﺗﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺎﺑﮫ، ﻓﻠﻤﺎذا إذن ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ھﻞ ھﻲ ﺟﮭﻮد ﻋﺒﺜﯿﺔ؟ وھﺬا ﻟﯿﺲ رأﯾﻨﺎ ﻛﺤﺮﻛﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻨﮫ رأي 46 ﺣﺮاﻛﺎ ﺷﻌﺒﯿﺎ ﻗﺮروا ﺟﻤﯿﻌﺎ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ، وھﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع وﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ.
* ذﻛﺮﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷردﻧﻲ اﻗﺘﺮﺑﺖ واﺑﺘﻌﺪت وﺷﺎرﻛﺖ وﻗﺎطﻌﺖ، ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﯿﺎرﻛﻢ ﻓﻲ ھﺬا؟
- ﻣﻘﯿﺎﺳﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺎﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ ﻟﻮطﻨﮭﺎ وﻟﺸﻌﺒﮭﺎ وﻷﻣﺘﮭﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻣﮭﺪدا ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﺎم 1957 ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ھﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷردن ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب، ووﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ، وﻟﺬﻟﻚ وﻗﻔﻨﺎ ﻣﻌﮫ وﻛﻨﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ھﺬا اﻻﻧﻘﻼب.
ورﻏﻢ ﺧﻼﻓﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺜﯿﯿﻦ واﻟﻘﻮﻣﯿﯿﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ أﻋﻄﯿﻨﺎھﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﻠﻮا ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم 1956 رﻏﻢ ﻛﻮﻧﮭﻢ ﺧﺼﻮﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻨﺎ، وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷردن وﺗﻨﺎﺳﯿﻨﺎ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ﻣﻌﮭﻢ.
وﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﺎطﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1997 ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﺎول اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ إﻗﻨﺎﻋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ رﻓﻀﻨﺎ، وﻛﺎن ﻗﺮارا ﻣﺪوﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ، وﻓﻲ ﻋﺎم 2003 ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ووﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﯾﺪة وأن ﻧﺸﺘﺮك ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺠﺢ ﻟﻨﺎ 17 ﻣﺮﺷﺤﺎ.
وﻓﻲ ﻋﺎم 2007 ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى رأوا أن ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻓﺸﺎرﻛﻨﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻌﮭﻢ، ﻟﻜﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زورت ﺗﺰوﯾﺮا ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﺜﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺣﺘﻰُأﺳﻘﻂ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﺷﺤﯿﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺘﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻘﻂ، وُﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻷن أﻣﺮ اﻟﺘﺰوﯾﺮُﻛﺸﻒ، وﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2010 ﻟﻢ ﻧﺸﺎرك وھﺎ ھﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲُﯾﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ أﯾﻀﺎ.
اﻟﺨﻼﺻﺔ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ أو ﻣﻘﺎطﻌﺘﻨﺎ وﻗﺮﺑﻨﺎ أو ﺑﻌﺪﻧﺎ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وُﯾﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ طﻮال ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻄﻠﺐ واﺣﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷردن.
(اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻧﺖ)