لو كان زكي بني ارشيد رئيسا لأول حكومة برلمانية قادمة ماذا سيفعل ؟

زاد الاردن الاخباري -

جريدة الدرب - زاد الاردن - موسى محمد علاونة - * الأردن بلد غير دموي في تعامله مع الحركات المنادية في الإصلاح تعامل حضاري و المسيرات المطالبة في الإصلاحات مسيرات وطنية والقائمين عليها من المجتمع الأردني ومن نسيج العشائر الأردنية من شتى الأصول والمنابت ومن مكوناته الاجتماعية والسياسية لم تخرج عن المألوف بل كانت منضبطة ولم يتم تخريب أو كسر زجاج أو آلية أو وجهة محل كما يحدث في بعض الدول لكون أهدافها ومطالبها وطنية إصلاحية لصالح الوطن والمواطن وتتفق مع الرؤية الملكية في ضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وان الاختلاف على آلية الوصول الى الإصلاح ليست من خلال قانون الصوت الواحد .

* مطالبا إلغاء قانون الانتخاب وفق نظام و قانون الصوت الواحد للمشاركة في الانتخابات والعمل وفق قانون ونظام القائمة متعددة الأصوات الذي طبق عام 1989م, وأن تكون نسبة القائمة الوطنية 50% من تعدد أعضاء المجلس, ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وموارد وثروات الأردن الطبيعية, وان يتم التعامل مع ملفات الفساد بحرفية وجدية بدون انتقاء الملفات وان نرى المفسدين خلف القضبان وقد تم الحكم عليهم , واستثمار الموارد البشرية والطبيعية بما يحقق الصالح العام وتقليل والحد من نسبتي الفقر والبطالة وجميع مكونات المجتمع الأردني من أحزاب وحركات وعشائر تطالب فيها وكلنا متفقين عليها,لتحقيق العدالة الاجتماعية والصالح العام وتفعيل مؤسسات الدولة بما يضمن القيام في واجبها بدون محاباة ومحسوبية وهذا لا يكون إلا في إلغاء قانون الصوت الواحد وإنتاج برلمان يمثل الشعب وحكومة برلمانية قوية جادة لديها إرادة سياسية ذات برامج اقتصادية وإصلاحية ولديها الإرادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ,وهذا لا يتناقض مع ما يطلبه رأس الدولة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابة السياسي الموجة الى الحكومة ومجالس النواب المتعاقبة في كل مناسبة والتي تضمنته كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة بضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وأن أهم أولوياته المواطن وتقليل من نسبتي الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحسوبية وإتاحة الفرص أمام الجميع من خلال المساواة فهل تعاملت وتفاعلت الحكومات ومجالس النيابية مع كتب التكليف السامي وحققت الأهداف وما كان يريد جلالة الملك عبدالله الثاني من مجلس النواب والحكومة وحققت العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاهية للمواطن وللوطن ؟.

* في حالة المشاركة في الانتخابات وطلب منكم تشكيل الحكومة البرلمانية هل تستطيع الحكومة المشكلة برئاسة الإخوان في التعامل مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية والعالمية فيما إذا علمنا أن هناك قضايا شائكة تعتبر خط احمر بالنسبة إلى الإخوان مثل القروض في فوائد ربوية وهناك ديون على الأردن في المليارات عليه فوائد مركبة ذات فوائد عالية ووجود بنوك ربوية وخمارات وفنادق وملاهي وكازينوهات الخ كيف ستتعامل معها الحكومة البرلمانية برئاسة الإخوان وهذا سؤال يتردد في الشارع يتطلب إجابة وحلول هل يمكن أن تطلعنا عليها ؟

أجاب القضية عامة وليست خاصة مشكلة صعبة وليست سهلة تحتاج إلى حلول ليست سريعة وتحتاج إلى توفير بدائل من أجل إنهاء مثل هذه المشاكل.

*تجارب التغير والإصلاح من الداخل مجلس النواب وفق متج مجلس بنظام قانون الصوت الواحد سيبقى القرار فاشل لكونه لا ينتج أغلبية مطلقة تعبر عن إرادة الشعب وسيبقى القرار في يد المؤسسات الرسمية.

* ستكون الحكومة البرلمانية القادمة ضعيفة ولا تكون معبرة عن إرادة أغلبية الشعب بين قوسين بسبب قانون الصوت الواحد ,كان ممكن للأردن إنتاج نموذجا إصلاحيا متميزا يحتذي به,والذي يجنبنا مآسي وويلات العنف الذي جرى في بعض الدول العربية.

س1 : ما رأيكم في البيئة العربية والربيع العربي وجامعة الدول العربية.
أجاب : الربيع العربي جاء في إرادة شعبية ورد فعل طبيعي على فشل إدارة الأنظمة السياسية الرسمية العربية , وهذا يحتاج إلى وقت كافي من اجل إنتاج المرحلة الجديدة التي يمكن الاستفادة منها ويستفيد منها المواطن. قاطعته وقلت له بالإعلام خبر وبادرة الربيع العربي كانت لأسباب اقتصادية من تونس عندما بادر أبو عزيزة بحرق نفسه نتيجة منعه من العمل على عربية الخضار وعدم وجود فرص عمل له والى أمثاله, وهذه مشكلة تعاني منها كثير من الدول العربية بالرغم من أنظمة وقوانين الجامعة نصت على حرية انتقال العمالة العربية وان هناك حق إلى أبناء الدول العربية في العمل في بعض الدول العربية التي تحتاج إلى العمالة الماهرة والمدربة إلا إن ذلك مرهون في الإرادة السياسية وسيادة الدولة التي تحد من انتقال العمالة ,قال كل المشاكل هذه كان لا يمكن أن تصل إليه هذه المشاكل وكلها ناتجة عن فشل في الإرادة السياسية إلى كل الحكومات العربية حيث لا توجد لديها برامج اقتصادية ولا تمثل الشعب وغياب الرؤية الاسترانيجية والفساد المالي والإداري وهو ناتج عن فساد السلطة المطلقة إضافة إلى عدم الرغبة والقدرة على أستثمارالموارد البشرية والطبيعية بصورة مثلى يحقق الأمن الغذائي والإنمائي وتقليل والحد من نسبتي الفقر والبطالة .

س 2: نقلت وسائل الإعلام خبر إلغاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين وهناك أخبار عن وساطة قامت فيها الحركة الإسلامية في حل مشكلة تصدير الغاز المصري للأردن , ما ردكم ؟

أجاب : الخبر إلغاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين ليس صحيحا على الإطلاق و هذا من صلاحيات مجلس الشورى الجماعة فقط , أما بخصوص الوساطة بعد أن طلب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على إحدى القنوات الفضائية بضرورة التدخل استجاب الإخوان وأعلن عن تشكيل وفد قام في زيارة مصر لبحث هذا الموضوع إلا أن الحكومة أعلنت أنه تم التفاهم بين الحكومتين الأردنية - المصرية على إنهاء المشكلة واستئناف ضخ الغاز المصري مما يعني عدم وجود مبرر لهذه المبادرة والحقيقة كانت المبادرة من الإخوان من أجل التخفيف عن الشعب الأردني والتقليل من عجز الموازنة وهذا واجب وطني ومن أجل صالح الوطن والمواطن .

س3: كان هناك لقاء بين رئيس الحكومة عبدالله نسور مع جماعة الحركة الإسلامية علما بأن رئيس الوزراء كان احد أعضاء مجلس النواب الذي عارض قانون الصوت الواحد ولم يعطي الثقة إلى أربع حكومات متتالية ولم يصوت لقانون المطبوعات فهل أسفر اللقاء عن شيء تغير رأي الجماعة ومشاركتها بالانتخابات ؟

أجاب : لم يطرح أي جديد يستوجب إعادة النظر في موقف الحركة من الانتخابات وتعديل قانون هو الأساس في مشاركة في الانتخابات .

س4: الإصلاحات يجب أن تكون من تحت القبة من خلال المشاركة في مجلس النواب وتقديم الاقتراحات والقيام في مشاورات وتنسيق وتبني مقترحات التغير والتعديل التشريعات والمراقبة والمحاسبة والتغير لا يكون إلا من داخل البرلمان وليس من خلال المسيرات في الشارع ,يمكنكم المشاركة والنواب الذين يمثلون الحركة والشعب والشارع هم الأجدر في التغير من تحت القبة ؟

أجاب : تجارب التغير من الداخل مجلس النواب والإصلاح من الداخل كانت فاشلة وغير مشجعة حيث سبق وقد قمنا بذلك ولم ننجح مثل المطالبة في نقابة المعلمين في مجلس الحادي عشر عام 1989 م , ولم نستطيع توقيف قانون وادي عربة 1994م الذي تم تمريره من قبل المجلس الذي جاء على خلفية نظام قانون انتخاب الصوت الواحد بالرغم المعارضة والمعارضة الشعبية , والمطالبة في نقابة للمعلمين والتي تحققت أخيرا بعد مطالبة شعبية , الإرادة الآن في يد الشعوب العالم العربي وفي الأردن أراد نقل مركز هذه الإرادة من الحركة الشعبية إلى مجلس النواب الذي سيتم انتاجة وفق نظام قانون الصوت الواحد المجزؤ مما يعني ان نصاب القرار سيبقى في يد المؤسسات الرسمية وقانون الانتخابات الحالي لا يمكن أن ينتج أغلبية معبرة عن إرادة الشعب ومن أجل ذلك كان قرار الحركة الإسلامية المقاطعة لهذه الانتخابات وباختصار تجارب التغير والإصلاح من الداخل مجلس النواب وفق قانون الصوت الواحد فاشلة لكونه لا ينتج أغلبية مطلقة تعبر عن إرادة الشعب وسيبقى القرار في يد المؤسسات الرسمية في ظل انتخابات حسب قانون الصوت الواحد لذا اتخذت الحركة الإسلامية قرار المقاطعة .
.

س 5: شوهد بعض من المحسوبين على الحركة الإسلامية وأعضاء فيها والمتعاطفين معها سجلوا في الانتخابات وعند سؤالهم عن قرار المقاطعة وعن التسجيل كانت الإجابة أنهم سجلوا في حال الحركة الإسلامية قررت المشاركة نحن جاهزين للمشاركة وهذا بمثابة مخزون استراتيجي وحركة مدروسة واجتهاد منا فما ردكم على ذلك ؟
أجاب: قرار الحركة الإسلامية مقاطعة التسجيل والانتخابات وترشيح قرار ملزم لجميع أعضاء الحركة وكل من يراهن على تغير موقف الإخوان للمشاركة في الانتخابات وفق نظام قانون الصوت الواحد فهو وهم.

س 6: ما هو رأيكم وتوقعكم بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة البرلمانية كيف سيكون أداءها؟
أجاب: ستكون الحكومة البرلمانية القادمة ضعيفة ولا تكون معبرة عن إرادة أغلبية الشعب ,بين قوسين " بسبب نظام قانون الصوت الواحد " الحكومة القادمة ستكون ضعيفة وتضغط على الشعب والشارع, كان ممكن للأردن إنتاج نموذجا إصلاحيا متميزا يحتذي به,والذي يجنبنا مآسي وويلات العنف الذي جرى في بعض الدول العربية ونتمنى أن يتحقق هذا النموذج قريبا , وقد قامت المغرب في إصلاحات وهي نموذجا ,

الأردن بلد غير دموي في تعامله مع الحركات المنادية في الإصلاح تعامل حضاري و المسيرات المطالبة في الإصلاحات مسيرات وطنية والقائمين عليها من المجتمع الأردني ومن نسيج العشائر الأردنية من شتى الأصول والمنابت ومن مكوناته الاجتماعية والسياسية لم تخرج عن المألوف بل كانت منضبطة ولم يتم تخريب أو كسر زجاج أو آلية أو وجهة محل كما يحدث في بعض الدول لكون أهدافها ومطالبها وطنية إصلاحية لصالح الوطن والمواطن وتتفق مع الرؤية الملكية في ضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وان الاختلاف على آلية الوصول الى الإصلاح ليست من خلال قانون الصوت الواحد,

و مطالبا إلغاء قانون الانتخاب وفق نظام و قانون الصوت الواحد للمشاركة في الانتخابات والعمل وفق قانون ونظام القائمة متعددة الأصوات الذي طبق عام 1989م, وأن تكون نسبة القائمة الوطنية 50% من تعدد أعضاء المجلس, ومحاربة الفساد والمحسوبية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمؤسسات والموارد وثروات الأردن الطبيعية وان يتم التعامل مع ملفات الفساد بحرفية وجدية بدون انتقاء الملفات وان نرى المفسدين خلف القضبان وقد تم الحكم عليهم, واستثمار الموارد البشرية والطبيعية بما يحقق الصالح العام وتقليل والحد من نسبتي الفقر والبطالة وجميع مكونات المجتمع الأردني من أحزاب وحركات وعشائر تطالب فيها وكلنا متفقين عليها , لتحقيق العدالة الاجتماعية والصالح العام وتفعيل مؤسسات الدولة بما يضمن القيام في واجبها بدون محاباة ومحسوبية وهذا لا يكون إلا في إلغاء قانون الصوت الواحد وإنتاج برلمان يمثل الشعب وحكومة برلمانية قوية جادة لديها إرادة سياسية ذات برامج اقتصادية وإصلاحية ولديها الإرادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهذا لا يتناقض مع ما يطلبه رأس الدولة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابة السياسي الموجة الى الحكومة ومجالس النواب المتعاقبة في كل مناسبة والتي تضمنته كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة
في خطابة السياسي الموجة الى الحكومة ومجالس النواب المتعاقبة في كل مناسبة والتي تضمنته كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة بضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وأن أهم أولوياته المواطن وتقليل من نسبتي الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحسوبية وإتاحة الفرص أمام الجميع من خلال المساواة فهل تعاملت وتفاعلت الحكومات ومجالس النيابية مع كتب التكليف السامي وحققت الأهداف وما كان يريد جلالة الملك عبدالله الثاني من مجلس النواب والحكومة وحققت العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاهية للمواطن وللوطن ؟,ولتحقيق ذلك والى ما يصبوا إليه جلالة الملك والشعب الأردني في مختلف مكوناته الاجتماعية والفكرية والعقائدية و السياسية والحزبية والعشائرية لا يكون إلا في إلغاء قانون الصوت الواحد وإنتاج برلمان يمثل الشعب وحكومة برلمانية قوية ذات برامج اقتصادية وإصلاحية ولديها الإرادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية , اما وفق قانون الصوت الواحد فهو تكريس لمجلس نيابي ضعيف مستنسخ وحكومة ضعيفة تنتج اقتصاد ضعيف وبؤرة خصبة في البقاء على الفاسدين والمفسدين في مراكزهم ,من غير مسألة ويصعب فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين واستعادة الأموال المنهوبة ولنا نظرة من خلال عملية انتقاء ملفات الفساد والتعامل معها بدون حرفية وجدية وعندما يدرك ويعلم المواطن بأن الحكومة جادة في الإصلاحات ومحاربة الفساد يستطيع أن يتحمل الأعباء الاقتصادية والمالية بالرغم من زيادة الأسعار كما حصل في المغرب بعد تعديلات الدستورية والانتخابات النزيهة وزيادة نسبة الأسعار 27% .

س7: الملك في دعوته لمكونات المجتمع الأردني و إلى الأحزاب السياسية في الأردن ومن ضمنهم خص الحركة الإسلامية وجبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الانتخابات وأشار إلى أن الأحزاب الأردنية والحركة الإسلامية من النسيج الوطني الأردني وإنها من مؤسسات المجتمع الأردني فما هو ردكم ؟

الملك يدعو إلى المشاركة في الانتخابات والى الإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وفي كل كتب تكليف السامي للحكومات المتعاقبة والموجهة للحكومة والى مجلس النواب يضع المواطن من أهم أولوياته إلا أن الحكومات ومجالس النواب التي جاءت في ظل قانون الصوت الواحد عاجزة لا تعي ولا تتفهم ولا تتقيد في كتب التكليف السامي فهي نتاج قانون الصوت الواحد وهي جزء من المشكلة وما وصلت فيه المديونية والأوضاع الاقتصادية المتردية والعجز في الميزانية إلا هم احد أسبابها فالملك يقول حرية الصحافة سقفها السماء وهم يصدرون قانون المطبوعات والنشر الذي يعيدنا إلى حالة الطوارئ وتكميم الأفواه والهدف من ذلك الترهيب بعد الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها مجالس النيابية الماضية والحكومات المتعاقبة من فساد وهدر للأموال العامة وضياع الأموال والثروات والموارد الطبيعية وحتى ينفد من تعقبه أقلام الصحافة والمواقع الكترونية الشريفة التي كانت سببا مباشر في توعية المواطن وفتح ملفات الفساد وان هذا واجب هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والمدعي العام والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومؤسسات الدولة بالتعامل في المعلومة والتحري عنها والكشف عنها ومتابعتها والقضاء هو الفيصل, فإذا كانت هناك شبهة فساد وفساد عليه المتابعة وعليه إثبات ذلك لا تخويف الكاتب والصحفي وصاحب المعلومة من الملاحقة القانونية وترهيب وتخويف, الفساد لا عشيرة له ولا وطن ولا يوجد أي أردني يقبل أن يكون هناك فاسد ومفسدين يتآمرون على ثروات وموارد الطبيعية للوطن ومؤسسات الوطن وهدر للأموال العامة وبيع ممتلكات ومقدرات وثروات الوطن في ثمن بخس مقابل رشوة واستغلال المناصب والوظيفة والاختباء خلف المكتب نحن مع الملك في محاسبة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والكشف عن ملفات الفساد والحد وتقليل من نسبتي الفقر والبطالة وكن نأمل أن تصدر الإرادة ملكية في إلغاء العمل في نظام قانون الصوت الواحد تمكننا من المشاركة في الانتخابات من اجل إنتاج مجلس نيابي قوي وحكومة قوية وليست حكومة ومجلس مستنسخ عن المجالس والحكومات السابقة, تؤدي إلى ردة فعل عكسية لدى الشارع الأردني عندما لا يتحقق شيء من محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ووضعهم خلف القضبان وان تتعامل الحكومة معهم في حرفية وجدية ولديها الإرادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة أو أي اعتبار بدون محاباة وانتقاء ملفات الفساد وأخذها بعين الاعتبار للمحسوبية والتخوف ,حكومة لديها الجرأة والشجاعة في التعامل مع ملفات الفساد والمفسدين والإصلاحات واستعادة الأموال المنهوبة وإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة فالمياه التي يأخذها الأردن لا تكفيه وقانون الصوت الواحد المجزئ والمهزوز قسم العائلة والعشيرة ومزق مكونات الوطن الاجتماعية من شتى الأصول والمنابت.

س 8: النسيج الأردني ونظام الحكم في الأردن يختلف عن نسيج الدول العربية و أنظمة الحكم وخاصة أن الأردن بلد حضاري مترسخ الثقافة والفكر ومقتنع في نظام الحكم لدية إضافة إلى ذلك بأنه دولة وشعب غير دموي في تعامله مع الحراك والتعبير في المسيرات فما هو رأيكم ؟ نعم البيئة الأردنية تختلف عن دول العربية من ناحية النسيج الأردني من شتى الأصول والمنابت لديهم القناعة في نظام الحكم الأردني وهو مترسخ في فكر الأردنيين والأردن بلد غير دموي تعامل مع الحراك الشعبي والمعارضة والمطالبين بالإصلاحات بطريقة حضارية وكذلك الحراك والمسيرات المطالبة في الإصلاحات لم تخرج عن المألوف بل كانت منضبطة ولم يتم تخريب أو كسر زجاج أو آلية أو وجهة محل كما يحدث في بعض الدول بل مسيرة وطنية والقائمين عليها من المجتمع الأردني ومن النسيج الأردني ومن مكونته الاجتماعية من شتى الأصول والمنابت والتي تدعو له الإخوان والحراك الشعبي الإصلاحي والمسيرات حق دستوري لتعبير عن الرأي ضمن طرق سلمية وحضارية والمسيرات وهي أدوات فاعلة لتأثير على المسار السياسي تهدف في توصيل رسالتها الإصلاحية والمطالبة في تغير نظام القانون الصوت الواحد وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين واستعادة الأموال المنهوبة وإجراء بعض الإصلاحات حيث تم تعديل أكثر من ثلث الدستور والقوانين الإصلاحية والسؤال لو كان في قانون انتخابات عادل هل سيؤدي إلى انقلاب ديمغرافي أو سياسي الجواب من وجهة نظرنا ليس صحيحا وان الدولة الأردنية لا يمكن أن يهددها قانون انتخاب حقيقي وعلى العكس ذلك فأن الانتخابات النزيهة ستؤدي تعزيز مكانة مؤسسات الدولة الأردنية ونضرب مثال على ذلك انتخابات مجلس الحادي عشر عام 1989م كان وفق قانون القائمة متعددة الأصوات وشهدنا حالة تنمية وإصلاحات وبداية طريق الإصلاح وفي ظل قانون الصوت الواحد عام 1993م تم إجهاض التجربة الناجحة المطلوب إعادة النظر في قانون الصوت الواحد والعودة إلى قانون القائمة المعمول بها 1989م وهذه الصيغة المقبولة لدينا والمقبولة لكثير من الأحزاب والعشائر وجميع الأردنيين اعتقد مازالوا يتذكروا انتخابات 1989م .

س9: هل حققت المسيرات بعض الاستجابات وهل هي راضية على ما تم انجازه من إصلاحات ؟
أجاب : نعم كانت هناك استجابات لبعض المطالب لدى الحكومة وقد تم تحقيقها مثل نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة وتعديل أكثر من ثلث الدستور , هناك طموحات في تعديلات أهمها إلغاء قانون الصوت الواحد , الأردن دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مكرمات ملكية والدولة الحديثة هي دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين والصحة والتعليم والعمل حق للجميع حسب الكفاءة لا للمحسوبية والوساطة .

س 10: ما هو تقيمك للوضع الاقتصادي والمواطن الأردني ؟
أجاب : الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية زيادة الأسعار وشبه اندثار إلى الطبقة الوسطى وزيادة شريحة الفقراء وتضخمها وتفاقمها وزيادة في نسبة البطالة والمديونية والعجز في الموازنة وتأكل الرواتب و أعباء تكلفة الطاقة والتعليم وتدني الرواتب وعدم إتاحة الفرص حسب الكفاءة وانتشار الفساد والمفسدين والمحسوبية وتهاون في الأداء الوظيفي وترهل الإداري في المؤسسات وارتفاع الرواتب في الهيئات والمؤسسات الخاصة وترهل الإداري بسبب المحسوبية وراء هذه المشاكل الاقتصادية والأعباء المالية مقابل ذلك عدم القدرة على الاستثمار والإنتاج, كل ذلك يرجع إلى ماذا عدم مواكبة التطورات والإنتاج والاهتمام بالموارد البشرية المنتجة والموارد وثروات الطبيعية بالرغم من وجود متعلمين وأصحاب الكفاءات العالية المميزة وقد نجح الأردني بالخارج وبامتياز ولتلافي السلبيات وتصحيح والإصلاح ننادي في إنتاج بيئة خاصة للعقول والكفاءات الأردنية القادرة على الإبداع والابتكار وتحسين في عجلات الإنتاج وتطوير الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا من بإرادة الشعب من خلال تمكينه بأن يصبح مصدر السلطات حتى نأخذ بيد المبدعين من الشباب الأردنيين إذا ما علمنا أن النسبة العالية من الأردنيين هم من الشباب .

س11: قبل رحيل مجلس النواب تم إصدار قانون الانتخابات حسب قانون الصوت الواحد صوت إلى الدائرة وصوت إلى قائمة الوطنية وتم تحديد عدد أعضاء مجالس النواب للدوائر وعدد القائمة الوطنية في 27 نائب وتكون الانتخابات بإشراف اللجنة المستقلة في إدارة الانتخابات وان الحكومة الحالية لا تستطيع إلغاء قانون الصوت الواحد ولا يمكن تعديل القانون قانون الانتخابات لعدم وجود مجلس ؟
أجاب : الحكومة تستطيع التنسيب في إلغاء حل مجلس النواب وان يعود المجلس السابق في ممارسة دوره التشريعي والرقابي وإصدار قانون انتخابات يتم التوافق عليه فقد سبق في تاريخ الأردن حالة مشابهة بعد حل مجلس النواب بدون توقيع الوزير الداخلية المختص على تنسيب إلغاء القرار وعودة مجلس, ويوجد مخرج ثاني يمكن تأجيل الانتخابات مدة أربعة شهور ويعود المجلس المنحل بحكم الدستور ويتم تغير القانون الانتخابات وفق نظام قانون الصوت الواحد ,ويتم عرض القانون الجديد على المجلس ويمر في مراحل التصويت عليه وتعديل من تحت القبة وإذا ما تم تغير قانون الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد واستبداله في قانون متعدد الأصوات حسب الدائرة الانتخابية والقائمة الوطنية تكون نسبة العدد 50% من عدد الأعضاء عندها نشارك في الانتخابات أما على هذا القانون قانون الصوت الواحد سيكون مجلس نيابي مستنسخ عن المجالس السابقة .

س12: في حالة المشاركة في الانتخابات وطلب منكم تشكيل الحكومة البرلمانية هل تستطيع الحكومة المشكلة برئاسة الإخوان في التعامل مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية والعالمية فيما إذا علمنا أن هناك قضايا شائكة تعتبر خط احمر بالنسبة إلى الإخوان مثل القروض في فوائد ربوية وهناك ديون على الأردن في المليارات عليه فوائد مركبة ذات فوائد عالية ووجود بنوك ربوية وخمارات وفنادق وملاهي وكازينوهات الخ كيف ستتعامل معها الحكومة البرلمانية برئاسة الإخوان وهذا سؤال يتردد في الشارع يتطلب إجابة وحلول هل يمكن أن تطلعنا عليها ؟

أجاب القضية عامة وليست خاصة مشكلة صعبة وليست سهلة تحتاج إلى حلول ليست سريعة وتحتاج إلى توفير بدائل من أجل إنهاء مثل هذه المشاكل علما أن هناك دراسات اقتصادية عالمية تؤكد بضرورة التوجه نحو الاقتصاد الإسلامي ,قلت له وحتى يكون نمو اقتصادي يجب أن تكون نسبة الفائدة صفر في حالة الاعتماد على الذات وفتح المشاريع والاستدانة من الدولة بدون فوائد , إما في مثل حالة الأردن,هناك الديون القديمة والتي ترتب عليها فوائد ,كيفية التعامل معها إذا أردنا عدم الاقتراض والاعتماد على الذات ؟ قال بحاجة إلى إعادة الممتلكات والمؤسسات والموارد الطبيعية إلى حاضنة الدولة بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة التي تقدر في المليارات وجدولة هذه الديون وفي الجهة المقابلة إتباع سياسة اقتصادية منتجة إنتاج وتوفير واردات قادرة على سد العجز والمديونية عن طريق الاستفادة من الكفاءات الاقتصادية من مهندسين زراعيين ا صحاب كفاءات علمية وإنتاجية ومهندسين صناعيين وعلماء وأكاديميين وخبراء ومبدعين في المجالات الإنتاجية والاقتصادية في مختلف التخصصات في كافة مجالات الإبداع والابتكار في تطوير عجلات الإنتاج وزيادته تمكن الأردن من سد العجز والمديونية والاعتماد على الذات .