الأمير حسن وحنين هاشمي للضفة الغربية: تجدد الجدل حول فك الإرتباط

زاد الاردن الاخباري -

قفزت الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين ولأسباب غامضة حتى الأن إلى بؤرة الإهتمام بالنسبة للصحافة الأردنية والحوار السياسي الداخلي الذي يناقش آفاق ما بعد الربيع العربي.
حصل ذلك بعدما تزامن حديث الأمير حسن بن طلال المفاجيء عنها مع نشر أراء تتوقع اللجوء إلى المكحمة الدستورية ضد قرار فك الإرتباط الشهير.

وبالتوازي مع إلحاق وزارة الداخلية بمكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الأردنية الجديدة أثار الأمير حسن بن طلال موجة من الجدل وهو يستذكر على نحو مفاجيء ما وصفه أحد كبار الساسة بالحنين الهاشمي للضفة الغربية.

وحصل ذلك فيما إلتقط أحد الكتاب الصحفيين مؤشرات على إحتمالية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا حديثة التأسيس لتفكيك قرار فك الإرتباط الشهير الذي إتخذه الملك الراحل حسين بن طلال عام 1988.

وكان الأمير حسن قد ادلى بتصريحات مثيرة للجدل على هامش زيارة قام بها لجمعية عيبال الخيرية حيث إلتقى نخبة من كبار أبناء مدينة نابلس في الأردن قيل أن بينهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة إعتبر الأمير حسن بن طلال أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة ذات سيادة هي المملكة الأردنية الهاشمية وقال أنه يتذكر زيارته الأولى لمدينة نابلس عام 1965 .

وكان يمكن للحديث بين الأمير حسن ونخبة جمعية عيبال أن يبقى داخليا لكن صحيفة المستقبل العربي الإلكترونية نشرت تفاصيل الحوار الذي حصل داخل الجمعية بين الأمير ونخبة من أبناء مدينة نابلس وشخصياتها البارزة في الأردن.

ووفقا لما نشر في هذا السياق وأثار ضجة في عمان أعاد الأمير حسن التذكير بأن الضفة الغربية ومبوجب قرارات شعبية وبرلمانية تاريخية بين الشعبين هي جزء من الأرض الأردنية حيث شرح الأمير الظروف التي أدت لدفع الملك حسين لإتخاذ قرار فك الإرتباط مصرا على ذكر القواعد الدستورية التي تمنع التخلي عن جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

..تصريحات الأمير لم يكن لها مناسبة سياسية محددة لكنه قال في نفس الجلسة بانه سيزور الجمعيات التي تمثل جميع مدن الضفة الغربية داخل الضفة الشرقية.

لكن اللافت أن هذه التصريحات أطلقت بعد الإعلان عن تأسيس المحكمة الدستورية التي تعتبر أبرز خطوات الإصلاح السياسي والدستوري في المملكة وهي محكمة تحدث الكاتب الصحفي ماهر أبو طير عن إحتمالية اللجوء إليها قريبا لحسم الخلاف حول دستورية قرار الملك الحسين الشهير بفك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

أبو طير الذي نحت قبل سنوات طويلة عبارة (حنين هاشمي للعراق) نشرمقالا كشف فيه النقاب عن وجود مجموعتين تستعدان للجوء للمحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن الأولى تسعى لإلغاء قرار فك الإرتباط , والثانية تسعى لدسترة هذا القرار متوقعا أن تجد المحكمة نفسها مبكرا في إطار التعامل مع جدل فك الإرتباط.

ويبدو أن هذا النمط من الجدل توسع سياسيا بعد المسيرة الأخيرة لتيار الأخوان المسلمين والتي تحشد فيها عشرات الالاف من المشاركين تحت عنوان (إنقاذ الوطن) حيث تضمنت إشارة وردت في بيان لاحق للمسيرة التذكير بموقف الأخوان المسلمين الرافض لقرار فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.

نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد كان قد أكد مباشرة للقدس العربي بأن قرار فك الإرتباط قرار أمريكي في حقيقته مؤكدا بأنمالحركة الإسلامية ضد هذا القرار الذي يحاول إعاقة وحدة طبيعية في الأردن وحول فلسطين مبينا بأن الشعب الأردني مع الإرتباط.

المثير في المسألة أن تداعيات الجدل حول الإرتباط بالضفة الغربية أو تفكيك هذا الإرتباط قفزت مع بواكير تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السياسي المخضرم والعتيق عبدلله النسور الذي عين نائبه الدكتور عوض خليفات أيضا وزيرا للداخلية.

خليفات وهو أكاديمي وسياسي بارز تقلد عدة مناصب وزارية أهمها وزارة الداخلية وعدة مرات في الماضي له رأي مختلف عن السياق العام للمؤسسة الأمنية والبيروقراطية الأردنية بخصوص فك الإرتباط وتطبيقات هذا الأمر العملية خصوصا عندما يتعلق الأمر بسحب الجنسيات.

والمعروف عن وزير الداخلية الجديد أنه معارض لسحب الجنسيات وللتوسع في تعليمات سرية لقرار فك الإرتباط ..طبعا هذه صورة الدكتور خليفات في الماضي.


القدس العربي