قنبلة الاستقرار الزائف في ظل قانون إنتخاب خائف شارفت على الانفجار

زاد الاردن الاخباري -

خالد عياصرة – خاص – تثير دعوة البعض لإعادة فرض حالة الطوارئ، من أجل إرجاع مجلس النواب المنحل - في الرابع من تشرين الأول - إلى المشهد بهدف تعديل قانون الإنتخاب الأعرج الكثير من التساؤلات.
مجلس النواب المنحل (أخلاقيا وقانونيا وشعبيا ) لا سامحة الله ولا غفر لإعضاءه، كان أحد أهم عناصر لعبة التأزيم، لذا كان حله من أهم مطالب الحراك الأردني، منذ بدايته، بإعتبارة راعيا للفساد وحاميا له، هذا ما لا يختلف عليه اثنان في الأردن !
الا أن المشكل الحقيقة أطلت برأسها على أثر إنحياز النظام للتأزيم بدلا من التلطيف كأنه يقود البلد إلى الإنفجار، أو كأنه يدور في فلك إنتاج الأزمات، لتطبيق حلول كارثية تتلخص في الإعلاء من شأن حالة الطوارئ وشرعنتها، كونها الأقدر في نظرهم على التهدئة، بعدما فشلت كل مشاريعهم لثني الحراك الاصلاحي وإنهاء وجوده.
إذن دعونا نسأل: ما الهدف من حل مجلس النواب وللإنتخابات، ما دام القانون قانونا أعرج وغير متوافق عليه، حتى من قبل الأحزاب التي يراد لها ان تشكل الحكومة البرلمانية القادمة، غير مناسب لهذه المرحلة، فهو يتكل على سياسات التهميش الممنهج أكثر من إعتماده على مبادئ التشاركية المجتمعية، القائم على إعادة إنتاج وتأهيل طبقات الفساد العليا ومرجعياتها.
الذي أفهمه حينئذ من الحل، هو أن النظام خطط ودبر، بهدف تطبيق سياسات وقوانين مؤقته لا يقدر على إنتاجها في ظل وجود المجلس، لذا فضل التضحية به، على استمراره، حفاظا على مصالحه.
أي جنون هذا ... وهل هم واعين لما يقولون !
يا اللهي، أحقا هؤلاء رجالات دولة شغلوا مواقع المسؤولية، هل هؤلاء خيرة الخيرة التي أنتجها الرحم الأردني.
إن كان الجواب نعم انهم خيرة الخيرة، فنقول: إذن الرحم الأردني فعليا مصاب بعقم يستوجب العلاج، والدراسة، بسبب كثرة الذكور وشح الرجال الرجال !
لما هذه الفلسفة والإلتفاف على المطالب الشعبية التي لا تتحقق بالنسبة للبعض الا من خلال فرض حالة من الرعب والترهيب والفوضى، مع أن الواقع يقول بغير ذلك، حيث يمكن إعادة تفعيل الأطر الدستورية المسكوت عنها، التي تبيح القيام بتعديل قانون الإنتخاب دون اللجوء إلى خزعبلات البعض.
طبعا المواطن الإردني على بساطته، مواطن مثقف لا ساذجا ولا يتعاطى أفعال الغباء، حتى يتم الضحك عليه بهذا الأسلوب.
اذ هو يعلم أن حل مجلس النواب قرار إداري خاص برئيس الوزراء، ويوقع عليه وزير الداخلية، ولا يدخل ضمن اختصاص الملك الذي يوقع عليه شكليا فقط بإعتبارة ارادة ملكية احتراما له، لكنه في النهاية يبقى قرارا اداريا خاضعا للقانون وقابلا للطعن. خلال مدة حددها القانون بـ 60 يوما من تاريخ الحل، حيث تقوم الحكومة الجديدة بسحب القرار الحل، ليعود المجلس إلى ممارسة سلطته، التي يمكن حصرها تعديل قانون الإنتخاب، من ثم يتم حل المجلس من جديد، والدعوة إلى إنتخابات مبكرة.
أما القول بفرض حالة الطوارئ من أجل تعديل قانون فإن سلبياته أكثر من إيجابياته، يعطي إشارة واضحة للجميع في الداخل كما في الخارج أن اوضاع البلد وصلت إلى طريق مسدود.
عندئذ: لابد من القول إن عقد الإنتخابات القادمة بمثل القانون الحالي، يعني أن البلد تسير بمخض إرادتها بإتجاة أنتاج حقولا متفحره لن تبعث هدوءا بقدر ما ستنتج أزمات لم نشهدها من قبل.
الأردن نجح نسبيا إلى حد ما في ظل الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط به دون الحاجة إلى فرض قانون الطوارئ، هذا يقول لنا: إننا نستطيع جميعا تعديل كافة المسارات وتصحيحها دون اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ.
فهل تريدون السير بهذا الإتجاه على الرغم من خطورته ؟ !
خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com