زاد الاردن الاخباري -
أكد عضو التيار السلفي في الأردن الدكتور أسامة شحادة أن "السلفية الجهادية، لا تنتمي للسلفية الحقيقية بأية صلة"، مبينا أنها تعد من أكبر المعادين للسلفية، ونشأت خارجها وبعيدة عنها.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في فندق لاند مارك بعمان امس، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بعنوان "السلفيون والمشاركة السياسية"، شارك فيها الباحثان في التيارات الاسلامية حسن هنية ونائب رئيس مجلس النواب البحريني الدكتور عادل العواودة ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى اشتيوي.
وأوضح شحادة خلال كلمته أن الحركة السلفية شاركت في الحياة السياسية الأردنية عبر الترشح لمجالس النواب السابقة ودعم المرشحين، مبينا أن هنالك عددا من أعضاء التيار السلفي يدرسون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة على نحو مستقل.
وشدد على رفض التيار السلفي لـ"التكفير بالفتنة والنزاع المسلح"، مؤكدا أن السلفيين يرفضون البقاء تحت المجهر والفحص، باعتبارهم مكونا أساسيا من أية دولة يوجدون بها.
وأضاف إن "مشاركة السلفيين في الديمقراطية مرتبط بالقوانين الناظمة لأية دولة في التعامل معهم ككيان مشارك في المجتمع"، متهما وسائل إعلام رفضها الانفتاح على التيار السلفي، ومسؤوليتها عن وصمه بـ"التكفيري".
من جهته، قال أبو هنية إن "السلفية لم تعد جماعة هامشية بعد الانتفاضات والحراكات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي".
وأشار إلى أنها دخلت بطرائق مختلفة للفضاء العام، وباتت قيد التداول والنقاش، مدللا في ذلك بأن حزب النور في مصر، يعتبر أحد أبرز الممثلين للاتجاه السلفي المصري، وتمكن من التحول والتكيف بفاعلية وبسرعة قياسية، ليحصل على المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية عقب الثورة. وأشار أبو هنية إلى أن السلفية في الأردن حديثة النشأة نسبيا، فظهورها بدأ في عقد الثمانينيات من القرن الماضي عقب استقرار الشيخ ناصر الدين الألباني في البلاد.
وأوضح ان مخاضات حرب الخليج الثانية، أسفرت عن تبلور عدة سلفيات في الأردن، بعودة أكثر من 300 ألف مواطن أردني من دول الخليج الذين جلبوا معهم سلفيات هجينة، لم تكن راسخة في المجتمع الأردني.
وقال "برز في الأردن اتجاه سلفي باسم تيار الأمة، بحيث أعلن عن تأسيس فرع بلاد الشام 2011 في بيان موقع باسم محمد أسعد بيوض التميمي الناطق باسم التيار في بلاد الشام، وهو صيغة مطورة عن حزب الأمة الكويتي الذي تأسس عام 2005 بزعامة حاكم المطيري".
بدوره، أكد العواودة أن "الديمقراطية ليست الحل الأمثل لقضايا الشعوب العربية"، مستدركا أنها ربما تعد حلا مؤقتا فقط، مشيرا إلى أن السلفية تقوم على أصول ثابتة لا تتغير مطلقا، وإن التغيرات الثانوية تبنى على قضايا طارئة، تكون موضع اجتهاد، موضحا أن السلفيين يعدون أول من كسر الاحتكار وابتعدوا عن التقليد الأعمى.
وأكد اشتيوي أن الفكر الديمقراطي يستند على الفرد كمكون أساسي، بناء على ما تقوم به الحرية الفردية، لافتا إلى ضرورة الموازنة بين حرية الفرد والمجتمع.
وقال إن "السلفية محاولة للوصول إلى الصورة النقية في الإسلام، ويدور مجمل تفكير أفرادها ومناقشاتهم الى الوصول لذلك".
وبين متحدثون أن السلفيين غير متحمسين للديمقراطية، كونها نشأت بعيدة عن المجتمعات العربية والإسلامية، مشيرين إلى أنهم لا يمانعون استخدام أدوات الديمقراطية كإنشاء الأحزاب والدخول في مناقشات وحوارات، مطالبين التيار السلفي بتوضيح موقفه من عملية التعايش مع الأديان السماوية الاخرى ونظرتهم للمرأة في الدولة المدنية.
الغد